فلوس المنح والقروض بتروح فين؟

استنكر عدد من أعضاء البرلمان عمليات توجيه المنح والقروض التى تحصل عليها الدولة وتبرمها الحكومة فى غير أوجه المخصصات الطبيعية لها، حيث أكد النواب أن هناك بعض المنح يتم إنفاقها لصالح المرتبات والسفريات، كما شددوا على ضرورة أن يتم إعداد تقارير دورية ونصف سنوية تتضمن معدلات التنفيذ وعرضها على الجهات المختصة.

النائب محمد بدراوى: هناك منح يتم إنفاقها وتخصيصها لصالح المرتبات والسفريات

فى البداية، أكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك الكثير من المشاكل التى تعيق تخصيص المنح والقروض، على رأسها الصناديق الخاصة، فلا يوجد قانون يحكم عمل هذه الصناديق، فعلى سبيل المثال تحصل أحد الصناديق على منحة 20 مليون جنيه لتطوير النقل، ونجد أنها تصرف فى المرتبات والاجتماعات والسفريات والبدلات، مما يجعلها لا تحقق الهدف التى تم المنح لها، وهو تطوير النقل وهكذا.

وأضاف "بدراوى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن قواعد الصرف مختلفة لكل هيئة داخل قطاعات الحكومة، فمثلا إذا تم تخصيص منحة لمترو الأنفاق، فطريقة صرفها تختلف إذا تم تخصيص منحة لهيئة المجتمعات العمرانية أو الطرق والكبارى، مطالبا بضرورة ربط الحسابات والصناديق الخاصة بالموازنة العامة للدولة وأن يتم الصرف وفق تعليمات صرف محددة تطبق على جميع الهيئات، بالإضافة إلى الصناديق الخاصة.

عصام الفقى: مر 7 سنوات على منحة 56 مليون يورو وقيمة الأعمال المنفذة 10%

ومن جانبه، قال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن بعض المنح والقروض لم يتم استغلالها بالطريقة الأمثل، موضحا أن هناك منحه أوروبية بمبلغ 56 مليون يورو لتطوير مرفق مياه الشرف والصرف الصحى بمحافظة البحيرة ولم يتم تنفيذ سوى  10 %  من قيمة الأعمال، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير الإسكان، وكان الرد غير مقنع .

وأضاف الفقى فى تصريح لـ" برلمانى" أن المواطنين يصرخون بسبب عدم وجود كوب مياه نظيف على الرغم من وجود المنحة، إلا أنه لم يتم تنفيذ الأعمال حتى الآن ولم نستفيد منها، موضحا أن الجهاز المركزى يرصد دائما ويدينه ومع ذلك لم تستجب الجهات المعنية .

 وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة: كيف لنا أن تأتى منحة وتخصص منذ عام 2011 وحتى 2017 لم يتم الاستفادة منه.

محمد فؤاد: يجب إعداد تقارير دورية عن مصارف الاستغلال ونسبة التشغيل بالمشروعات المنفذة

بدوره قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه يجب أن يتم إعداد تقارير دورية من جانب وزارة التعاون الدولى تشمل حصر ربع سنوى حول المنح والقروض التى تقدم للدولة المصرية لتنفيذ مشروعات معينة، على أن يتم إرسالها إلى الوزير المختص.

وأضاف فؤاد فى تصريح لـ" برلمانى" أنه يجب أيضا قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بإصدار  تقرير نصف سنوى لصناع القرار عن مصارف استغلال القروض ونسبة تشغيلها لمتابعة الأمر، وأوجه الإنفاق على المشروعات التى على أساسها تم إبرام تلك القروض والحصول على المنح للتأكد من إنفاقها فى المسار الصحيح وعدم التوجيه لصالح مشروعات أو أى أمور أخرى.

نائب: من يتجاوز يجب عقابه 

وفى ذات السياق، أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب،  أمين الصندوق بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المنح والقروض التى يتم تخصيصها لأى مشروع أو صندوق خاص أو هيئة تحمل أوجه محددة للصرف والغرض من هذا الصرف، وبالتالى فإن التجاوز يكون بعيدا عن نص المنحة.

وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه يجب المتابعة الدورية من قبل الأجهزة المعنية على أوجه صرف المنح والقروض، موضحا أنه إذا ثبت أى تجاوز يجب التحقيق الفورى وتوقيع العقوبة المشددة على من يثبت تورطه.