أثارت تصريحات اللواء مصطفى الديب، مستشار وزير النقل للشؤون البحرية والنهرية، بأن هناك خطورة من دخول الموانئ المصرية تصنيف الموانئ غير النظيفة على مستوى العالم، بسبب تداخل الأنشطة فى المحطة الواحدة ما بين الصب غير النظيف وبقية البضائع الأخرى، الجدل داخل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ما جعل اللجنة تفتح هذا الملف لمعرفة خطة الحكومة لتلاشى خطورة تصنيف الموانئ غير النظيفة على مستوى العالم.
وكيل "نقل البرلمان": نخشى دخول الموانئ المصرية تصنيف غير النظيفة على مستوى العالم
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية، لا تملك رؤية واستراتيجية واضحة لتطوير الموانئ المصرية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء الموانئ التخصصية.
وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى": هيئة الموانئ قادرة على تحقيق موارد مالية لمصر بالمليارات، فى حالة الاهتمام بالموانئ وتطويرها أسوة بالموانئ العالمية، خاصة بالنسبة لعمل أرصفة ومحطات متخصصة بدلاً من رصيف واحد يجمع كل شيء، من بضائع عامة وصب سائل أو محطات الصب النظيفة أو غير النظيف مثل الفترة السابقة، مطالبًا باهتمام الحكومة ووزارة النقل بملف تطوير الموانئ المصرية حاليًا للاستفادة منها فى تنمية موارد الدولة.
وتابع النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل المواصلات قامت بزيارة إلى موانئ البحر الأحمر، وتم رصد كل السلبيات داخل الموانئ ومنها المعاملة السيئة من قبل مسئولى الموانئ للمصريين العائدين من الخارج، وزيادة فرض الرسوم المقررة على البضائع مع العائدين، مشيرًا إلى أن لجنة النقل، تلقت خططت استراتيجيات وضعتها الحكومة من أجل تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ تخصصية، لكن المشكلة تكمن فى البطء الشديد فى العمل، والذى يصل أحيانًا إلى توقف العمل فى بعض الأحيان، وهو ما يهدد بمرور الوقت دون الانتهاء من تخصيص الموانئ المصرية وهو ما قد يوصلنا إلى دخول الموانئ المصرية فى تصنيف الموانئ غير النظيفة على مستوى العالم.
خبير موانئ سابق: لهذا لن تدخل الموانئ المصرية تنصيف غير النظافة على مستوى العالم
قال اللواء حسن فلاح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق، إنه لا توجد خطورة من دخول الموانئ المصرية فى تصنيف الموانئ غير النظيفة على مستوى العالم، بعد أن وضعت وزارة النقل، استراتيجية متوسطة المدى حتى عام 2030 وأخرى طويلة المدى حتى عام 2050 من أجل أن تكون الموانئ المصرية على المستوى الدولى المطلوب، مشيرًا إلى أن فور انتهاء استراتيجية طويلة المدى سوف تصبح الموانئ المصرية مطورة وتماثل الموانئ العالمية.
وأضاف رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن كل الموانئ العالمية حاليًا اتجهت لعمل الموانئ التخصصية، بدلاً من ميناء أو رصيف واحد يجمع كل شيء من بضائع عامة وصب سائل أو محطات الصب النظيفة أو غير النظيف مثل الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن الاتجاه العالمى فى الموانئ هو عمل محطات تخصصية، مثل محطات الجاف، والتى تشمل صب الجاف النظيف مثل الغلال والأقماح وصب جاف غير النظيف مثل الفحم والكلنكر والفوسفات، بالإضافة إلى محطات البضائع العامة ومحطات الحاويات.
وتابع اللواء حسن فلاح: بعض الموانئ المصرية يوجد فيها بعض التخصصات وجارى إنشاء بعض التخصصات الأخرى الغير موجودة، مشيرًا إلى أن ميناء الإسكندرية يوجد به رصيف للفحم وميناء سفاجا فيه رصيف للألمونيوم والفحم وميناء الأدبية يتم بناء فيه محطة صب جاف ومن المقرر يتم افتتاحه قريبًا، مشيرًا إلى أن الهدف من وجود محطات تخصصية مثل محطات الصب غير النظيف هو تجميع كل عمليات الاستيراد والتصدير غير الصديقة للبيئة فى محطة واحدة، ويتم تداولها بشكل منظم وتحت ضوابط، وحتى تصبح الموانئ المصرية صديقة للبيئة.
وكشف اللواء حسن فلاح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق، أسباب تأخر الشاحنات داخل موانئ البحر الأحمر، لمدة تزيد عن 15 يومًا لحين الإفراج الجمركى، وهو الأمر الذى تسبب فى هجوم عنيف من قبل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قائلاً، أن الموانئ كانت تقوم بعملية الكشف والتفتيش فى الحاويات بنسبة 20%، وهو ما كان يؤدى إلى عدم تأخر شاحنات فى الموانئ، إما الآن بالوضع الأمنى مختلف والظروف مختلفة، حيث تقوم الموانئ بتفتيش الحاويات بنسبة 100%، خاصة موانئ شرق بورسعيد والعين السخنة، حيث يتم ضبط حاويات بها حبوب مخدرة ترامادول وطيارات بدون طيار.
وأضاف رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن الحل فى إنهاء أزمة تأخر الشاحنات فى الموانئ، هى يتم تزويد الموانئ بأجهزة الكشف، حتى يتثنى للعاملين سرعة تفتيش الحاويات والشاحنات.
وقال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه يتواصل مع رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، ومسئولى وزارة النقل من أجل معرفة تفاصيل استراتيجيتهم لتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ تخصيصية، مشيرًا إلى أن لجنة النقل والمواصلات سوف تفتح هذا الملف قريبًا فى البرلمان، خاصة وأن الموانئ المصرية قادرة على دخول موارد مالية بالمليارات إلى خزينة الدولة المصرية.