"صنع فى مصر" فى طريقه إلى العودة

هل تعود الصناعة المحلية وشعار "صنع فى مصر" لتصدر أجندة اهتمامات مجلس النواب من جديد بعد أن أهملت الدولة دور الصناعة فى النهوض بالاقتصاد لسنوات طويلة؟، هذا هو السؤال الذى يطرح نفسه على الساحة البرلمانية حاليًا فى ظل الدور الذى لعبته الصناعات المحلية فى سد احتياجات السوق المحلى وإنقاذ الاقتصاد من عثراته.

نائب بصناعة البرلمان: أزمة الدولار جعلتنا نكتشف قوة المنتجات المصرية

قال عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن فترة تقليل الاستيراد بسبب أزمة توفير الدولار اللازم للاستيراد وما نتج عن ذلك من تداعيات سلبية عديدة أدى لاكتشاف أن المنتجات المصرية التى طالما أهملها الجميع أفضل فى الصناعة من المستوردة وكسر عقدة الخواجة التى تربط الأسواق حركة الأسواق منذ سنوات طويلة.

وأوضح المحلاوى فى تصريح خاص، أن الأزمة الدولارية أتاحت الفرصة لعرض المنتجات المحلية بشكل أفضل وبأسعار تنافسية ما جعلها سلعًا أكثر مبيعًا بالمقارنة بمثيلاتها المستوردة رغم أن العلامات التجارية المصرية أقل جذبًا لشرائح كبيرة من المصريين، إلا أنها مؤخرًا أصبحت تحتل مساحات واسعة من اهتمامات الأسر.

وأشار النائب البرلمانى، إلى أن مبيعات قطاع الملابس الجاهزة المحلى بدأ فى الانتعاش كذلك الصناعات الغذائية الزراعية، كما أن التوسع فى الإنتاج المحلى فى الألبان والجبن والأثاث وكذلك بعض الصناعات المعدنية.

وأضاف أن ما تعانى منه الصناعة المحلية فى السنوات الـ30 الأخيرة كفيلة على أن تقضى على دول لكن الصناعة المحلية وبأيادى العمال الوطنين استطاعت أن تصمد وأن تحمل الاقتصاد الوطنى وتسد احتياجات المواطنين فى أوقات المحن والرخاء.

إبراهيم نظير يدعوا لتشجيع المنتجات المحلية بإعلانات فى القنوات والصحف المملوكة للدولة

وفى السياق نفسه، أكد إبراهيم نظير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية تشجيع المنتجات المحلية سواء فى وسائل الإعلام والدعاية أو عبر القنوات والصحف المملوكة للدولة، وذلك من خلال الإعلان عن المنتجات بأسعار مخفضة وأحيانًا بالمجان خاصة للمشروعات الصغيرة، لافتًا إلى أن الدولة مطالبة باستثمار كل ما لديها من إمكانيات لتحسين أوضاع الشركات والنهوض بها.

كما طالب نظير فى تصريح خاص، البنوك بالتدخل لدعم المصانع والشركات المحلية من خلال تقديم دعمين مالى وفنى لها من خلال البرامج التمويلية المتنوعة وبأسعار فائدة مخفضة، والدخول فى شراكات مع المصانع والشركات الواعدة محليًا وإقليميًا ودوليًا لتحسين ضخ الأموال بها ما يعينها على التنافسية فى القطاعات المختلفة.

وتابع: كذلك تقديم الدعم الفنى لبعض الشركات فإذا اختار كل بنك 100 شركة سيكون لدينا كل عام قرابة 3600 شركة على الأقل.

وكيل "صناعة البرلمان": عودة الأثاث المصرى لنيجيريا فرصة كبيرة أمام قطاع الأثاث

من ناحيته، رحب محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب رئيس الغرفة التجارية فى دمياط، بقرار دولة نيجيريا برفع الحظر على وارداتها من الأثاث المصرى، لافتًا إلى أنها كانت قد فرضت حظراً على واردات الأثاث ضمن قائمة تضم 25 مجموعة سلعية منذ عام 2005.

 جاء ذلك على إثر جهود للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والذى أوضح أن مصر أثارت هذا الأمر مؤخراً مع الجانب النيجيرى فى عدد من المسارات، حيث قام مكتب التمثيل التجارى فى جنيف بإجراء سلسلة من المشاورات مع وفد نيجيريا بمنظمة التجاره العالمية، أعرب خلالها عن تضرر الشركات المصرية من الحظر، ومخالفته لقواعد المنظمة.

وأكد محمد الزينى فى تصريح خاص، أن المصدرين المصريين قاموا بمراعاة الضوابط العالمية ومراجعة السياسات التجارية التى عقدت فى منظمة التجارة العالمية، وهو ما دفع الدولة النيجيرية تقوم برفع الحظر على واردات الأثاث بشكل فوري.

وأوضح الزينى، أن إزالة الحظر على صادرات الأثاث المصرى إلى نيجيريا فرصة كبيرة أمام قطاع الأثاث المصري، حيث يعتبر السوق النيجيرى من أكبر الأسواق الأفريقية إذ يبلغ عدد سكان نيجيريا أكثر من 180 مليون نسمة.