النواب يطالبون بتفعيل لجان التفتيش
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتفعيل دور لجان التفتيش فى عدد من القطاعات المختلفة سواء الصحة ونقص الأدوية ومعاناة المرضى فى المستشفيات الحكومية من هذا الأمر، وكذلك لجان للوقوف على مسألة إزالة التعديات على أراضى الدولة، ولجان أخرى لمتابعة التخلص من النفايات الطبية بالطرق السليمة.
ووجه النائب على عبد الواحد، بياناً عاجلاً من خلال مجلس النواب للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص إزالة التعديات فى مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، مشيراً إلى أن هناك كثيرا من الأسر التى تضررت من قرارات الإزالة وتعرضت للتشريد بالشوارع بعد هدم بيوتهم وإزالة مزروعاتهم التى يحصلون منها على قوت يومهم.
وأضاف عبد الواحد، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن محافظة البحيرة أعلنت أن نسبة عمليات الإزالة وصلت إلى 98%، أى 4033 فدان أراضٍ زراعية إضافة لـ980 ألف متر من أراضى المبانى، ومع ذلك فإن أهالى مركز دمنهور يعيدون البناء على الأراضى التى تمت إزالتها مرة أخرى، حتى أصبحت أيام الهدم وإعادة البناء بالنسبة لسكان المنطقة أياما اعتيادية، متسائلاً: أين الدور الرقابى من المحافظة ولجان استرداد الأراضى؟ أين لجان التفتيش على الإزالات؟ .
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه وفقاً لتعليمات رئيس الجمهورية بأن الهدف من استعادة أراضى الدولة ليس تحصيل أموال وإنما تحسين وتنمية هذه المساحات الواسعة من خلال إجراء تنمية شاملة فى الكهرباء والصرف والمياه وشبكات الطرق، متسائلاً: لماذا لم تقم المحافظة بتنفيذ أوامر الرئيس واستغلال هذه الأراضى فى مشروعات تنموية؟ ولماذا لم تسع لتقنين أوضاع الأهالى الذين يقومون بالبناء على الأرض كلما تمت عمليات إزالة لها؟
وعلى صعيد آخر تقدم النائب ممتاز دسوقى، بطلب إحاطة للدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، بخصوص عدم التخلص الآمن من المخلفات الطبية بمحافظة أسيوط، على الرغم من خطورة ما تسببه تلك المخلفات من خلال نقل العدوى من المريض إلى الإنسان السليم.
وأوضح دسوقى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن محافظة أسيوط يوجد بها أكثر من أربعة آلاف منشأة طبية ما بين العام والخاص، وهو ما يجعلها تحتل المركز الأول بين محافظات الصعيد والرابع على مستوى الجمهورية من حيث عدد المنشآت الطبية، ومع ذلك فهى تسجل أعلى معدل فى انتشار النفايات الطبية التى تشكل خطورة بالغة على صحة المواطنين، بسبب تسربها خارج المستشفيات وبين مخلفات الكتل السكنية.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن دور لجان التفتيش التابعة لمديرية الصحة على المستشفيات الحكومية، فى الاطلاع على الإيصالات التى تفيد بأنه تم تسليم المخلفات إلى سيارات مديرية الصحة لإرسالها للمحارق، مضيفاً لماذا لا تتبع المستشفيات بأسيوط منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية، التى وضعتها مديرية الصحة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة للتأكد من توصيل المخلفات إلى المحارق الطبية؟.
وقال النائب، إن المخلفات الطبية نوعان، مخلفات خطرة خاصة بالأجزاء الحادة مثل السرنجات والحقن ومخلفات العمليات الجراحية التى تتسبب فى نقل العدوى من الإنسان مريض إلى الإنسان سليم، ومخلفات عادية كالشاش والقطن يتم وضعها فى أكياس مخصصة للنفايات الطبية وتلقى فى مقالب القمامة المخصصة لها وليس مقالب القمامة بالشوارع.
وفى نفس السياق طالب النائب خالد هلالى بتشكيل لجان تفتيش للوقوف على نقص الأدوية والمستلزمات الطبية فى المستشفيات، مؤكدا أن هناك أزمة حقيقية تتمثل فى معاناة المرضى بسبب عدم وجود العديد من الأدوية وخاصة المزمن منها والمحاليل الطبية.
وأوضح هلالى، أن أزمة الدواء السبب فيها تضارب التصريحات وعدم القدرة على إدارة الملف بالشكل المطلوب إلى جانب غياب الرقابة مما تسبب فى رفع الأسعار مرتين متتاليتين وعدم التزام أصحاب الشركات بوعودهم للوزارة وتوفير الأصناف الناقصة وضخها فى المستشفيات وخاصة القطاع الحكومى.
