"بلاها الدور الثانى خليها الثالث"

قوانين عديدة سيؤجل البرلمان مناقشتها وإقرارها إلى دور الانعقاد الثالث مع قرب انتهاء دور الانعقاد الثانى، إلا أن على هامش تلك القوانين تبقى أحلام شخصية لبعض النواب كانوا يتمنون تحقيقها بدور الانعقاد الثانى، وقرروا لضيق الوقت تأجيلها لدور الانعقاد الثالث الذى يبدأ بداية أكتوبر المقبل.

النائبة سهير الحادى: سأضغط بشدة لإنجاز قانون ذوى الإعاقة

من جانبها قالت النائبة سهر الحادى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنها كانت تتمنى أن يتم إنجاز قانون الأشخاص ذوى الإعاقة خلال دور الانعقاد الحالى، مؤكدة أنها ستضغط بشدة فى بداية دور الانعقاد الثالث لطرح القانون على الجلسة العامة ومناقشته وإقراره.

وأضافت النائبة فى تصريحات لبرلمانى، أنه لا يصح أن تكون مصر فى عام 2017 وليس لديها قانون لمعاملة الأشخاص ذوى الإعاقة، موضحة أن مشروع القانون تم مناقشته والموافقة عليه بلجنة التضامن لكنه لم يدرج للمناقشة بالجلسة العامة حتى الآن.

وأوضحت سهير الحادى، أن القانون مهم جدا فى هذه المرحلة، لأنه يضمن كثير من الحقوق لذوى الإعاقة ومن غير المنطقى أن يتم تأجيله كل هذه المدة رغم التوافق على أهميته وعلى أغلب مواده.

نائب باللجنة الاقتصادية: استكمال المنظومة التشريعية للاستثمار والزيارات الميدانية

فيما قال اللواء حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن استكمال المنظومة التشريعية للاستثمار والزيارات الميدانية لأماكن الإنتاج فى مصر، سيكون أولوية له بدور الانعقاد الثالث الذى سيبدأ أول أكتوبر المقبل.

وأكد النائب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الاستثمار يحتاج لقوانين مكملة لمنظومة له مثل قانون حماية المستهلك وقانون الممارسات الاحتكارية وقانون الإفلاس، إضافة إلى عمل زيارات ميدانية لمناطق، مثل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الاستثمار والمناطق الاقتصادةي الجديدة.

موضحا أنه من الضرورى أن يراقب البرلمان الحكومة فى تفعيل منظومة الاستثمار الجديدة على كافة قطاعاتها، وأن يتحول المناخ العام إلى مناخ استثمارى حقيقى، ولا تتحول كل تلك القوانين إلى حبر على ورق.

نائب ملاوى بالمنيا: الخدمات يا حكومة

بينما قال النائب أحمد شرموخ عضو مجلس النواب عن دائرة ملاوى بمحافظة المنيا، عضو اللجنة الاقتصادية، إن الخدمات هى أهم ما يحتاجه المواطن، موجها حديثه للمسئولين: "الخدمات ياحكومة، ساعدونا عشان نحل أزمات المواطنين".

وأوضح أن هناك 20 قرية على الأقل بالدائرة ليس بها مياه شرب، والأهالى يعتمدون على مياه الآبار المختلطة بالصرف الصحى.

وأكد النائب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه طالب المسئولين بالمحافظة كثيرا بحل تلك الأزمة التى تسببت فى كارثة صحية لأهالى القرى، إلا أن المسئولين لم يستجيبوا حتى الآن، محذرا من انتشار أمراض الكبد وفيروس سى، بسبب اختلاط مياه الآبار بمياه الصرف الصحى.

وأكد النائب أنه تقدم باقتراح برغبة لإنشاء محطة مياه شرب بالمدينة، وأن هؤلاء الأهالى يعانون التهميش على مدار سنوات ماضية، وأقل حقوقهم هو الحصول على مياه شرب نظيفة، مطالبا المسئولين بتنفيذ توجيهات الرئيس بالاهتمام بالصعيد وتنميته.