كلاكيت تانى مرة.. البرلمان يفتح "الصناديق الخاصة"

يبدأ مجلس النواب حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح نسب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، إلى الخزانة العامة للدولة، لدعم موارد الدولة وفق شرائح ثلاث.

مناقشة المجلس للقانون تأتى بعد فترة من فتح ملف الصناديق الخاصة فى اللجنة الاقتصادية ، للتعرف على حجم وأرصده هذه الصناديق ، ووقتها طالب وزير المالية ببعض الوقت لتقديم حصر كامل بهذه الصناديق .

وبعد مرور الفترة المتفق عليها لم ترسل الحكومة الحصر الكامل بهذه الصناديق ، وإنما تم ارسال بيانات متعلقة بجزء من الصناديق ، وقال وزير المالية إن بعض الجهات والهيئات لم ترسل بيانات الصناديق الخاصة الموجودة لديها وطلب من اللجنة مهلة لمدة شهر لاستكمال البيانات وإعادة إرسالها للجنة مرة أخرى، الأمر الذى دفع رئيس اللجنة وقتها إلى تشكيل لجنة فرعية تضم 6 نواب من أعضاء اللجنة لحصر عدد الصناديق والحسابات الخاصة وحجم الأموال الموجودة بها، تضم فى عضويتها وكيلى اللجنة الدكتور مدحت الشريف والنائب عمرو الجوهرى وأمين السر النائب أحمد فرغلى، بالإضافة إلى 3 من أعضاء اللجنة.

وبعدها تقدمت الحكومة بمشروع قانون لخاص بحساب نسبة من أرصده هذه الصناديق والحسابات والوحدات لسد عجز الموازنة العامة للدولة .

نحتاج لبيانات كاملة عن الصناديق الخاصة لنصل لنتيجة حقيقة وسليمة

قال محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة من المفترض أن تقدم غدًا الحصر النهائى للصناديق الخاصة.

وأضاف بدراوى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أخر مناقشات الحكومة مع اللجنة الاقتصادية توصلت إلى إرسال خطاب لكل الجهات بتقديم تفاصيل الصناديق الخاصة لديها، ومن المنتظر أن نرى نتيجة ذلك غدًا.

وأشار النائب، إلى أنه كان من المفترض أن نصل على وقت أطول فى دراسة التقارير الخاصة بالصناديق الخاصة قبل مناقشة القانون فى المجلس، قائلا: "نحتاج إلى بيانات ومعلومات كاملة حتى نصل لنتيجة حقيقة وسليمة، ولا يجب أن تكون البيانات الموجودة أمام المجلس مجتزأة".

هشام عمارة اللجنة مستمرة فى فتح الملف للوصول لحصر كامل

فى حين قال هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية، إن مناقشة القانون لا تعنى عدم تقديم حصر كامل بالصناديق الخاصة .

 وأضاف عمارة لـ"برلمانى" أن القانون الهدف منه الموافقة على تخصيص نسبة من أرصدة هذه الصناديق لسد عجز الموازنة .

وأشار عمارة إلى أن اللجنة الاقتصادية مستمرة فى بحث ملف الصناديق الخاصة ، وهذا القانون لا يعنى أن اللجنة ستتنازل عن الحصر الخاص بهذه الصناديق.

وتابع عمارة: "هناك عدد من الصناديق المسجلة لدى الحكومة والمعروف أرصدتها بالفعل سيتم العمل عليها فى هذا القانون، وفيما بعد سنستمر فى المطالبة بتقرير كامل بباقى الصناديق".