انقسام "فى حب مصر"

رغم مرور أيام قليلة على انتهاء الانتخابات البرلمانية، ومعرفة خريطة مجلس النواب وتشكيله والقوى الممثلة فيه، باستثناء 4 دوائر موقوفة من المرحلة الأولى يجرى التصويت فيها خلال الأسبوع الجارى لانتخاب 13 عضوًا من إجمالى 568 عضوًا على مقاعد الفردى والقوائم، مع انتظار تعيين الرئيس عبد الفتاح السيسى لـ28 عضوًا وفقًا لنص الدستور، وبينما من المفترض أن تجرى الاستعدادات على المستوى الفردى أو داخل الأحزاب والتيارات والكتل البرلمانية، لبدء انعقاد المجلس وفعاليات الجلسة الإجرائية الأولى التى ستشهد حلف اليمين الدستورية وتمتع الأعضاء بصفاتهم النيابية بشكل قانونى، إلى جانب انتخاب هيئة مكتب المجلس واستكمال تشكيل اللجان النوعية، شهدت الأيام الأخيرة اشتعال حرب بعيدة عن سياق الاستعداد والتجهيز لعمل المجلس، تمثّلت فى واقعة استقالة اللواء خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب، أو إقالته حسبما يرى بعض النواب، وتعيين المستشار أحمد سعد الدين بديلاً له، ليستخرج النائب أسامة شرشر أول كارنيه ممهور بتوقيع "سعد" اليوم الاثنين، وهو القرار الذى كان بداية لمعركة حادة ضد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، والتى تزعمها عدد من النواب على رأسهم توفيق عكاشة والكاتب الصحفى مصطفى بكرى.



الأمر الملفت فى هذه الأزمة الساخنة، هو أن الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، أبزر المتبنين لحملة التصعيد ضد الحكومة ووزير الشؤون القانونية، والمطالبين بعودة اللواء خالد الصدر إلى موقعه، إلى حدّ التهديد باللجوء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لحسم الأمر، باعتبار أنه الحكم بين السلطات وفق نص الدستور، بينما على الجانب الآخر شهدت المعركة اختلافًا وتباينًا واضحين فى الآراء والمواقف من جانب نواب قائمة "فى حب مصر" التى ينتمى لها "بكرى"، وبعض المستقلين ممن انتموا إلى ائتلاف دعم الدولة المصرية الذى تشكّله القائمة، وهى مساحة التباين والاختلاف التى تبدو واضحة وحادة بدرجة كبيرة, وتشير إلى انقسام فى صفوف قائمة "فى حب مصر" بسبب اللواء الصدر.

مصطفى بكرى: القرار معيب طبقا للمادة 51 من قانون مجلس النواب

فى البداية قال النائب والكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين أمين جديد لمجلس النواب قرار معيب، لأن المادة 51 من قانون مجلس النواب تعطى رئيس الوزراء حق التصرف فى الشؤون المالية والإدارية، وأن يكلف الوزير المختص فى ذلك، فى حال حل البرلمان فقط، وقرار تعيين أمين جديد لمجلس النواب لا يتوفر له هذا الشرط، وافتعل أزمة لدى النواب داخل المجلس، وجعلهم غاضبين بسبب التعدّى على سلطات هيئة المكتب التى ستنتخب خلال أيام.



الغريب أنه رأى مصطفى بكرى فى الأمر، وقيادته للحملة الساخنة على المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، كان لنواب قائمة "فى حب مصر" رأى آخر.

جمال عقبى: عكاشة وبكرى عاملين قلق على الفاضى

من جانبه، رفض جمال عبد الناصر عقبى، عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، اعتراض بعض النواب على قرار تعيين المستشار أحمد سعد فى منصب الأمين العام للمجلس خلفًا للواء خالد الصدر، قائلا: "توفيق عكاشة ومصطفى بكرى عاملين قلق على الفاضى".



وأضاف "عقبى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين، أن من حق أعضاء مجلس النواب تعيين الأمين العام بعد انعقاد جلسات المجلس، ولا داعى لكل هذه الضجة التى يفتعلها بعض النواب من أجل مصالح شخصية، معربًا عن كامل احترامه للواء خالد الصدر، لجهوده المكثفة ونجاحه فى استخراج كارنيهات العضوية للمرحلة الأولى بدقة وسلام، إضافة إلى ورش العمل التى عقدتها الأمانة العامة للنواب الجدد.

وأضاف نائب فى حب مصر فى تصريحه: "تمت دعوتى لحضور اجتماعات يعقدها بعض النواب اعتراضًا على قرار استقالة خالد الصدر، لكننى رفضت المشاركة فيها، وأرى أن مصر أهم من الدخول فى صراعات من أجل منصب، وأهلا وسهلا بأحمد سعد أمينًا عامًّا لمجلس النواب".

فايزة عبد الحافظ: أنا مع قرار العجاتى

كذلك أكدت فايزة عبد الحافظ، عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، أن وقوف النواب ضد قرار تعيين المستشار أحمد سعد فى منصب الأمين العام للمجلس ليس من مصلحة الدولة، مشيرة إلى أنها مع قرار المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، لحين انعقاد المجلس وتمتعه بصلاحياته وبدء ممارسته لها، قائلة: "هذا القرار صدر قبل انعقاد المجلس، ولا داعى لافتعال الأزمات".



وأعربت البرلمانية فايزة عبد الحافظ – فى تصريحها لـ"برلمانى" بهذا الشأن - عن رفضها لاتجاه أعضاء المجلس للتصعيد واللجوء إلى رئيس الجمهورية، مشدّدة على حق نواب المرحلة الثانية فى تهدئة الموقف وانضباط العمل داخل المجلس تمهيدًا لإجراءات تسجيل العضويات واستخراج الكارنيهات، مختتمة تصريحها بالقول: "أرحب بالأمين العام الجديد للمجلس، وأثق فى أنه سيكون على قدر المسؤولية".

مايسة عطوة: لا فائدة من الحديث والجدل حول الأمر

وفى السياق ذاته، قالت البرلمانية مايسة عطوة، عضو مجلس النواب عن "حب مصر"، إنه رغم حزنها بسبب قرار استقالة اللواء خالد الصدر، الأمين العام السابق لمجلس النواب، إلا أن على النواب أن يؤمنوا بأن قرار تعيين المستشار أحمد سعد جاء بناء على الاستقالة التى تقدم بها "الصدر"، وأنه لا فائدة من الحديث أو الجدال حول هذا القرار.

وأضافت مايسة عطوة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللواء خالد الصدر شخصية وطنية ومتعاونة، ويصعب على النواب أن يترك منصبه بهذه الصورة بحجة أنه غير قانونى، مضيفة: "مصر لا تحتمل أيّة صراعات الآن، والشعب المصرى ينتظر كثيرًا من العمل والخطوات الجادة من النواب"، مشيرة إلى أن تعيين المستشار أحمد سعد أصبح أمرًا واقعًا، ويجب احترام القرار والتركيز فقط على القضايا الشائكة التى تنتظر المجلس.

أحمد سميح: النواب لم يكتسبوا الصفة القانونية حتى الآن ليبدؤوا الاعتراض

النائب أحمد سميح درويش، عضو مجلس النواب المستقل والفائز بمقعد المجلس عن محافظة الجيزة، والذى انضم لتحالف "دعم الدولة المصرية" الذى تسعى قائمة فى حب مصر لتشكيله تحت قبة البرلمان، قال إن إعداد التشريعات أحد اختصاصات مجلس النواب، لذا يجب علينا احترام الدستور والقانون، لافتًا إلى أنه ليس مع الموقف الذى اتّخذه بعض النواب بالتصعيد فيما يتعلق بقبول الحكومة لاستقالة اللواء خالد الصدر.

وأضاف "سميح" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى" - أن النواب لم يكتسبوا الصفة القانونية لعضوية المجلس بعد، والتى يتم اكتسابها بأداء اليمين الدستورية فى أولى جلسات انعقاد البرلمان، لافتًا إلى أن الاختصاص الإدارى حاليًا، وبموجب نصوص الدستور، فى يد رئيس مجلس الوزراء، والذى فوّض وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب فيه، مختتمًا تصريحه بالقول: "بعد اكتمال تشكيل المجلس يمكن لنا تغيير الأمين العام إذا رغبنا فى ذلك".