إحالة "حزب الزمر" للنائب العام

كشف المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام للجنة شئون الأحزاب السياسية، أن لجنة شئون الأحزاب برئاسة المستشار عادل الشوربجى أحالت أوراق حزب البناء والتنمية، والذى يترأسه طارق الزمر القيادى فى الجماعة الإسلامية إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، لإعداد تقرير بشأنه وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقًا لقانون الأحزاب السياسية.

رئيس "دفاع البرلمان": القرار خطوة جيدة

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قرار لجنة شئون الأحزاب برئاسة المستشار عادل الشوربجى بإحالة أوراق حزب البناء والتنمية، والذى يترأسه طارق الزمر القيادى فى الجماعة الإسلامية إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، لإعداد تقرير بشأنه وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقًا لقانون الأحزاب السياسية، هو قرار صائب.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، نتيجة للتعليمات غير الصارمة لإنشاء الأحزاب، يوجد حاليًا فى مصر، أكثر من 95 حزبا، وكل هذه الأحزاب حاليًا غير فعالة، وليس كل ما يلمع ذهبًا، وللدولة دور فى متابعة كل الأحزاب، وكل حزب يتحمل تصرفاته، ولن يبقى سوى الأحزاب القوية، والبقاء للأصلح.

وكيل "دفاع البرلمان": إحالة "حزب الزمر" للنائب العام تأخر كثيرا.. ويجب دمج الأحزاب الكرتونية فى كيان واحد

قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قرار إحالة أوراق حزب البناء والتنمية إلى النائب العام، تأخر كثيرًا، وسوف ننتظر تقرير النائب العام حول نشاط الحزب، وما إذا كان الحزب يقوم بأى نشاط إرهابى أم لا، أو يدعم أى أنشطة إرهابية تهدد الأمن القومى، خاصة بعد بعد إدراج طارق الزمر ضمن قوائم الإرهاب.

وأضاف، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، فى الفترة الأخيرة أنه ظهر عدد كبير من الأحزاب الكرتونية، وفى الفترة الأخيرة كل واحد خطر بباله أن يؤسس حزبا قام بتأسيسه، فى ظل وجود مناخ مفتوح للجميع بتأسيس الأحزاب وعدم الحجر عن أى نشاط سياسى، مطالبًا بدمج كل هذه الأحزاب فى حزب واحد قوى وفعال بدلا من كل هذه الأحزاب الكرتونية.

ويأتى قرار لجنة شئون الأحزاب بعد إدراج الزمر ضمن قائمة الإرهاب الصادرة فى بيان مشترك بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين، على خلفية قطع هذه الدول للعلاقات الدبلوماسية مع قطر لتمويل الجماعات الإرهابية.

ومن المنتظر أن يفتح النائب العام تحقيقاً بشأن حزب البناء والتنمية ورئيسه طارق الزمر ومجموعة من قيادات الحزب، وفق ما صرح الأمين العام للجنة شئون الأحزاب.

ووفقًا لقانون الأحزاب السياسية فإنه لرئيس اللجنة أن يطلب من النائب العام تحقيقًا بشأن حزب ما إذا ما ظهرت مخالفات للحزب تتعلق بانحرافه عن أهدافه ومبادئه، والتى بناءً عليها وافقت لجنة شئون الأحزاب عليه، لتثبت التحقيقات هذا الأمر من عدمه، ثم يطلب رئيس اللجنة من الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا حل الحزب أو تصفيته إذا أثبتت التحقيقات مخالفة الحزب.

وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية على أنه يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات الأمن القومى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.