"الكبار" بالبرلمان يدعمون ترشيد دعم الوقود

أكد كبار مجلس النواب، بداية من ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، وحزب المصريين الأحرار، وحزب "مستقبل وطن" عن رؤيتهم لتحريك أسعار المواد البترولية، حيث أصدر الائتلاف بيانا قال فيه، إن الإصلاح الاقتصادى ضرورة حتمية لعلاج تشوهات واختلالات متراكمة على مدار عشرات السنوات، وقد أن الأوان لمواجهتها وتحمل تبعاتها بشجاعة ووضوح.

 فيما قال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن قرار رفع أسعار الوقود والبنزين يأتى ضمن حزمة قرارات البرنامج الإصلاح الاقتصادى التى لا مفر من تنفيذها، وشدد "مستقبل وطن" أن الإصلاح الاقتصادى دواء مر لأمراض طالت جسد الوطن.

"دعم مصر": الإصلاح الاقتصادى حتمى لعلاج تشوهات اقتصادية واجتماعية متراكمة

أصدر ائتلاف دعم مصر بياناً يوضح فيه موقفه من تخفيض الدعم العينى على أسعار المحروقات، وذكر أنه أعلن موقفه مسبقا بشكل واضح من خطة الإصلاح الاقتصادى وأيدها ووافق عليها ولا يزال، وذكر أنها ضرورة حتمية لعلاج تشوهات واختلالات متراكمة على مدار عشرات السنوات، وقد أن الأوان لمواجهتها وتحمل تبعاتها بشجاعة ووضوح.

وقال المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، أنه (يجب احترام الضرورات وتقدير الموقف الاقتصادى بعيدا عن العواطف ومغازلة الشارع، ويجب فى ذات الوقت عدم المساس بمحدودى الدخل وتشكيل حوائط صد لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية التى قد تلحق بهم من خلال التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعى وفتح أبواب واسعة للمشروعات متناهية الصغر لاسيما فى مجال النقل والمواصلات).

وذكر الائتلاف أن الإصلاح الاقتصادى أمر حتمى، وهو بمثابة العلاج المر الذى يجب أن نتحمله حتى يتعافى جسد الوطن الذى عانى كثيرا بسبب تأجيل الحل.

ودعا محمد السويدى الجميع للتكاتف من أجل عبور هذه الخطوة التى وصفها (بالمهمة والحتمية)، وقال: أن فاتورة الإصلاح ليست مسئولية الرئيس وحده، أو الحكومة وحدها أو مجلس النواب، بل مسئولية الجميع بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع الأهلى وجميع فئات المجتمع.

وذكر أن مجلس النواب بالتعاون مع مؤسسة الرئاسة والحكومة أصدروا حزمة من التعديلات التشريعية التى تستهدف رفع المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر تضرراً، فتقررت عدة قوانين تمنح علاوات خاصة وعلاوة غلاء معيشة، كما زيدت المعاشات بجميع أنواعها. وبالتالى فإن التخفيض الذى حدث فى دعم المحروقات والذى تصل تقديراته إلى حوالى 35 مليار جنيه، وجهت بالفعل لصالح محدودى الدخل وهذا نوع من الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى لا يمكن إغفاله.

ودعا رئيس الائتلاف القطاع الخاص لتحمل المسئولية المجتمعية والتى ستعود عليه بالخير على الجميع حتى يمكن جنى أرباح هذا الإصلاح الاقتصادى، مطالبا بتشديد الرقابة على انفلات الأسعار والجشع الذى قد يدفع البعض إلى استغلال الظروف فى وقت نحن بحاجة فيه إلى التكاتف، ودعا السويدى الدولة إلى استخدام جميع امكانياتها وطاقاتها فى سبيل الدفع بأكبر عدد ممكن من وسائل النقل لمواجهة أى جشع محتمل من ضعاف النفوس ومستغلى الحاجات والظروف، ودعا الحكومة إلى تيسير حصول الشباب على مشروعات متناهية الصغر وتشغيلها كوسائل نقل بأبسط أنواع الضمانات.

وقال السويدى: كلنا نعلم أنه كانت هناك زيادات، فلماذا ندفن رأسنا فى التراب، لنواجه مشاكلنا ونتحمل مسئوليتنا وكفى تأجيلاً للحلول، وتابع أنه الذى يبحث عن مصالحه السياسية والانتخابية لا يفكر فى اتخاذ مثل هذه القرارات، فأسهل شىء تأجيل المشكلة وترحيلها للأجيال القادمة، لكن أمانة المسئولية تقتضى خلاف ذلك وهذا هو الوقت المناسب للإصلاح، ونحن نثق فى القيادة السياسية وقراراتها المسئولة الشجاعة والتى تستهدف الصالح العام فى مفهومه الأعم والأشمل، ولا نهرب من تحمل المسئولية.

ودعا الائتلاف الحكومة الاهتمام بوسائل النقل العام، وتحسين جودتها والاستهداء بالطرق والتجارب العالمية فى التحصيل وتقليل الخسائر وتوزيع المخاطر وتقليل الفاقد.

كما دعا الائتلاف إلى تنمية وعى المواطنين بضرورة الوقوف موقفا إيجابيا تجاه من يحاول استغلال الظروف لرفع الأسعار وإبلاغ السلطات والجهات المعنية وتكوين شبكات تواصل مجتمعى لهذا الغرض لأن المستفيدين من الزيادات السعرية السابقة رفعوا أسعارهم بالفعل لأكثر من 25 % فى حين أن الزيادة فى الأسعار لم تتجاوز 10 % وبالتالى فقد استفادوا كثيراً وحققوا كثيراً من المكاسب وأن للجميع أن يتوقف عن التفكير فى نفسه.

وشدد الائتلاف، أن نتائج هذا الإصلاح الجوهرى سينعكس إيجاباً على المجتمع فى وقت قصير ويجب على الحكومة فتح كل باب ممكن للاستثمار وبكل أنواعه وحان الوقت لاتباع سياسات الباب المفتوح.

علاء عابد: قرار رفع أسعار الوقود لا مفر منه والسيسى اختار الطريق الصعب لثقته فى الشعب

ومن جانبه قال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن قرار رفع أسعار الوقود والبنزين يأتى ضمن حزمة قرارات البرنامج الإصلاح الاقتصادى التى لا مفر من تنفيذها.

وأضاف عابد لـ"برلمانى" أن الرئيس السيسى اختار الطريق الصعب، لثقته وإيمانه بقدرة الشعب المصرى على التحمل حتى مرور هذه الفترة والانطلاق بمصر لدولة اقتصادها قوى ومزدهر، لافتا إلى أن هذه الإجراءات هى الضمانة لوضع مصر على طريق النمو والإصلاح الاقتصادى .

 وتابع عابد "يجب مواجهة الواقع بقرارات صعبة ولكن غدًا سيكون أفضل من خلال المشروعات التنموية وبرامج الحماية".

وأشار عابد إلى أن قرار الزيادة سبقه قرارات الرئيس السيسى بزيادة العلاوة للموظفين، وزيادة حجم برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف على المواطنين من آثار القرارات .

وأكد عابد على ضرورة أن تكثف الحكومة حجم الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من جشع التجار، وحتى لا يبالغ التجارة وسائقى الاجرة فى زيادة التعريفة بحجة رفع اسعار البنزين.

"مستقبل وطن": تحريك أسعار المحروقات دواء مر لأمراض طالت جسد الوطن

أصدر حزب مستقبل وطن، بيانا بشأن قرارات تحريك أسعار المحروقات، جاء فيه: "بشكل مباشر تؤثر القرارات الخاصة بالإصلاح الاقتصادى والتى تتمثل فى زيادة قيمة المواد البترولية والمحروقات على المواطنين، ولأننا حزب يشعر بنبض الشارع، ويعمل من أجل المواطن فإننا نؤكد إدراكنا لصعوبة تلك القرارات وتأثيرها على المواطن. ولكن فى الوقت نفسه ومن منطلق المسئولية الاجتماعية السياسية التى يتحملها الحزب، فإنه يرى من الأهمية أن نقف مع أنفسنا وقفة مصارحة من أجل الوطن الذى بات يواجه صعوبات جمة وتحديات خطيرة إذا لم تحسن التعامل معها فسوف تكون تأثيراتها السلبية أكبر بكثير، وانطلاقا من هذا المبدأ فإن الحزب يؤكد على الآتى:

- أن الوطن يمر بمرحلة لا تحتمل المزايدات أو المتاجرة بآلام المواطن، وإنما يحتاج منا جميعا أن نتكاتف من أجل إنقاذ الوطن من خطر داهم يتهدده إذا لم يتخذ قرارات حاسمة وصعبة من أجل الإصلاح

- أن القرارات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بزيادة أسعار المحروقات ليست رفاهية أو رغبة فى تحقيق مكاسب حكومية على حساب المواطن، وإنما هى قرارات فرضتها الضرورة التى لم يكن هناك من سبيل لمواجهتها إلا بهذا الطريق الذى يمثل الدواء المر لأمراض طالت جسد الوطن بأسباب سياسات خاطئة وحكومات متعاقبة، كانت تفضل التأجيل بدل المواجهة، وهو ما كان يدفع ثمنه الوطن.

- أن الوطن لن يستعيد قوته إلا بقرارات جريئة. قد نراها صعبة لكنها فى النهاية هى العلاج الذى نحتاجه، ولابد أن نساند دولتنا من أجل أن نعبر هذه المرحلة.

- أن مجلس النواب كان ولا يزال ممثلا للشعب المصرى، ويعلم جيدا بتلك الإجراءات الصعبة من خلال برنامج الحكومة الذى تم الموافقة عليه وأنه كان بين امرين صعبين فاختار أيسرهما فإنما السير بغير إصلاحات - والطريق نهايته معروفة - وأما إصلاحات نتحملها جميعا لكى يقف هذا الوطن على قدميه.

وتابع البيان أن الحزب يطالب الحكومة بإجراءات جادة تضمن تجنيب المواطن البسيط الآثار السلبية لهذه القرارات. وتتمثل القرارات المطلوبة من الحكومة فى:

1- زيادة الإجراءات الحمائية للفئات الأقل دخلا أو المعدومين وسكان المناطق العشوائية والفقيرة.

2- مواجهة حاسمة لكل محاولات الخروج عن القانون فى الأسواق سواء تمثل هذا فى التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو أى استغلال سيئ لزيادة أسعار الوقود لرفع أسعار السلع والخدمات على المواطنين

3- لابد من محاسبة كل مسئول يقصر فى أداء واجبة لحماية المواطن من أى عمليات استغلال فى الأسواق

4- مصارحة الشعب بكل الإجراءات التى تنوى الحكومة اتخاذها وأسبابها دون أى محاولات لإخفائها لأن الشعب المصرى على قدر كبير من الوعى بالتحديات التى تواجه الوطن

5- عدم منح أى فرصة لجماعات التخريب والإرهاب لاستغلال هذه القرارات فى إثارة الشارع أو تنفيذ مخططاتهم الخبيثة ضد الوطن

وكما يؤكد الحزب إيمانه الكامل بأن الوطن مسئوليتنا جميعا، فإنه يطالب كل الأحزاب والقوى السياسية والتكتلات بالبعد عن أى محاولات للاستغلال السياسى للأوضاع الحالية لأن مصر لا تتحمل هذا الأمر، وإنما تستحق منا أن نتوحد من أجلها وأن نحميها من أى محاولات تستهدف استقرارها.

ويؤكد الحزب أنه لن يتوانى فى أداء دوره الرقابى فى محاسبة الحكومة عن أى قرارات لا تتطلبها مصلحة الدولة

وكذلك المراقبة الجادة لكل تحركاتها الفترة القادمة لضبط الأسواق وحماية الطبقات الفقيرة.