انتهاء إشراف القضاة على الانتخابات دستورى

أكد عدد من رجال القضاء أن ما انتهى إليه مجلس النواب فى مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذى وافق عليه فى مجموعه ويتبقى التصويت النهائى عليه، بشأن استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور أمر يتوافق مع نص الدستور، بما يعنى انتهاء الإشراف على الانتخابات فى عام 2024.

وتنص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التى أقرها مجلس النواب، على أن: "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".

المستشار عبد الستار إمام: انتهاء إشراف القضاة على الانتخابات فى 2024 مطابق للدستور

وأكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية السابق، تأييده لما أقره مجلس النواب فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى المادة 34 منه، بأن يستمر الإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات لمدة 10 سنوات فقط من تاريخ العمل بالدستور.

وقال "إمام"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن ما ورد فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يتطابق تماما مع الدستور الذى ينص فى الفقرة الثانية من المادة 210 على أن يتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تتم بعد العمل بالدستور لمدة 10 سنوات تحت إشراف كامل من الجهات القضائية.

وأضاف "إمام"، أنه بعد انتهاء مدة العشر سنوات تكون الهيئة الوطنية تكونت لديها كوادر وعناصر خبرة فى إدارة الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها، مع جوازية أن تستعين بالقضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة فى أى وقت إذا أرادت.

فيما قال المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، إن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات مازال أمام مجلس النواب ولم يصوت عليها نهائيا.

وأضاف "الشوربجى"، أن الدستور ينص على أن يكون الإشراف القضائى من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على الانتخابات والاستفتاءات لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، لافتا إلى أنه يمكن للهيئة أن تستعين بالقضاة بعد هذه المدة.

مصدر بنادى القضاة: "لن نخذل الشعب المصرى ونحترم سيادة القانون"

وقال مصدر بمجلس إدارة نادى قضاة مصر، رفض ذكر اسمه، إن الدستور حصر مدة الإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات فى 10 سنوات من تاريخ العمل به فى يناير 2014، مستطردا: "نحن فى دولة قانون، وما نص عليه قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يتوافق تماما مع الدستور بانتهاء مدة الإشراف القضائى على الانتخابات فى يناير 2024".

وتابع المصدر: "رجال القضاء تحت أمر الشعب المصرى فى أى وقت ولن يخذلوه أبدا، والشعب طوال الفترة الماضية كان يرحب بالإشراف القضائى ثقة فى قضائه وقضاته".