28 نائبًا على مكاتب الأجهزة الأمنية

مع انتهاء التصويت فى الدوائر الأربعة الموقوفة من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، فى التاسعة من مساء اليوم الاثنين، وإعلان النتائج النهائية لانتخابات هذه الدوائر والاستقرار على النواب الـ13 الذين سيمثلونها فى مجلس النواب، حسبما أكد المستشار عمر مروان فى تصريح خاص لـ"برلمانى" حول موعد إعلان النتائج بدوائر الرمل ودمنهور والواسطى وبنى سويف، يكتمل تشكيل مجلس النواب من الأعضاء المنتخبين، بواقع 448 نائبًا يمثلون 2015 دوائر على مقاعد الفردى، و120 على القوائم بقطاعات الجمهورية الأربعة، ليقف 568 نائبًا فى انتظار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين 5% من هذا العدد، ليكتمل تشكيل مجلس النواب المصرى 2015، تمهيدًا لانعقاد جلسته الإجرائية الأولى نهاية الشهر الجارى، وبدء ممارسة اختصاصاته ودوره التشريعى والرقابى، وعلى صعيد الأسماء المقترحة وأصحاب الحظ السعيد ممن سيشملهم قرار الرئيس بالتعيين، كشفت مصادر سيادية لـ"برلمانى"، عن أن الرئيس سيصدر قرارًا جمهوريًّا بتعين الـ5 % من إجمالى أعضاء مجلس النواب، بواقع 28 عضوًا، خلال الأسبوع المقبل، وذلك وفقًا لما نص عليه الدستور وقانون انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية للدوائر الأربعة الموقوفة.

الرئيس يطلب تحريات أمنية عن 28 مرشّحًا للتعيين فى مجلس النواب

مع انتهاء الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها وجولاتها الأربعة، يستعد النواب والأحزاب والقوى السياسية لبدء انعقاد مجلس النواب بكامل تشكيله، تمهيدًا لانتخاب هيئة المكتب وبدء ممارسة اختصاصاته وصلاحياته القانونية والدستورية، وبينما اكتمل التشكيل فيما يخص الأعضاء المنتخبين، باستثناء 4 دوائر موقوفة من المرحلة الأولى تُجرى إعادة انتخاباتها خلال الأسبوع الجارى لاختيار 13 نائبًا هم آخر النواب المنتخبين بالمجلس، ينتظر الأعضاء ما ستسفر عنه تعيينات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يمنحه القانون حق تعيين ما لا يزيد عن 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، وهو الرقم الذى يصل إلى 28 عضوًا فى البرلمان المقبل، وفى هذا الإطار قالت المصادر نفسها، إن الرئيس السيسى طلب من الجهات الأمنية والرقابية تحريات عن عدد من الأسماء التى تم ترشيحها له من المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية وأعضاء النقابات المهنية والعمالية، مؤكدة أن الرئيس سيُعيّن من تنطبق عليه الشروط والإجراءات التى نص عليها القانون والدستور، ولن تكون هناك محاباة فى عملية الاختيار.

المرشحون للتعيين من الأقباط والشباب والشخصيات العامة

الحديث عن الأعضاء المعينين يتصل بالحكمة والسبب الأبرز فى منح الرئيس هذه الصلاحية، والتى تتمثّل أبرز أهدافها وأهمها فى تحقيق توازن المجلس وتلافى السلبيات التى تفرزها الانتخابات، بما لا يؤدى إلى غياب بعض الفئات والكفاءات عن البرلمان، وفى هذا السياق ذكرت المصادر أن الأعضاء المعينين فى مجلس النواب 2015 سكون من بينهم أقباط وشباب وشخصيات عامة، كما سيكون نصفهم من النساء، بحسب ما نص عليه القانون، وذلك لمراعاة التمثيل المناسب للمرأة داخل البرلمان الجديد، مع التأكيد على أن هناك مساواة كاملة فى الحقوق والواجبات بين العضو المعيّن والعضو المنتخب.

الشروط المطلوبة فى المعيّنين الجدد

أما عن أبرز الشروط المطلوب توفرها فيمن سيقع عليهم الاختيار للتعيين من جانب رئيس الجمهورية، أشارت المصادر إلى أن المادة 27 من قانون مجلس النواب تنصّ على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس، لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس، وفقًا لأحكام المادتين 243 و 244 من الدستور، فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها، بمراعاة الضوابط وهى: أن تتوفر فيمن يُعيّن الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، من حيث أنه مصرى ومتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وأدّى الخدمة العسكرية أو أُعفِى منها، وأَلا تقل سنّه عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وألا تكون قد أُسقِطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، فضلا عن ألا يُعيّن عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد بما يؤدّى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وألا يُعيّن أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يُعيّن شخصًا خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته وخسرها.

أبرز الأسماء المرشحة للتعيين

وأضافت المصادر، أن من بين الأسماء المرشّحة للتعيين من جانب الرئيس فى مجلس النواب المقبل، المستشار أحمد الزند وزير العدل، والكاتب الصحفى عبد الله السناوى، والدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، والدكتور أسامة الأزهرى المستشار الدينى لرئاسة الجمهورية، والدكتورة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، وسامح عاشور نقيب المحامين، والدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة.