النقل الجماعى بـ"التوك توك"

لاتزال عربات التوك توك تمثل صداعًا فى رأس نواب الشعب فى مجلس النواب، وبين مقترح واجتماع ومناقشة وطلب إحاطة يبقى الوضع كما هو بدون حل جذرى.

حامد جهجه: أكثر من 5 ملايين توك توك فى مصر يحتاج التقنين

اقترح حامد جهجه عضو لجنة النقل بمجلس النواب، استخدام عربات التوك توك كوسيلة نقل جماعية يتم ترخيصها وإصدار تصاريح عمل للسائقين ويتم تحصيل ضريبة على عمل هذه العربات، وتقنين أوضاعها بما يجعلها عنصرًا فاعلًا فى عملية نقل الركاب فى مصر.

وأكد جهجه، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، على أن مصر بها أكثر من 5 ملايين عربة توك توك، وأن تقنين أوضاعها أصبح ضرورة حتمية لذلك علينا التحرك لتدارك الزحام المرورى الذى تتسبب فيه عربات التوك توك بسبب المواقف العشوائية فى الشوارع الرئيسية والجانبية فى المحافظات والمدن الرئيسية تحديدًا.

وأوضح النائب، أن الاستمرار فى السكوت عن وضع سيارات التوك توك سيؤدى إلى زيادة استغلال للمواطنين من قبل السائقين فى ظل عدم وجود معايير لتحديد اجرة الركوب، كذلك سيظل الوضع من الناحية المنية مستمر إذ ستبقى عربات التوك توك أداة لبعض الجناة لإرتكاب جرائم التحرش والاغتصاب والسرقة.

أحمد إسماعيل: فرص رسوم على التوك توك من أجل تمويل التوسع فى إنشاء الطرق والكبارى

قال أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة طلبت من وزارة الداخلية التنسيق معها من أجل إصدار تشريع ينظم عمل هذه العربات وضبط الشارع ووسائل النقل من جهة ومن جهة أخرى تحصيل رسوم للخزينة العامة للدولة من أجل تمويل التوسع فى إنشاء الطرق والكبارى وتحسين جودة الرصف فى كافة المحافظات.

وأضاف إسماعيل فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن وقف استيراد عربات التوك توك ساهم فى وقف زيادة أعدادها إلى حين أن تقوم وزارتى الصناعة والداخلية بإجراء دراسة مشتركة فيما بعد لاستبيان حاجة السوق لمثل هذه العربات حتى لا تزيد عن حاجة السوق وتسبب فى مشاكل مرورية واشتباكات بين السائقين وأصحاب السيارات.

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى: "الحكومة يجب أن يكون لديها رؤية واضحة فيما يخص بتقنين أوضاع التوك توك، ونحن من جانبنا كبرلمان مستعدون لمناقشتها وتسهيل المهمة بكل ما أوتينا من طاقات".

طارق متولى يطالب بضم التوك توك للاقتصاد الرسمى

أكد طارق متولى عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، أن تحويل التوك توك لوسيلة نقل جماعية مرخصة يحتاج لعدد من التشريعات واستعدادات حكومية، خاصة أن هذا أحد القطاعات المهمة للاقتصاد غير الرسمى وبالتأكيد فإن ضمه للاقتصاد الرسمى يمثل انتصارًا كبيرًا لدولة القانون، لكن قبل الإندفاع فى الطموح علينا أن ندرك أن إدخال هذه الفئة من العاملين وملاك المشروعات ضمن الاقتصاد الرسمى ستكون مهمة صعبة.

وأوضح متولى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليًا تجعل المقبلين على تسديد الضرائب أكثر حرصًا على الهروب منها، لذلك علينا ان نقدم حوافز تشريعية لملاك عربات التوك توك للدخول تحت المظلة القانونية، كذلك علينا تقديم تسهيلات لكل من يسارع فى إصدار تراخيص القيادة والملكية لأن التشجيع مطلوب، وأن نتخفف من العقوبات فى أول ثلاث سنوات وهذا فى حد ذاته مشجعًا كما أننا يمكن أن نقدم حافظ مالى لمن يسارع لإصدار رخصة قيادة بتخفيف الرسوم عليه بينما كلما تأخر حتى انتهاء مهلة الـ3 سنوات سيقوم بسداد الرسوم بأثر رجعى وبنسبة زيادة سنوية 100%.