10 ملاحظات على الموازنة التريلوينية الجديدة

من المقرر أن يناقش مجلس النواب على مدار جلسات الأسبوع المقبلK مشروع الموازنة العامة الجديد للعام المالى 2017/2018، والتى أقرتها اللجان النوعية بالبرلمان، والتى تعد أكبر موازنة فى تاريخ مصر من حيث حجم الإنفاق، حيث وصل بند المصروفات 1.2 تريليون جنيه، ورغم موافقة أغلب النواب المبدئية على الموازنة بشكلها الحالى إلا أنهم أبدوا تحذيرات من عدة أمور بالموازنة يجب مراعاتها.

العجز والحماية الاجتماعية

من جانبه قال اللواء حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ارتفاع العجز هو أخطر مطبات الموازنة العامة الجديدة حيث يصل قيمته لثلث الموازنة تقريبا، مطالبا وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة بأن يتحركوا لحل تلك الأزمة وخلق أفكار خارج الصندوق لخفض قيمة العجز.

وأكد النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الحديث عن خفض بنود الأجور أو العم غير منطقى فى ظل حالة المعاناة التى يعيشها المواطن وارتفاع الأسعار، إضافة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى لزيادة دعم البسطاء ووصول أمواله الدعم لمستحقيه.

وأضاف أن حل أزمة العجز لا يجب أن يكون على حساب المواطن البسيط، بل يجب أن تزيد الحكومة من مساحة الحماية الاجتماعية وتوسعة برامج دعم البسطاء من خلال برامج تكافل وكرامة ودعم السلع التموينية والخبز.

ارتفاع الإنفاق الحتمى وضرورة ترشيده

بينما قال النائب عصمت زايد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن 80% من مصروفات الموازنة الجديدة تحت بند الإنفاق الحتمى الموزع بين الأجور والدعم وخدمة الدين، وهو أخطر عيوب تلك الموازنة.

وأضاف النائب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أزمة ارتفاع الإنفاق الحتمى أنه لا يعطى للحكومة مساحة فى تحسين الخدمات وتطوير سبل الحياة، حيث إن الـ20% المتبقية من بند المصروفات من المفترض أن يتم توزيعها على تطوير وتنمية شتى مناحى الحياة فى مصر وهو ما يقلل من جودة الخدمة.

وأشار إلى أن المواطن المصرى لا يشعر بتغيير كبير فى حياته بسبب هذا الفارق الكبير بين الإنفاق الحتمى والإنفاق على التنمية والاستثمار، ومطالبا الحكومة بضرورة اتخاذ خطوات سريعة وجادة ومؤثرة لخفض الإنفاق الحتمى وزيادة مخصصات التنمية والاستثمار.

تطبيق الحد الأقصى للأجور وقواعد صرف المكافآت

وطالب زايد بضرورة تطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة قطاعات وموظفى الدولة دون استثناء، مشددا أن الموظف اللى مش عاجبه وشايف أنه يستحق أكتر يشتغل بره فى القطاع الخاص".

وأضاف أن هناك ضرورة أخرى وهى تفعيل ضوابط صرف المكافآت والحوافر المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية كى لا يتم إهدار أموال الدولة على مكافآت وحوافز دون مقابل عمل يستحق تلك المكافآت.

مراقبة الحكومة وزيادة الدعم وتنمية الخدمات

فيما قال النائب محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرلمان مسئول خلال الفترة المقبلة عن مراقبة أداء الحكومة وتنفيذها لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول رعاية ودعم محدودى الدخل.

وأكد الصعيدى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحكومة مسئولة عن تنفيذ ما وعدت به من إجراءات للحماية الاجتماعية وتفعيل قرارات الرئيس بزيادة الدعم واتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأضاف أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد إحساس المواطن بتغير الأوضاع ولو بشكل طفيف حتى يؤمن بخطوات الإصلاح الاقتصادى ويتحمل صعوبتها، مؤكدا أن ذلك يحتاج بأن يشعر المواطن بأن الحكومة ترعاه وتراعى معاناته، مشددا على أن الموازنة الجديدة يجب أن تتحول لواقع فعلى من خلال سبل الإنفاق على الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم والاستثمارات والتنمية.