الأحزاب على موعد مع الحساب
أعلن المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، رئيس لجنة الأحزاب السياسية، عن قرار اللجنة بإحالة أوراق حزب البناء والتنمية، إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لتحديد جلسة طبقا للقانون للنظر فى طلب حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها، وذلك لمخالفته قانون الأحزاب السياسية.
وقال طارق نجيده، المحامى بالنقض، إن قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية، فى جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عادل الشوربجى رئيس اللجنة، إحالة أوراق حزب البناء والتنمية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لتحديد جلسة للنظر فى طلب حل الحزب وتصفية أمواله متأخر للغاية، وكان يجب أن يتم مراجعة أحزاب أخرى كثيرة تم تأسيسها بعد الثورة ولا زالت لوائحها ونظمها الأساسية تقوم على أسس دينية بما يخالف أحكام الدستور والقانون.
وأضاف "نجيده" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الخطوة المتعلقة بإحالة هذا الحزب إلى المحكمة الإدارية العليا هى الخطوة السليمة التى نتمنى أن تراجع باقى الأحزاب، ومنها بعض الأحزاب الموجودة الآن على الساحة السياسية ولها نواب داخل البرلمان المصرى، دون ذكر أسماء.
وتابع "نجيده"، أنه يجب على اللجنة أن تراجع الجميع التى تقوم على مرجعيات دينية، أو تباشر عملها بصفة واضحة تماما بأن مرجعيتها دينية، عليها إحالتها للمحكمة الإدارية العليا فى أسرع وقت، ويجب ألا تقوم لجنة شؤون الأحزاب الكيل بمكيالين بين تلك الأحزاب.
المستشار يحيى قدرى: حزب البناء والتنمية مصيره الحل
قال المستشار يحيى قدرى، إن المسار القانونى والطبيعى لحزب البناء والتنمية هو الحل، نظرا لما يمثله الحزب بخطورة على الحياة السياسية، المصرية ومحاولة تغير هوية الدول المصرية لدولة دينية طبقا لطريقة عمل هذا الحزب والذى يتزعمه الإرهابى الهارب طارق الزمر.
وتابع الخبير القانونى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن حزب البناء والتنمية خطر لابد من التخلص منه ومن كل الاحزاب التى على شاكلته، والتى فى ظاهرها الرحمة وتحمل فى باطنها العذاب.
طارق فهمى: خطوة لجنة الأحزاب السياسية فى مضمونها جيدة
فيما قال طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن خطوة لجنة الأحزاب السياسية فى مضمونها جيدة، لأنه لا يمكن لحزب رسمى أن يمارس عمله ونشاطه وهو يختار طارق الزمر، إرهابى خارج رئيسا للحزب، مشيرا إلى أنه يتحدث سياسيا وليس قانونيا، فالقانون سيأخذ مجراه.
وأضاف "فهمى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن حزبا سياسيا مفترض أنه له مؤيديه ويعمل تحت مظلة سياسية ويتم اختيار وانتخاب أحد الإرهابيين رئيسا للحزب، مشيرا إلى أن هذا تحدٍ للقوى السياسية والمجتمعية من قادة الحزب فى هذه المرحلة.
وتابع "فهمى"، أنه لابد من عمل إجراء رسمى قانونى، وأن حل الحزب سيتم بناء على تحديد اسس له منها، أن الحزب مارس أعمال ضد النظام الأساسى للدولة، إلى جانب إنشاءه بناء على أسس دينية، قائلا "سبنا الأمور دى فى مرحلة معينة، ودفعنا تكليفتها العالية، ومن الضرورى الإنتباه لهذا، والنظر فى موقف هذه الأحزاب، ولابد من التفرقة بين العمل السياسى والعمل الدينى".
