البرلمان يشيد بقرارات الرئيس

أشاد أعضاء مجلس النواب بحزمة القرارات الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدين على انحياز الرئيس التام للشعب المصرى وصدقه فى جميع ما وعد به، مطالبين بحزمة مماثلة من الإجراءات التى من شأنها تضمن تطبيق مظلة الحماية الاجتماعية دون التأثير على الموازنة العامة للدولة.

عمرو غلاب: القرارات جاءت فى التوقيت الصحيح

وقال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن حزمة القرارات الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، جاءت فى التوقيت الصحيح، فى إطار سعى الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى ظل زيادة الأسعار وجشع بعض التجار بعد تحرير سعر الصرف لتحقيق مكاسب سريعة على حساب المواطن البسيط.

وأكد غلاب، فى تصريح لـ"برلمانى"، على ضرورة اتخاذ بعض القرارات الأخرى التى من شأنها المساهمة فى نجاح هذه الحزم الاجتماعية دون تأثير على الموازنة العامة للدولة، ومنها توسيع القاعدة الضريبية وملاحقة المتهربين؟، بالإضافة إلى حسن استغلال موارد الدولة المهدرة من الأراضى والمبانى والمصانع المتعثرة وتطبيق الحد الأقصى للأجور لتوفير مصادر التمويل للعلاوات.

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن القرارات تضمنت زيادة الدعم المقدم للفرد فى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه لعدد مستفيدين مليون و750 ألف مواطن، بالإضافة إلى علاوة غلاء قدرها 7% وبحد أدنى 120 جنيه، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15 % وبحد أدنى قدره 150 جنيهاً لعدد 10 ملايين مواطن، والعلاوات الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لافتاَ إلى أن إجمالى تكلفة القرارات التى أصدرها الرئيس السيسى تصل إلى 75 مليار جنيه.

سامر التلاوى: القرار يدل على إحساس الرئيس بشبعه ورغبته الدائمة فى التخفيف عنه

من جانبه أكد النائب سامر التلاوى، أمين سر لجنة التضامن بمجلس النواب، أن خطاب الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية، جاء شاملا ومفسرا لكافة القضايا التى تعيشها مصر فى الوقت الحالي، واضعاً فيها خطة عمل تسهم فى الخروج من بعض هذه القضايا الشائكة والتى تهم كافة الشعب المصري.

وأشار التلاوى، إلى أن اتخاذ الرئيس قرارات تتعلق بزيادة معاشات التأمين وزيادة الدعم فى الحصص التموينية لا يدل سوى على إحساس الرئيس بشبعه ورغبته الدائمة فى التخفيف عنه ورفع العبء عن كاهله، ومساعدته لتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر فى الوقت الحالي.

وأضاف أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أننا نحتاج فى هذه الفترة إلى دعم الرئيس الكامل وتوجيهاته الدائمة للحكومة للتشديد على الجهات الرقابية لمراقبة الأسواق وضمان تنفيذ هذه القرارات وحماية المواطنين من جشع التجار ومساعدتهم فى مواجهة ارتفاع الأسعار الفاحش.

أحمد إسماعيل: القرارات تمثل الطريق الصحيح لتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة

كما ثمن النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، حزمة القرارات معلقا: "الرئيس يشعر بمعاناة الناس ويفعل كل ما بوسعه للتخفيف عنهم".

وأشار إسماعيل، إلى أن هذه القرارات تمثل الطريق الصحيح لتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة ومساعدة المواطن البسيط ومحدودى الدخل لمواجهه ارتفاع الأسعار وآثار التضخم الموجود بالدولة، لافتاَ إلى ضرورة أن يواكب هذه القرارات الجريئة من الرئيس عبد الفتاح السيسى مجهود مضاعف من الحكومة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار حتى لا يستغلوا هذه الزيادة فى رفع أسعار السلع والخدمات وتصبح الزيادة كأنها لم تكن، بل تمثل عبئا إضافيا على الموازنة فقط.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة الاستفادة من موارد الدولة الغير المستغلة والمهدرة ومواجهة التهرب الضريبى، حيث تتراوح حجم الضرائب المهدرة سنوياً ما بين 400 و500 مليون جنيه، لافتا إلى إمكانية استفادة الدولة من هذه الموارد لتحقق إيرادات أكثر تغطى المصروفات .