لجنة القيم.. إصلاح وتهذيب فى البرلمان

"تختص اللجنة بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية"، بنص تلك المادة من لائحة مجلس النواب أصبحت لجنة القيم هى غرفة الإصلاح والتهذيب داخل المجلس، يُهدد بها كل نائب متجاوز، ويُعرض عليها كل متهم، ويُعاقب بعقوباتها كل مُدان.

وفى هذا السياق خاضت اللجنة العديد من المعارك منذ تشكيلها الأول فى 23 مايو 2016، ومرت بالكثير من المطبات، احتكمت لروح اللائحة فى بعضها، وتمسكت بالعقوبة فى البعض الأخرى، والتزمت السرية فى وقائع أخرى.

أول تشكيل بقيادة أبو شقة فى دور الانعقاد الأول

فى جلسته العامة الإثنين 23 مايو 2016 وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة القيم التى أقرتها اللجنة العامة، وتضم 15 نائبًا يرأسهم بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، واشترطت اللجنة العامة أن تتكون لجنة القيم من 15 عضوًا برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وعضوية 14 عضوًا نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو ائتلاف الحائز على الأكثرية مقاعد مجلس النواب وفق ما نصت عليه اللائحة الداخلية.

وضمت اللجنة فى عضويتها كلا من النواب، عبلة الهوارى، أحمد أباظة، أنيسة حسونة، السيد أبو العلا، مصطفى بكرى، محمد عقل، أحمد البعلى، محمد سالم، سلامة الرقيعى، عبد العزيز حمود، أحمد سعداوى، إيهاب إسكندر، محمود عوض، وضياء داوود.

شرشر أول المحالين بسبب فيديو إباحى

فى 28 يونيو 2016 كان الاختبار الأول للجنة، بعد واقعة نشر النائب أسامة شرشر لفيديو إباحى على جروب واتساب خاص بنواب المجلس، وانتفض بعدها الأعضاء وتمت إحالة شرشر إلى لجنة القيم للتحقيق فى الواقعة، إلا أن نتيجة ذلك التحقيق لم تعلن حتى الآن.

ووفقا للمادة 34 من اللائحة فيُعرَض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية,وولمجلس أن يناقش التقرير فى سرية وأن يقرر حفظ التحقيق إذا رآى ذلك، كنا نصت المادة 31 على ضرورة إخطار النائب المحال إليها كتابيا وأن ينعقد اجتماع التحقيق معه بعد 7 أيام من الإخطار كأحد أقصى.

إلا أن المعلن من النائب أسامة شرشر هو أنه لم تصله أية إخطارات بالتحقيق، وهو ما أكدته تصريحات الدكتور على عبد العال له فى 11 يونيو الماضى، أى بعد عام تقريبا من إعلان الإحالة، حين طالبه أثناء اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمناقشة اتفاقية تعيين الحدود المصرية السعودية بالهدوء والانضباط محذرا: "إنت أمرك معروض على لجنة القيم".

25/ 30 يسقط فى الفخ بجلسة قانون القيمة المضافة

فى 28 أغسطس وأثناء التصويت على قانون القيمة المضافة سقط نواب تكتل 25/30 فى أول أزماتهم بعد انسحابهم من الجلسة وعقد مؤتمر صحفى ببهو مجلس النواب لرفض القانون، وأعلن الدكتور على عبد العال إحالتهم للجنة القيم واتهمهم بمحاولة إرهاب المجلس واستخدام وسائل الإعلام فى الهجوم على البرلمان.

إلا أنه بمرور الوقت وبعد إقرار القانون، لم يتم التحقيق مع النواب وأعلن على عبد العال أنه يقدر حماسهم كشباب وأن المجلس لايسعى لمنع أحد من النواب عن إعلان رأيه، ولكن مع الالتزام بالضوابط والأعراف واللائحة البرلمانية.

"عذرية عجينة" تحيله للتحقيق وتهدد عضويته

فى 4 أكتوبر 2016 قرر المجلس إحالة النائب إلهامى عجينة إلى لجنة القيم للتحقيق معه بسبب تصريحاته التى أشعلت أزمة بالمجتمع وقتها، بعد مطالبته بإجراء كشف العذرية على الطالبات للتأكد من بكارتهن.

وقرر المجلس حالة عجينة، وتم الإعلان عن عقد أكثر من اجتماع للتحقيق معه، إلا أن النائب ظل ينفى التحقيق معه أو تلقيه إخطارا بذلك.

وفى 13 فبراير 2017 أكدت مصادر داخل اللجنة فى تصريحات صحفية أن اللجنة أوصت بإسقاط العضوية عن النائب فى تلك الواقعة، إلا أن ذلك القرار لم يتم إعلانه رسميا ولم يتم اتخاذ أى موقف أخر تجاه الواقعة أو التحقيق فيها حتى الأن.

اللجنة تكتب نهاية عضوية "السادات"

فى 14 نوفمبر 2016 أحال المجلس النائب محمد انور السادات إلى لجنة القيم للتحقيق معه فى تهم التواصل مع جهات ومؤسسات أجنبية وإرسال تقارير من شأنها تشويه صورة المجلس وسمعته، وتسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات قبل عرضه على البرلمان.

إلا أن اللجنة لم تبدأ التحقيق فى الواقعة مباشرة لضرورة إعادة تشكيلها من جديد مع بداية دور الانعقاد الثانى والذى تم فى 25 ديسمبر.

وفى 12 فبراير 2017 وبعد عدة اجتماعات للتحقيق فى الوقائع المنسوبة للنائب أصدرت اللجنة تقريرها الذى أوصى بإسقاط العضوية عن السادات، وهو ماوافق عليه المجلس بأغلبية نوابه فى جلسة 27 من نفس الشهر.

"الحريرى" يعود للجنة متهما بالتطاول على رئيس المجلس

فى 26 مارس وأثناء اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، اعترض النائب هيثم الحريرى على عدم منحه الكلمة وطلب منه رئيس المجلس الجلوس فى مكانه وعدم إثارة الفوضى بالاجتماع، فرد عليه الحريرى ليتهمه بالإخلال باللائحة.

ثم طرح رئيس المجلس أمر إحالته إلى لجنة القيم على النواب، وتمت الموافقة، إلا أن الواقعة مرت ولم يتم الإعلان عن التحقيق فيها حتى الأن.

إحالة "طنطاوى" بتهم كسر ميكروفون المجلس

فى 19 يونيو الماضى، وأثناء حضوره اجتماع لجنة الشئون التشريعية لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، انفعل النائب أحمد طنطاوى وقام بكسر ميكروفون المجلس ما تسبب فى إحالته إلى لجنة القيم، للتحقيق معه فى الواقعة، واعلنت اللجنة فى 1 يوليو إخطار النائب بالتحقيق.

ماهى عقوبات لجنة القيم؟

نصت المادة 381 على العقوبات الأتية: " أولاً: اللوم، ثانياً: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد، ثالثاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، رابعاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، خامساً: إسقاط العضوية.