رخصة البناء خارج المحليات
رحب عدد من أعضاء البرلمان بقرار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ببدء تنفيذ قرار نقل تراخيص البناء إلى المكاتب الاستشارية، يوليو المقبل، على أن تبدأ فى عدد من المدن التى تشهد طلب كبير على التراخيص، حيث وصفه البعض بأنه يغلق الباب أمام الفساد المستشرى فى المحليات.
وكيل "إسكان البرلمان": نقل تراخيص البناء للمكاتب الاستشارية يغلق الباب أمام فساد المحليات
قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان، بالبرلمان، إن لجنة الإسكان والمرافق أول من طالب بضرورة نقل تراخيص البناء إلى المكاتب الإستشارية، بدلا من الإدارات الهندسية داخل المحليات.
وتابع وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القضاء على الفساد داخل المحليات ينتهى تدريجيا بخروج الترخيص الخاص بالبناء، على المكاتب الإستشارية والتى تكون هذه التراخيص على مسئوليتها الشخصية، ويقطع الباب أمام الرشوة، التى تسببت فى العقارات المائلة التى اصبحت حديث الساعة.
يسرى المغازى: البناء أصبح فى يد المكاتب الاستشارية وليست للمحليات
فى سياق متصل قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة قامت بتعديلات كبيرة على قانون البناء الموحد، فيما يخص ترخيص البناء، وتم الاستقرار على إسناد منح تراخيص البناء لمكاتب استشارية معتمدة بدلا من المحليات، لتكون مسئولة مسئولية كاملة عن الرسومات وإجراءات البناء وضمان سلامته الهندسية.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المكاتب الاستشارية ستنهى على الأزمات بين المواطنين والوحدات المحلية، والإدارات الهندسية، وأن قانون البناء الجديد سيحدد مدة معينة يكون المكتب ملزما خلالها بتسليم التراخيص للمواطنين، وأن المسؤولية الجنائية الخاصة بسلامة المبنى ستقع على عاتق المكتب الاستشارى.
عادل بدوى: نقل تراخيص البناء للمكاتب الاستشارية عبء على المواطنين ويفتح بابا للفساد
وفى سياق متصل قال عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق، بالبرلمان،إنه يحذر من التحول من فساد المحليات إلى فساد المكاتب الاستشارية، بالإضافة إلى زيادة التكاليف على المواطنين التى ستفرضها هذة المكاتب عليها.
وتابع وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه طالب خلال مناقشة لجنة الإسكان والمرافق لهذا الأمر فى قانون البناء الموحد، أن نقل استصدار التراخيص يؤدى لصعوبة التحكم فيه باعتباره جهة خاصة، وليست خاضعة للدولة مما سيخلق فساد آخر.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد، أنه سيتم بدء تنفيذ قرار نقل تراخيص البناء إلى المكاتب الاستشارية، يوليو المقبل، على أن تبدا فى عدد من المدن التى تشهد طلب كبير على التراخيص.
وأوضح وزير الإسكان، أن القرار يتضمن تولى المكاتب الاستشارية مسئولية التراخيص فى عدد من أجهزة المدن الجديدة، على أن يكون دور جهاز المدينة الجديدة اعتماد هذه التراخيص، وتكون المسئولية الكاملة على المالك والاستشارى، كما تم الإسراع فى إصدار القرارات الوزارية للعمل على سرعة تنفيذ المشروعات.
وقال وزير الإسكان، إن مشكلة الفائدة على أقساط الأراض محل دراسة مع عدد من الجهات لان الظروف الاستثنائية التى تمر بها الشركات لا تطلب إضافة أعباء جديدة على المطورين.
