تعد قضايا المرأة من أبرز وأعقد القضايا التى تنتظر كثيرا من المناقشات والتعديل تحت قبة البرلمان القادم، ولاسيما بعد وصول نحو 86 سيدة إلى مجلس النواب القادم، فى سابقة تعد الأولى من نوعها فى تاريخ البرلمان، ويرصد "برلمانى" أبرز القضايا التى تعانى منها المرأة فى المجتمع المصرى ويستعد البرلمان المقبل لطرحها ومناقشتها، وذلك من خلال استطلاع آراء عدد من البرلمانيات بالبرلمان المقبل والمنظمات المعنية بقضايا المرأة.
قانون الأحوال الشخصية
تقول السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن على النائبات تحت القبة أن يضعن فى اعتبارهن تحت القبة كافة القضايا الخدمية والتى تنعكس بشكل رئيس على الأسرة المصرية، كالأمن والبطالة والتكدس فى المدن، بالإضافة إلى تبنى قضية قانون الأحوال الشخصية خاصة فى ظل معاناة المرأة بمحاكم الأسرة.
ووجهت التلاوى فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، رسالة للنائبات تحت القبة بضرورة إثبات أنفسهن فى الحياة السياسية تحت القبة، مؤكدة أنهن عليهن مسؤولية كبيرة ولابد أن يهتموا بقضايا الشأن العام وقضايا المرأة.
5 قضايا للمرأة
ومن جانبها استعرضت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز القومى المصرى لحقوق المرأة، أهم 5 قضايا متعلقة بالمرأة والتى على البرلمان المقبل أن يناقشها، حيث يأتى فى مقدمتها قضايا الولاية على النفس، والمال والذى يضع ترتيب المرأة ثالثا فى حال غياب الأب ويضع الولاية الشرعية للأم والأولاد تحت الجد أو العم، مما يكون له انعكاسات سلبية على علاقة المرأة بأولادها فى كافة القرارات كونه يتعامل مع المرأة أنها أقل من الخادمة.
وأضافت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز القومى المصرى لحقوق المرأة، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن من بين قضايا المرأة التى على البرلمان مناقشتها وإثارتها أيضا تتمثل فى قوانين الضمان الاجتماعى، خاصة وأن الحكومة تعطى حزمة من الضمانات الاجتماعية لا تكفى لحياة المرأة المعيلة، موضحة أن الاعانات الاجتماعية لا يجب أن تكون مشروطة بعدم عمل المرأة.
واستطردت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز القومى المصرى لحقوق المرأة، أن قانون الأحوال الشخصية من أهم القضايا التى لابد من إعادة النظر فيها بالبرلمان المقبل وأكثرها جدلا، خاصة وأن فلسفة القانون قائمة على أن السيدات كأنها مكسورة الجناح ولم يتغير من 1920، مؤكدة "نحتاج قانون عادل يبنى على المسئولية المشتركة للزوجين".
وأشارت أبو القمصان إلى أنه لابد وأن تحصل المرأة على الاعفاءات الضريبية كاملة، موضحة أن قانون العمل والخدمة المدنية يفتقد الرؤية النوعية ولو تمت قرأته من منظور المرأة نجد أنه قانون كارثى يخلق كافة أشكال الاستغلال.
الزواج و الطلاق
وقالت الدكتورة آمنة نصير، النائبة عن قائمة "فى حب مصر"، بقطاع الصعيد، إن قانون الأحول الشخصية من أبرز القضايا التى لابد من إثارتها فى البرلمان فيما يتعلق بكافة جوانبه فى مسائل الطلاق والزواج والمرأة المعيلة وفترة الحضانة.
وأضافت الدكتورة آمنة نصير، النائبة عن قائمة "فى حب مصر"، بقطاع الصعيد، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن 36 % من الأسر المصرية تعولهم امرأة؛ بما يتطلب مناقشة قضايا ومشاكل المرأة المعيلة بالبرلمان المقبل.
عبلة الهوارى: المرأة فى الصعيد هى من تعول الأسرة
وقالت الدكتورة عبلة الهوارى، البرلمانية الفائزة بمقعد مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، إن قضايا المرأة ومشاكلها هى نفسها مشاكل يعانى منها أى فرض فى المجتمع، لافتة إلى أن من أهم القضايا التى تعانى منها المرأة ولابد من مناقشتها فى البرلمان تتمثل فى قضية الأمية خاصة فى قطاع الصعيد وكذلك معاناة المرأة المعيلة تحت خط الفقر فى الصعيد، قائلة "المرأة فى الصعيد هى من تعول الأسرة".
وأضافت الدكتورة عبلة الهوارى، البرلمانية الفائزة بمقعد مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالحضانة والرؤية والطلاق يحتاج لإعادة النظر.
وأكدت الدكتورة عبلة الهوارى، البرلمانية الفائزة بمقعد مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، أنه لا ينبغى إقصاء دور المرأة فى البرلمان لقضايا المرأة فقط، خاصة وأن من البرلمانيات الطبيبة والمهندسة والصحفية والقانوينة بما يؤهلهم لكافة لجان المجلس.
