"حقوق الإنسان"..اللجنة المهجورة

من بين 19 لجنة هى مجموع اللجان النوعية لمجلس النواب، تأتى لجنة حقوق الإنسان فى مؤخرة قائمة تلك اللجان على الموقع الإلكترونى لمجلس النواب، وهى تختص بالتشريعات المتصلة بحقوق الإنسان والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، وتقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان والشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان وغير ذلك من المسائل الحقوقية، ورغم أهمية هذه اللجنة بالنسبة لنواب المجلس، والحكومة والسياسيين على حد سواء، من باب أن أغلب الخلافات والجدليات التى تثار منذ ثورة يناير وحتى الآن، مرتبطة بنفس الموضوع، إلا أن الغريب فى الأمر أن هذه اللجنة مازالت حتى الآن، بعيدة اهتمامات وتركيز نواب البرلمان.



الغريب أيضًا أن أسماء من ترشحوا لعضوية برلمان 2015، خلت من الأسماء الشهيرة، والتى شغلت سماء الفضائيات خلال السنوات الماضية، غابت الأسماء كلها باستثناء الحقوقى حافظ أبو سعدة، الذى خاض المنافسة مرشحًا على مقعد الفردى بدائرة المعادى، وكانت المفارقة فى هذه المنافسة أن أبو سعدة الحقوقى الشهير المحسوب بقوة على ثورة يناير وعلى تيار الرافضين لنظام الرئيس الأسبق مبارك والرئيس السابق مرسى، إلا أن الدائرة وضعت أبو سعدة فى مواجهة حسين مجاور المرشح المحسوب على الحزب الوطنى المنحل، وكانت المفاجأة هى خروج أبو سعدة من المنافسة فى الجولة الأولى ليخوض مجاور الإعادة فى مواجهة المحامى جمال الشريف ويفوز الثانى فى الإعادة.



ورغم أن من أهم ما ميز قائمة "فى حب مصر"، أنها ضمت كوادر وخبرات كبيرة فى أكثر من مجال حرصًا منها على أن تضم لجان البرلمان المختلفة عناصر تفيدها وتثرى العمل فيها، إلا أن هذا لم يتحقق إلى حد بعيد فيما يخص ملف حقوق الإنسان، إذ ضمت القائمة لواءات وخبراء أمن وسياسة وإعلام ودبلوماسية، حتى مجال الرياضة كان لها نصيب، أما ملف حقوق الإنسان بمفهومه الإعلامى، الذى ساد المشهد خلال الفترة الماضية، لم يكن له نصيب من الأسماء التى ضمتها القائمة، واكتفت القائمة بضم بعض الكوادر التى عملت فى مجال العمل المدنى والمنظمات النوعية، مثل النائية منى منير والنائبة منال ماهر، وكلتاهما انشغلتا بالعمل المدنى بمفهومه التقليدى، وليس العمل الحقوقى والحريات السياسية بمفهومه الذى ملأ الفضائيات طوال سنوات ماضية، وحتى هاتان النائبتان لم يعلنا أنهما سينضمان للجنة حقوق الإنسان.



واستكمالًا لما سبق، لم نجد نائبًا مشهورًا، أو قياديًا حزبيًا فائزًا، أو أحد قيادات قائمة "فى حب مصر" يصرح أو يعلن أنه سيختار عضوية لجنة حقوق الإنسان، ولم نسمع أحدًا من النواب يتحدث عن أمله فى أن يرأس لجنة حقوق الإنسان، ولم تشغل اللجنة بال النواب كباقى اللجان التى يدور حول رئاستها وعضويتها صراعات وتساؤلات، وقد يكون هذا مؤشرًا هامًا للمحللين والمتابعين عن اهتمامات وتوجهات المجلس ونوابه الذين انشغلوا وتهافتوا على لجان الأمن القومى، والشؤون العربية، والخارجية، والتشريعية، ولم نسمع نائبًا مشهورًا أو قياديًا يتحدث عن أهمية وخطورة لجنة حقوق الإنسان، التى تأتى أخيرة فى ترتيب اللجان على موقع مجلس النواب.



ومن بين النواب الذين قد تطرح أسماؤهم للتواجد فى اللجنة، المحامى محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالإسكندرية، والذى كان عضوًا بلجنة الحريات بنقابة محاميى الإسكندرية.



وهنا قد يأتى احتمال أن تضم اللجنة أعضاء ليس من أولوياتهم ملف حقوق الإنسان والحريات السياسية، وقد نجد أغلب أعضائها نواب عملوا فى العمل المدنى المتعلق بالدعم الاجتماعى وتمكين الفئات المختلفة والتنمية المجتمعية، وليس حقوق الإنسان المتعلقة بالحريات السياسية، وقد تضم اللجنة أيضًا محامين باعتبارهم على دراية أكبر بالقانون والتشريعات وباعتبار أن المجلس ضم كثيرًا من النواب من المنتمين للمهنة فى حين أن عملهم موزع على اللجان وغير مرتبط بلجنة بعينها، وسيكون عددهم أكبر بكثير من اللجنة الدستورية والتشريعية.