تتواصل لعنة تقرير لجنة تقصى حقائق القمح العام الماضى فى كشف الفساد حتى اليوم.. حيث تنوى اللجنة إصدار بيان متكامل حول ما تم توريده حلال هذا الموسم ومقارنته بموسم التوريد للعام الماضى، والذى حتى الأن أثبت أن هناك توريد وهمى بلغ 2 مليون طن قمح حتى الأن، وهو ما تنوى اللجنة الكشف عنه.
مجدى ملك: الحكومة إلتزمت بـ80% من توصيات تقصى حقائق القمح وتم توريد 3 ملايين طن
أكد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ولائيس لجنة تقصى الحقائق المنتهى عملها بدور الإنعقاد الماضى، أن الحكومة ممثلة فى وزارتى الزراعة والتموين إلتزمت بنسبة 80% من التوصيات التى جاءت فى تقرير اللجنة العام الماضى، علما بأن موسم توريد القمح من المقرر أن ينتهى فى 15 من الشهر المقبل.
وأضاف "ملك" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن الأرقام الحقيقة التى سيتم الإعلان عنها فى توريد القمح هى 3 ملايين و 300 ألف طن قمح وأن ما زاد عن ذلك يعد توريد وهمى، وان هذه هى الكميات التى كان يتم الاستيلاء عليها من قبل الموردين، حيث أن العام الماضى تم الإعلان عن توريد حوالى 5 ملايين طن من القمح.
وأوضح "ملك"، أن اللجنة تنتظر إنتهاء موسم القمح حتى تخرج ببيان كامل حول ما تم توريده من الفلاحين إلى الشون والصوامع المنتشرة بالجمهورية.
ياسر عمر يكشف تفاصيل ضياع 10 ملايين جنيه على الدولة سنويا
وبدوره قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو لجنة تقصى حقائق القمح، إن متوسط المورد للحكومة خلال السنوات الماضية من القمح بلغ متوسطه حوالى 5 ملايين طن من القمح، إلا أنه فى ظل الضوابط التى وضعتها لجنة تقصى حقائق القمح فى تقريرها حرصت الحكومة على تنفيذها.
وأضاف "عمر" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن إجمالى ما تم توريده حتى الآن بلغ حوالى 3 ملايين طن و 350 الف طن، مع العلم أن محصول القمح هذا العام به نسبة زيادة 20%، قائلا "دى من عند ربنا، كان الشتاء طويل والجو كان مناسب لمحصول القمح الفدان اللى السنة اللى فاتت بيجيب 20 اردب السنة دى جاب 24 أردب".
وتابع "عمر"، أن اللجنة والحكومة أثبتت أن مصر كان يسرق منها كل عام 10 مليار جنيه وهو ثمن 2 مليون و 300 ألف، بسعر طن القمح 4 ألاف جنيه، وثبت أن وزارة الزراعة تعطى بيانات وهمية عن ما تم توريده من القمح، قائلا "المفروض يرجعوا للناس اللى كانت شغاله ويدوروا من أين لهم هذا".
إيهاب عبد العظيم: على الجميع التكاتف من أجل النهوض بالوطن
وفى السياق ذاته قال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وعضو لجنة تقصى حقائق القمح، أن التوصيات التى أعلنتها اللجنة قامت الحكومة بتنفيذها على أرض الواقع، وكانت هناك تشديدات فى إجراءات الاستلام من قبل الحكومة، وأن مراجعة اللجنة للحسابات أثبتت صحة ما أقرت به اللجنة فى تقريرها.
وأضاف "عبد العظيم" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه على الحكومة الإنتباه إلى ما يناقشه البرلمان والعمل على تنفيذ التوصيات التى يخرج بها فى عدد من الأمور المختلفة، مشيرا إلى أن هذا سيوفر لخزينة الدولة مليارات، قائلا: "مينفعش كل واحد يشتغل فى وادى منعزل، وعلى الجميع التكاتف من أجل النهوض بهذا الوطن".