ينتظر أكثر من 17 مليون عامل بالقطاع الخاص، إقرار العلاوة الخاصة بهم أسوة بالعاملين فى الحكومة وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث يعقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع ممثلي منظمات اتحادات أصحاب الأعمال والعمال، للاتفاق على قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة صدور القانون 16 لسنة 2017 بمنح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من أول يوليو 2016 من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حدود.
أكد النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لـ "برلمانى"، أن البرلمان يسعى إلى تحقيق ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس للحكومة بالنظر فى الحد الأدنى للأجور والمعاشات بالتنسيق مع البرلمان، قائلا: "بنحاول بقدر الإمكان العمل على تقديم الأفضل للشعب المصرى، والرئيس أمر بكده إمبارح وهنحاول نحقق كل اللى أمر به".
وتابع "عقبى"، أنه سيحضر اجتماع وزارة القوى العاملة اليوم، للوقوف على الترتيبات النهائية التى بناء عليها سيتم صرف العلاوة.
وفى السياق ذاته قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، إنه هذه الضوابط هى بمثابة عقد اتفاق بين أطراف العمل الثلاثة الحكومة والأصحاب الأعمال والعمال، علاوة على القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه سيحضر اجتماع وزارة القوى العاملة اليوم فى الواحدة ظهرا، لمناقشة هذه الضوابط.
وأضاف "وهب الله" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الضوابط التى سيتم وضعها اليوم سيطالب بتعميمها على شركات القطاع الخاص، والشركات المساهمة وشركات الكهرباء وقطاع الأعمال العام، موجها الشكر لرئيس الجمهورية بشأن توجيهاته لرئيس الوزراء بإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور والمعاشات، مشيرا إلى أنها حزمة للحماية الاجتماعية لم تحدث من قبل.
وتابع "وهب الله"، أن هذه الضوابط ستعمل على تشجيع العمال وزيادة الإنتاج التى تكون الدولة أحوج ما تكون إلى رفع الإنتاج ودفع عجلته للأمام، وعلى الحكومة والبرلمان النظر سريعا فى كل هذه التوجيهات من خلال العمل جاهدين على الانتهاء من قانون التأمينات والمعاشات.
وبدوره قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ضوابط الصرف التى سيتم العمل على وضعها اليوم لابد أن تكون معروفة لمواعيد الصرف وقيمتها أسوة بالعلاوة للعاملين فى القطاع الحكومى، مشيرا إلى أنه يقترح بأن يتم صرف العلاوة للقطاع الخاص بنسب محددة وتصرف فى موعد محدد كما بالقطاع العام يوم 1/7 من كل عام.
وأضاف "أبو خضرة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذه الضوابط ستضع جزءا كبيرا من المصداقية بين صاحب العمل والعمال، إلى جانب الرقابة على الصرف فى تلك الجهات المختلفة، لافتا إلى أن أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان عقدوا اجتماعا من قبل لوضع الضوابط لصرف العلاوة ورفعها للنائب محمد وهب الله وكيل اللجنة لرفعها فى اجتماع اليوم.
