قطر تواصل السقوط فى "دوامة العزلة"

ومنذ بداية الأزمة، وصولاً إلى المقاطعة وإعلان المطالب العربية المشتركة، فشلت الدوحة فى كسب تأييد الغرب أو الحصول على أى تعاطف من الرأى العام العالمى ، حيث رفض الاتحاد الأوروبى وصف الدوحة للمقاطعة العربية ضدها بـ"الحصار"، حسب بيان للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ومقرها الرياض، وأكد الاتحاد أن المقاطعة جاءت لمطالبة قطر بالالتزام بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

وفى موسكو، أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس الدوما الروسى، أنه لا يمكن اعتبار ما يجرى حاليا فى قطر حصارا، حيث لم يتم إغلاق الأجواء القطرية أو منعها من جلب ما تشاء من جميع دول العالم، فى ظل وجود أجواء جوية وممرات بحرية مفتوحة أمام الحكومة القطرية.

وبين مطرقة قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من جانب الدول العربية، وسندان التحالفات الفاشلة التى يحيكها الأمير تميم تعيش قطر أزمة حقيقية، بسبب سياساتها المهددة للأمن القومى العربى والاستقرار الإقليمى، بإثارتها للفتن الطائفية والاضطرابات، وتدخلاتها الأمنية والإعلامية فى شئون الدول العربية المختلفة، من خلال دعمها وتمويلها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وإيوائها للإرهابيين.

وبالتزامن مع المراوغة القطرية، واستمرار عناد أمرائها، يعترى الاقتصاد القطرى الخوف من عدة سيناريوهات، حتى أضحى الريال القطرى ملفوظا فى شركات صرافة عالمية على رأسها البنوك البريطانية، إضافة إلى القلق المتزايد فى الداخل القطرى من ضعف السيولة، وخشية رأس المال من استمرار الريال القطرى فى النزيف.

وتعيش قطر خلال الساعات القليلة الجارية حتى انتهاء المهلة العربية ورطة تاريخية أصابت النظام الإرهابى الخائن للعروبة بالتوتر والتخبط فى سياساته ومواقفه وصولا إلى استقوائه بالخارج وخاصة أعداء امته العربية من "الإيرانيين" والإسرائيليين.

وحاول أمير الفتنة خلال الفترة الماضية استجداء تعاطف الشعوب بادعاءات باطلة، وترويج أكاذيب وشائعات عبر قنواته الإعلامية ومنصاته الرقمية، التى لم تنجح فى دحض الأدلة الدامغة والوثائق المؤكدة على تورطه فى دعم التطرف والإرهاب، وتآمره على أمن واستقرار دول الخليج والعرب وآخرها المكالمات الهاتفية المسربة لمستشار أمير قطر مع أحد الإرهابيين فى البحرين خلال أحداث عام 2011.

وتفاقمت أزمة قطر على مستويات عدة، خصوصا الصعيد السياسى، ما أثر سلبا على سمعة النظام فى ظل التضامن العربى والإسلامى مع القرارات السيادية الخليجية والمصرية، والتفهم الدولى لها، والتى جاءت بعد استنفاذ كافة الجهود لإثناء الدوحة عن تجاوزاتها وإضرارها بمسيرة العمل الخليجى والعربى المشترك، وبعد نكثها للعهود تلو الأخرى، وانتهاكها للمواثيق والاتفاقيات الخليجية والعربية والدولية، وآخرها اتفاق الرياض 2014 ، والبيان الصادر عن القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض فى 21 مايو 2017 لمكافحة الإرهاب.

وفى ظل تأزم دوحة الإرهاب سياسيا، تواجه قطر أزمة اقتصادية مضاعفة، فى ظل المخاطر المتنوعة الناتجة عن قطع العديد من الدول العلاقات وإغلاق الحدود معها، وما أدى إليه من تداعيات العملة القطرية بل ومنع صرفها من عدد كبير من البنوك والمصارف الدولية.

وبالإضافة لذلك تواجه قطر أداء متدنى للبورصة القطرية، واضطرار حكومتها إلى السحب من أرصدتها وصناديقها السيادية لتعويض سلبية على أنشطة الطيران المدنى والسياحة وحركة التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأثرها المباشر على خفض التصنيف الائتمانى للدولة ومؤسساتها، وتراجع قيمة نقص السيولة النقدية، فضًلا عن آثار المقاطعة الواضحة على قطاع الإنشاءات، التى ستنال بالتأكيد من قدرة قطر على تنظيم واستضافة فعاليات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، فى وقت يعتمد فيه استيرادها العديد من مواد البناء على الشاحنات القادمة عبر حدود المملكة العربية السعودية.

ويعانى المواطن القطرى البسيط من تداعيات الأزمة التى تسبب فيها النظام القطرى، وتوقعت مصادر بارزة بالمعارضة القطرية، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن يثور الشعب القطرى إذا استمرت الأزمة الحالية ضد نظامه المستبد، والمبدد لثرواته وأموال أجياله.