إعلانات التبرعات تضع الحكومة فى قفص الاتهام

مع حلول شهر رمضان الكريم سيطرت على ساعات البث التليفزيونى فيض من الإعلانات التى تطلب توجيه التبرعات والزكاة إليها، سواء كانت مستشفيات صادرة عن جمعيات أهلية أو جميعات تقوم بتوجيه أموالها نحو استكمال المرافق بالقرى المصرى أو حل مشكلات اجتماعية مثل الغارمات، لكن المفاجأة كانت فى اتجاه عدد من المستشفيات الحكومية منها المعهد القومى للأورام، و أبو الريش، ومستشفى الطوارئ بالقصر العينى لطلب التبرع رغم اعتماد مخصصاتها بالموازنة العامة للدولة، وهو الأمر الذى يسىء لصورة الدولة، ويلصق بها اتهامات التقصير.

أسامة هيكل: المستشفيات الحكومية تستغل موسم الزكاة لجمع التبرعات

وفى هذا السياق قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن إعلانات التبرعات الخاصة بعدد من المستشفيات تحتاج لنظرة من جانب الدولة، من خلال وضع خطط لدعم المستشفيات على القيام بدورها، قائلا: "وجود إعلانات التبرعات بهذا الشكل تؤكد أن الدولة لم تقم بدورها على مستوى الخدمة الطبية وأن هناك عجزا كبيرا فى هذا القطاع".

وأضاف "هيكل " فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أزمة قطاع الصحة ستتفاقم لأنها تعتمد بشكل رئيسى على التبرعات خاصة فى الأمراض عالية التكلفة مثل الأمراض السرطانية، خاصة أن استمرارها يتطلب استمرارية فى وجود التبرعات وهو أمر غير مضمون .

وتابع رئيس لجنة الثقافة والإعلام: "هناك نوعان من المستشفيات، الأولى تصدر جمعيات وتعتمد على التبرعات، والثانية وهى اللافتة للنظر مستشفيات حكومية تطلب تبرعات بما يعنى أن المستشفيات الحكومية التى تمول من الموازنة العامة تعانى من نقص فى الإمكانات".

وأكد "هيكل" على ضرورو أن نوجه الشعب تجاه سياسة الاستثمار وليس سياسة الإدخار كما يحدث الأن، وذلك لزيادة موارد الدولة حتى تتمكن مع زيادة مخصصات قطاع الصحة، قائلا: "ما يحدث يعكس الأداء الاقتصادى الضعيف للدولة، والذى يدفعها لاستغلال موسم الزكاة".

محمد بدراوى: إعلانات التبرعات تؤكد وجود قصور حكومى فى التعامل مع الخدمات الصحية والخدمية

فيما قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حجم إعلانات التبرعات التى سيطرت على التليفزيون المصرى تؤكد على وجود قصور حكومى فى تقديم الخدمة الطبية، قائلا: "عندما أجد مستشفى 57، والمعهد القومى للأورام، ومستشفى بهية، ومعهد القلب، ومستشفى الحروق، ومستشفى الطوارئ التابعة للقصر العينى، ومستشفى الكبد إضافة إلى إعلانات التبرع للمرافق والتبرعات الاجتماعية، سيكون ذلك انعكاس لوجود قصور فى أداء الحكومة تجاه دورها الأساسى".

وأضاف "بدراوى" لـ "برلمانى"، أن إعلانات التبرعات فى مصر أصبحت ظاهرة لا توجد فى أى دولة من دول العالم، لافتا إلى أن البرلمان أصدر قانونا لحماية المنتجات والخدمات الصحية والذى يلزم بتقديم طلب للتبرع قبل عرضه وحال الموافقة عليه يحصل على التبرع .

 وتابع النائب: "كل هذه الإعلانات تعكس الوضع الصحى فى مصر الدولة تحتاج لمساعدة فى جميع المجالات"، لافتا إلى أن هذه الإعلان التى تبث لمدة طويلة على الشاشات وتكرر عشرات المرات فى اليوم الواحد وتستدعى الفنانينى والرياضيين من المشاهير بالتأكيد تتكلف ملايين الجنيهات وهو ما يعد إهدارا فى ظل طلبها الدائم للتبرعات.

محمد عبد الله يتقدم بطلب إحاطة بشأن أموال التبرعات

وبدوره قال النائب محمد عبد الله، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزيرة التضامن الاجتماعى بخصوص أموال التبرعات التى تقوم المؤسسات الخاصة والجمعيات بجمعها من الأفراد، من خلال استخدام نجوم المجتمع فى الإعلانات.

وأضاف "عبد الله" أن هذه الجمعيات تقدم حملات إعلانية ضخمة تتكلف مبالغ طائلة تذهب إلى شركات الدعاية والإعلان حيث يصل سعر الدقيقة بها إلى أكثر من 100 ألف جنيه، وفى بعض الحالات تصل النسبة لنحو 60% من إجمالى التبرعات المحصلة.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه لا أحد من المتبرعين يعرف أين تذهب أمواله بصورة دقيقة، خاصة أنها لا تخضع لأى صورة من صور الرقابة المالية، متسائلاَ: "كيف يتم التصرف فى الأموال التى تقوم المؤسسات الخيرية والمستشفيات بجمعها؟ وماذا فعلت هذه الجمعيات فى مجال النشاط الخدمى والمجتمعى؟ وما الجهات التى تراقب على عملها؟".