عودة شبح العقارات المائلة بالإسكندرية

من جانبة أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أنه تم إخلاء العقارين رقم 21 و23 المقابلين للعقار المائل بشارع الخشخانى بمنطقة الأزاريطة من السكان، وذلك عقب ورود بلاغ للحى بالاشتباه فى حدوث ميل طفيف بالعقار، وتم وضع حواجز أمنية محيطة للعقار لتنبيه المارة.

فيما قال فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أنه بالفعل تقرر هدم 5 عقارات محاورة ،إذ قامت اللجنة بمعاينة  العقار المقابل رقم 21 ، 23 وعقار رقم 25 وعقار رقم 31 وعقارات 22 ، 24، 26 والعقار الخلفى رقم 7 حارة الجامع ، و أصدرت قراراها بالهدم ، وتوفير سكن بديل للسكان فى مساكن تعاونيات العامرية أو مساكن طوسون للشباب ، شرق الإسكندرية  مع استثناء الأسر المتضررة من شرط السن و إجراء قرعة للدور للتقدم بالحصول على شقة بالمنطقة.

وأشار المحافظ إلى أن مشكلة البناء المخالف مشكلة كبيرة تواجه الإسكندرية وتهدد أمن وسلامة المواطنين، مضيفا أنه يجب تعديل قانون البناء لتغليظ العقوبة، ليس فقط على صاحب العقار الذى عادة ما يصعب الوصول إليه، لكن على كل من يشارك فى بناء هذه العقارات.

 من جانبه قال  المهندس على مرسى رئيس حى وسط ، إن الحى انتقل لمعاينة العقار فور تلقى البلاغ ، إلا أنه لم يتبين حدوث أى ميل فى العقار ، منذ وقوع الحادث ، و أكد فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أنه لم يحدث أى ميل بالعقار المقابل للعقار المائل بشارع الخشخانى.

 وأشار رئيس حى وسط ،  أنه توجه إلى العقار بمجرد ورود البلاغ للحى بمصاحبة حكمدار شرق ومأمور قسم باب شرق، ورجال الحماية المدنية، وتبين أن العقار مازال على حالته منذ أن مال عليه العقار المقابل له، ولا يوجد أى ميل بالعقار، لافتا إلى أنه إجراء احترازى للحفاظ على أمن سكان العقار ما عدا أسرة بالدور الرابع عشر رفضت الخروج، كما تم وضع حواجز أمنية حول العقار.

وأوضح رئيس الحى أنه تقرر إزالة  العقار ليس لحدوث ميل به ، و لكنه صادر له قرار إزالة من الدور الأرضى حتى الدور الـ17 لأنه بناء مخالف بدون ترخيص ، و تم قطع جميع المرافق عن العقار، لحين صدور قرار من اللجنة المشكلة  لمعاينة العقار، وبناء على ما ستتوصل إليه اللجنة الهندسية المشكلة سيتم العمل على تنفيذه.

فيما أكد رئيس الحى ، أن لجنة  المنشآت الآيلة للسقوط ، عاينت جميع العقارات المجاورة ، و أقرت بهدم 5 عقارات بجوار عقار الأزاريطة المائل ، إذ وجدت اللجنة أنها تمثل خطورة داهمة على السكان ، وصدر قرار بمنع عودة السكان إلى تلك العقارات ، إلا أنه بالفعل عادت بعض الأسر إلى منازلهم ، وجار تحرير محاضر بذلك و التنسيق مع مديرية الأمن لتنفيذ الإخلاء الجبرى، وإصدار قرارات الهدم من الحى.