لجنة التضامن vs وزارة المالية

يقترب قانون ذوى الإعاقة الجديد من مرحلة الحسم داخل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، حيث تعقد اللجنة يوم الاثنين المقبل، آخر اجتماعاتها لمناقشة القانون، ومن ثم إعداد تقرير عنه وإرساله إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وفيما يتبقى أمام اللجنة لحسم القانون هو الانتهاء من ملاحظات وزارة المالية عليه، حيث أكد النائب محمد أبو حامد وكيل اللجنة أن الاجتماع الأخير سوف يشهد مناقشة مسئولى الوزارة فى ملاحظاتهم، وفيما أعلنت النائبة هبة هجرس عن رفضها القاطع لهذه الملاحظات، مؤكدة أنها لن تردد فى اللجوء للرئيس عبد الفتاح السيسى الراعى الأول لذوى الإعاقة.

وكيل "تضامن البرلمان": نحسم ملاحظات المالية فى قانون ذوى الإعاقة فى جلسة الاثنين المقبل

أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى وذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تعقد الاجتماع النهائى لمناقشة قانون ذى الإعاقة يوم الاثنين المقبل، على أن يتم إعداد تقرير حول القانون ومن ثم إرساله إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس من أجل البدء فى طرحه للنقاش بالجلسة العامة قبل فض دور الانعقاد الحالى إذا سمحت الأجندة التشريعية للمجلس بهذا الأمر.

وأضاف "أبو حامد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن اللجنة سوف تحسم خلال هذا الاجتماع الملاحظات التى أعدتها وزارة المالية حول القانون، مشيرا إلى أنه سوف يتم الاستماع إلى رؤية الوزارة فى هذه الملاحظات ومن ثم النقاش حولها، مشددا على أن الأمر ليس فيه مماطلة بين اللجنة والحكومة.

هبة هجرس: لن أتردد فى اللجوء إلى الرئيس السيسى الداعم الأول لذوى الإعاقة فى مصر

أكدت الدكتورة هبة هجرس على رفضها القاطع ووقوفها بقوة ضد ملاحظات وزارة المالية على قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، موضحة أن هذه الملاحظات تجرد القانون من الحقوق المالية الممنوحة للأشخاص ذوى الإعاقة، وهى مرفوضة جملة وتفصيلا، لأن ما ورد فى القانون حقوق أقرها الدستور وليست منحة، كذلك لأن ما ورد فى القانون من مواد تقر هذه الحقوق هى ذات المواد التى جاءت فى القانون المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى والذى أقره مجلس الوزراء.

وأضافت هبة هجرس فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنها لن تترد أبدا فى اللجوء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الأول للأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر لتلبية مطلب جموع الأشخاص ذوى الإعاقة باقرار هذه الحقوق المالية وإنها سوف تطلق حملة بين أعضاء مجلس النواب لإقناعهم بعدم الموافقة على التنازل أو التفريط فى حقوق ناخبيهم من الأشخاص ذوى الإعاقة.

كارولين ماهر: علينا التفاوض مع مسئولى المالية لصالح حقوق ذوى الإعاقة

ومن جانبها أكدت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن هناك بعض الحقوق التى لا يمكن التنازل عنها لصالح ذوى الإعاقة لأنها تمثل حقوق دستورية لهم، موضحة أنه يجب التفاوض مع مسئولى وزارة المالية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة فى القانون الجديد لصالحهم.

وأضافت كارولين ماهر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الهدف من القانون الجديد هو إدماج هؤلاء المواطنين فى الحياة ومساعدتهم كى يكونوا مواطنين صالحين وبالتالى هذا الأمر يتطلب توفير لهم ضمانات تساعدهم على هذا الاندماج حتى يحققوا الإفادة للمواطنين.