"النقل النهرى" تحت مقصلة النواب

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على التعديلات المقترحة من وزارة المالية بشأن مشروع قانون بتنظيم الملاحة النهرية الداخلية، ويأتى ذلك لمواكبة التطور فى وسائل النقل النهرى، والعمل على توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الآلية لتصبح فى يد الهيئة العامة للنقل النهرى، وهو الأمر الذى تدخل معه نواب البرلمان.

محمد زين الدين: طالبنا الحكومة بضرورة توحيد جهات الترخيص للنقل النهرى لضبط المنظومة

فى البداية قال محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للنقل النهرى عن العام المالى 2016/2017، لم تكن بالشكل الذى وعد بها وزير النقل السابق، نظرا لوجود عدد من التشريعات التى يجب العمل على الحكومة سنها وأبرزها توحيد الجهات التى تخرج منها التراخيص.

وتابع وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مواكبة التطور فى وسائل النقل النهرى، والعمل على توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الآلية لتصبح فى يد الهيئة العامة للنقل النهرى، أمر طالب به عدد من نواب لجنة النقل مع الدكتور هشام عرفات، وممثل قطاع النقل النهرى.

محمد كلوب: مشروع قانون الملاحة البحرية خطوة جيدة

من جانبه قال النائب محمد كلوب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مشروع قانون الملاحة البحرية خطوة جيدة، لتطوير هذا القطاع المهم والارتقاء به، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إضافة إلى مساعدته فى تخفيف ازدحام الطرق وبطء حركة المرور.

وتابع عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يجب على الدولة التدخل لتحديد تعريفة الركوب، بما يتناسب مع دخول المواطنين، وذلك حتى نساعد على انتشار الأتوبيس النهرى ونشجع المواطن على استخدامه.

عماد محروس: لابد من دراسة القانون جيدا

قال عماد محروس، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية، يأتى لمواكبة التطور فى وسائل النقل النهرى، ولابد من أن يدرس بعناية وبدقة لمنع التلاعب فى إجراءات الترخيص، وغلق الباب فى وجه الفساد .

وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن العمل على توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية ووضع الآلية لتصبح فى يد الهيئة العامة للنقل النهرى، أمر طالب به أعضاء لجنة النقل فى البرلمان، خلال لقاء وزير النقل الدكتور هشام عرفات، مع أعضاء اللجنة الأسبوع الماضى .

وكان مجلس الوزراء وافق أمس الخميس على التعديلات المقترحة من وزارة المالية بشأن مشروع قانون بتنظيم الملاحة النهرية الداخلية، ويأتى ذلك لمواكبة التطور فى وسائل النقل النهرى، والعمل على توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الآلية لتصبح فى يد الهيئة العامة للنقل النهرى، مع إحلالها محل الإدارات المختصة بوحدات الإدارة المحلية بالنسبة للوحدات غير الألية، وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بمشروع القانون حال إقراره.