أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزارة قطاع الأعمال العام وكل الشركات التابعة لها، بضم العلاوة الخاصة للعاملين بالشركات التابعة لها المحددة بنسبة 10% للأجر الأساسى أسوة بالعاملين بالحكومة وبعض الشركات التى ضمتها للأجر الأساسى مثل البترول، ودعوة أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام للحضور باللجنة لمطالبته بصرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية التى ستصرف فى أول يوليو المقبل للعاملين بشركات قطاع الأعمال.
"قوى البرلمان" تطالب بصرف العلاوة الخاصة للعاملين بشركات الكهرباء
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بصرف العلاوة الخاصة للعاملين بشركات الكهرباء لمواجهة أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار، مؤكدة أنها ستدعو وزير الكهرباء للحضور فى اللجنة لمناقشته حول الإجراءات التى ستتخذها الوزارة بشأن صرف علاوة الـ10% للعاملين بالكهرباء.
وأوضحت اللجنة، أن هذا الطلب يأتى فى إطار المفاوضة الجماعية مع الشركات وأصحاب الأعمال لصالح العاملين، وقال محمد وهب الله وكيل اللجنة: "نحن فى مفاوضة جماعية مع أصحاب العمل والعمال، ولا يجوز إن ناس تحصل على علاوة وناس لا، لذلك نوصى بصرف العلاوة للعاملين بشركات الكهرباء مع دعوة وزير الكهرباء للحضور، كما نوصى جميع الجهات التى لم تصرف العلاوة أن تصرفها، ووأمانة اللجنة ستعد تقريرا للعرض فى الجلسة القادمة".
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة ورئيس الجلسة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن عدم صرف العلاوة الخاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام: "نطالب بضم العلاوة للأجر الأساسى للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام أسوة بالعاملين فى الحكومة وشركات البترول علمنا أنها ضمتها للأجر الأساسى".
وتابع: "ورد إلينا شكاوى كثيرة من العمال من خلال النواب، تطالب بأن يتم ضم هذه العلاوات للأجر الأساسى، ووزارة قطاع الأعمال سترفض منح العاملين العلاوة الخاصة والاستثنائية على أساس أن القانون الجديد الذى أقره المجلس أمس لم يتضمن العاملين بشركات قطاع الأعمال".
واستطرد: "اتساقا مع ما حدث مع شركات قطاع أعمال أخرى مثل البترول وغيرها نرى أن يتم ضم العلاوة للأجر الأساسى أسوة بالعاملين فى الحكومة، واتساقا مع عدم التمييز والمساواة بين العاملين، يجب صرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء للعاملين بالشركات، واللجنة ستعد مشروع قانون بذلك لعرضه على الجلسة العامة، فهل غلاء المعيشة يطبق على جهة ويترك جهة أخرى".
من جانبها، قالت النائبة جليلة عثمان: "ليه شركات قطاع الأعمال والقطاع العام تكون صاحبة القرار فى صرف العلاوة، وفقا لما تم النص عليه فى قانون العلاوة الخاصة واللجنة وافقت على ذلك، وأجى النهاردة أقولهم ليه مش بتصرفوا، الأولى تتعدل المادة ويتم إلزامهم بالصرف ولا تكون جوازية".
بينما قالت النائبة مايسة عطوة، إن بعض الوزارات تتعمد إحراج الرئيس عبد الفتاح السيسى لأنه طلب صرف العلاوة لجميع العاملين بدون استثناءات، مناشدة الرئيس التدخل لمطالبة هذه الجهات بصرف العلاوة للعاملين، لمواجهة الأعباء المعيشية.
وقال النائب محمد الفيومى: "احنا وافقنا على القانون باعتبار صرف العلاوة فى هذه الشركات جوازيا، الأولى نطلب تعديل القانون لتكون وجوبيا، والتعديل له آليات، وكل العاملين المخاطبين وغير المخاطبين حصلوا على علاوة غلاء استثنائية وفقا للقانون الذى أقره مجلس النواب أمس، والعاملين بشركات قطاع الأعمال العام لم ينص القانون على حصولهم على هذه العلاوة، وبالتالى يجب تعديل القانون لمنحهم علاوة غلاء لتحقيق المساواة بين العاملين".
وزارة قطاع الأعمال العام: قانون العلاوة لم يلزمنا بضمها للأجر الأساسى
من جانبه، أكد محمد سامى حسونة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات قطاع الأعمال العام صرفت العلاوة الخاصة بنسبة 10% وفقا لقانون العلاوة رقم 16 لسنة 2017، رغم أن القانون لم يلزم الشركات بها وجعلها جوازيا.
وقال "حسونة": "هناك 8 شركات قابضة ويتفرع منها 125 شركة تابعة للوزارة وكلها صرفت العلاوة للعاملين فيها، والقانون لا يقول إن قطاع الأعمال العام ملزم، ولم يلزم شركات قطاع الأعمال العام بضم العلاوة للأجر الأساسى، وهذه الشركات تعد شركات مال خاص، وهناك اعتبارات هامة وهذا القانون التزمنا به حرفيا".
الشركة القابضة للكهرباء: لا نخضع لقانون العلاوة وتطبيقه يخفض مرتبات العاملين
فيما، قال عبد المحسن خلف ممثل الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الشركة لا تخضع لقانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذى أقره مجلس النواب فى شهر مايو الماضى، وصدق عليه رئيس الجمهورية، فلم يتطرق للشركات المساهمة، وبالتالى لم تصرف العلاوة على هذا الأساس.
وقال "خلف"، إنه بتاريخ 14 مايو 2017 صدر قانون العلاوة الخاصة، ولم يخاطب الشركات المساهمة ومنها الشركة الشركة القابضة للكهرباء، إلا أنه بدراسة تطبيق القانون تبين أنه سيؤثر فى المستقبل على مرتبات العاملين، فهناك ثلاث أنواع للبدلات، منها الحوافز بنسبة 250%، وبدل طبيعة العمل 75%، وبدل آخر من 50 إلى 55%، ولو طبقت عليها المادة الخامسة بقانون العلاوة وتحولت لفئات مقطوعة فإن مرتبات العاملين ستخفض للنصف وستقل بحوالى 1500 جنيه.
وتابع: "نحن غير مخاطبين بقانون العلاوة الخاصة، وعدم تطبيقه على موظفى الكهرباء فى صالحهم، فهناك 158 ألف موظف وعامل على مستوى الجمهورية، لو طبق القانون عليهم ستقل مرتباتهم".
وهاجم النائب صلاح عيسى، ممثل الشركة القابضة للكهرباء، عندما قال إن الشركة لا تصرف العلاوة لعدم خضوعها لقانون العلاوة لخاصة، قائلا له: "انتوا خاربين بيتوت العالم بفواتير الكهرباء ..انتوا مع الرئيس وقرارات الرئيس ولا ضد قرارات الرئيس؟"، ليعقب ممثل "القابضة للكهرباء": "مرتبات موظفي الكهرباء أحسن حالا كثيرا من غيرهم، وسندرس توصيات اللجنة ونعرضها على مجلس إدارة الشركة القابضة لاتخاذ قرار".
فيما قال النائب محمد الفيومى: "حقيقة الشركة القابضة للكهربتء غير مخاطبة بقانون العلاوة، والقانون لم يذكر الشركات المساهمة، ولو قاصدين نحطها كنا حطيناها، ودا يعلمان بلاش ناخد النص زى ما جاى من الحكومة كده، وأنا مع صرف الـ10% لأن العاملين فى الكهرباء بيعيطوا وطبعا المرتبات كويسة لكن مفيش حد حاليا فى مصر يعمل لدى الغير ولا يعانى، ونطلب إدماج شركات الكهرباء ضمن المفاوضة الجماعية التى تجريها وزارة القوى العاملة بين أصحاب الأعمال والعاملين".
