بدأت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مع المحافظين لوضع آليات وضوابط التقنين لأراضى الدولة التى استردتها فى الفترة الأخيرة، حيث أعدت اللجنة كتيب يوضح إجراءات التقنين للجادين تم تسليمه لوزارة التنمية المحلية والتنبيه عليها لتوزيعه على المحافظات المختلفة لتبدأ فى الخطوات الفعلية للتقنين.
وبدوره قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه إذا ما كانت هناك قواعد موجودة تحفظ حق الشعب وتحفظ الاستثمارات للجادين فى الاستصلاح، موضوعة بشكل واقعى عادل، يجب أن يتم تطبيق هذه الضوابط من خلال اللجان التى تم تكوينها بالمحافظات، بعد دراستها من قبل المتخصصين وخاصة فى جزئية التسعير، حيث أن القواعد الموضوعة للتسعير تختلف من محافظة لأخرى ومن مكان لأخر، وعلى مؤسسات الدولية صاحبة الولاية الممثلة فى هذه اللجان أن تتعامل وفق الشرعية والقوانين المنظمة لذلك.
وأضاف "ملك" فى تصريحات لـ "برلمانى"،أنه هناك عددا من الآليات المفترض عملها عن الحفاظ على أراضى الدول لكى نضمن نجاح الدفعة التى أعطاها الرئيس لهذا الملف، أن يكون لدينا قاعدة بيانات لكافة الأراضى محدد بها جهات الولاية المختلفة، وأن يكون لدينا دراسة عن مخزون المياه الجوفية المتوافر بالمناطق المختلفة، وبناء على ما سبق يتم تحديد المستهدف إستصلاحه من الاراضى الزراعية.
وتابع "ملك"، أنه يتم خصم ما تم استصلاحه بالفعل خلال العشرون عاما الماضية، ثم يتم التعامل مع طلبات التقنين فى تلك المناطق التى تم تحديدها والتى يتوافر بها مخزون المياه الجوفية بشكل يضمن استدامة التنمية.
وبدوره قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاعتداء على أراضى الدولة يتم بشكلين هما مبانى ومنشآت وزراعة، حيث إنه بالنسبة للزراعة على الدولة تشريع نص يبيح التأجير للمزارعين ويخضع لقواعد التفعيل المعلنة فى اللجان المختلفة، أما بالنسبة للمبانى بأنه يحق للدولة الحصول على تلك المبانى المقامة على أراضيها وعدم الشروع فى إزالتها والإستفادة منها.
وأضاف "الفيومى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن عمليات الهدم للمبانى يحقق عملية سلبية، وأن الدولة عليها تحقيق استفادة كبرى منها، مشيرا إلى أنه على لجنة استرداد الأراضى بالتعامل بكل حسم وقوة مع المعتدين على تلك الأراضى والرافضين لسداد مستحقات الولة بتنفيذ الحجز الإدارى على ممتلكاته حتى يدفع مستحقات الدولة.
وتابع "الفيومى"، أنه على الدولة إحالة كل ملفات المتعدين على تلك الأراضى إلى المباحث الأموال العامة والتهرب الضريبى وجهاز الكسب الغير مشروع ومخاطبة الجهات المختصة لإصدار تعليمات بمنعهم من السفر.
وبدوره قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن خطوة لجنة استرداد الاراضى لبدء التقنين تحسب لها، متسائلا عن ما إذا كان مخول لكل محافظ التوقيع على عقود المحررة فى ولايات مختلفة كالتنمية والتعمير والنقل والمواصلات والتنمية السياحية، حيث أن القانون يمنعه من ذلك، وسيعود على العقد بأن يحرر من جهة الولاية.
وأضاف "تمراز" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه يقترح أن تتضمن اللجان الفرعية بالمحافظات المختلفة أحد ممثلى تلك الجهات المختلفة ويساعد المحافظ على أن تخوله الجهة المختصة بالتوقيع على تلك العقود، حتى يسهل عمل تلك اللجان، قائلا "غير كده هنلف على 100 شباك، وهتنعدم المصداقية بين المحافظة والمقنن".
