من يدير ممتلكات الجماعات الإرهابية فى مصر
من أبرز المحاور التى تسعى الدولة لتحقيقها فى حربها ضد الإرهاب، هو تجفيف منابع تمويله وقطع أوصاله، وهو ما اتخذته فعليا فى عام 2013 عندما أصدرت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين قرارا بحظر أنشطة جماعة الإخوان والتحفظ على أموال قيادتها وكل من ينتمون إليها وبناء عليه شكلت وزارة العدل لجنة لحصر أموال وممتلكات الجماعة وإدارتها إلا أن هذه القرارات التى اتخذتها هذا اللجنة كانت فى مرمى الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى والتى أبطلت معظمها كونها صادرة من جهة إدارية وليست جهة قضائية .
وحاولت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الحفاظ على ما قامت به من قطع أوصال الإرهاب فى الداخل بتجفيف منابع تمويله والتحفظ على كافة ما تمتلكه الجماعة الإرهابية، أحالت هذه اللجنة الأسماء المتحفظ عليها إلى النيابة العامة لتعد قائمة بأسماء الكيانات والأشخاص الإرهابيين وقدمتها لمحكمة الجنايات لإدراج هذه الأسماء وبالفعل أدرجت ما يقرب من 1538 شخصا فقط من بين 2400 شخص ثبت انتماؤهم للجماعة، وشكلت المحكمة لجنة جديدة لتنقسم إدارة ممتلكات الإخوان ما بين لجنة تدير ممتلكات الإخوان بحكم الأمور المستعجلة ولجنة أخرى تدير ممتلكات من أدرجوا على قوائم الإرهاب بحكم الجنايات .
وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن المستشار نبيل صادق النائب العام تسلم أسماء المرشحين من وزارات العدل والداخلية والمالية والتضامن والتنمية المحلية والبنك المركزى المصرى وجهاز الأمن القومى وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، لتنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بتشكيل لجنة تتولى استلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات الخاصة بـ1538 متهما أبرزهم محمد أبو تريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر نيابة أمن الدولة، والمعروفة إعلاميا بقضية تمويل الكيانات الإرهابية.
وأوضحت المصادر، أن النائب العام سيصدر قرارا بتشكيلها وفقا للأسماء المرشحة من الوزارات والهيئات التى نص عليها حكم محكمة الجنايات والتى من المقرر أن يترأسها ممثل من وزارة العدل على أن تقوم هذه اللجنة بإدارة أموال وممتلكات من وردت أسماؤهم فقط فى الحكم ولن تتطرق الى الاسماء الاخرى او الكيانات التى تم التحفظ عليها من قبل لجنة حصر وادارة اموال جماعة الاخوان التى شكلت فى عام 2013 بعد حكم محكمة الامور المستعجلة بحظر انشطة جماعة الاخوان او الاسماء الواردة فى البيان المشترك بين مصر والسعودية والامارات والبحرين والبالغ عددهم 26 شخصية ارهابية .
ومن ناحية أخرى تمكنت لجنة حصر وادارة اموال جماعة الاخوان برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر ابو الفتوح والمشكلة بحكم الامور المستعجلة فى سبتمبر 2013 ، على مدار 46 شهرا على 2400 شخص و1200 جمعية أهلية و123 مدرسة و630 شركة متنوعة النشاط بينها 70 شركة صرافة و460 سيارة و328 فدانا و17 قيراطا و522 مقرا لحزب الحرية والعدالة، و54 مقرا لجماعة الإخوان، و130 مستشفى ومستوصف كما تحفظ على أموال وممتلكات تقدر بقيمة 50 مليار جنيه.
وقضية ادارة اموال جماعة الاخوان لم تنته فقط عند هاتين اللجنتين فهناك لجنة ثالثة مقترحة من النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والتى قدم مشروع قانون جديد يمكن من خلاله تشكيل لجنة تسمى "باللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها" برئاسة النائب العام .
ويقول النائب مصطفى بكرى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن اللجنة التشريعية بالبرلمان بالفعل تسلمت مشروع المقترح منه تمهيدا لإعداد تقريرها بشأن مدى دستوريته، مشيرا إلى أن "التشريعية" ستقوم بإدراج مشروع القانون على جدول أعمالها عقب إجازة عيد الفطر مباشرة حتى يتم طرحه خلال إحدى الجلسات العامة المقبلة لإقراره .
وأضاف "بكرى"، أن هذا القانون من شأنه تلافى عيوب اللجنة الإدارية المشكلة لحصر وإدارة أموال جماعة الإخوان والتى تم الطعن على جميع قراراتها أمام محكمة القضاء الإدارى التى أبطلت جزءا كبيرا منها لصدورها من لجنة إدارية بينما ستكون اللجنة المشكلة وفقا للقانون المقدم منه لجنة قضائية بحتة برئاسة النائب العام ومن ثمة فإن قراراتها ستكون محصنة وذلك بهدف منع تسريب الأموال المتحفظ عليها الى الكيانات الارهابية التى تنفذ عملياتها ضد الشرطة والجيش وافراد الشعب المصرى .
وفى السياق ذاته اقترح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل مشروع قانون بتشكيل لجنة قضائية جديدة للتحفظ والادارة والتصرف فى اموال الجماعات والاشخاص الارهابيين والذى وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون جديد واحالته الى قسم التشريع بمجلس الدولة والذى ارسله الى البرلمان لإقراره هو الآخر بعد وضع الملاحظات عليه .. لتصبح اموال الجماعات الارهابية حائرة بين كل هذة اللجان .
