قطر تتمسك بـ"العزلة"

ستنتهى اليوم المهلة التى منحتها الدولة العربية لقطر بشأن تنفيذ المطالب الـ13، والتى فى مقدمتها وقف دعم وتمويل الإرهاب، وغلق قناة الجزيرة الفضائية، وعلى الرغم من ذلك تواصل قطر عنادها ويحتمى أميرها بحلفائه من الأتراك والإيرانيين وآلاف من المرتزقة المجنسين من شتى بقاع الأرض، ولهذا طالب عدد من النواب بتصعيد موقف الدول المقاطعة لقطر، ومن أولى هذه الخطوات طردها من مجلس التعاون، والجامعة العربية، والضغط على الدول الأوروبية لمقاطعتها أيضا.

وفى هذا الإطار قال النائب ممتاز دسوقي، إن قطر تعلمت درس قوى بعد إعلان عدة دول عربية مقاطعتها وإعلانها دولة راعية للإرهاب، مؤكدا أنها مهما حاولت المراوغة والتملق من المطالب فى النهاية ستقدم تنازلات وتوافق على مطالب الدول العربية حتى وإن انتهت المدة المحددة.

وأضاف دسوقى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه فى حال تمادى قطر فى تمردها وثبوتها على موقفها وعدم الموافقة على مطالب الدول العربية ستقوم الدول العربية بتجميد عضوية قطر بجامعة الدول العربية، والسعى لفرض عقوبات مشددة عليها مثلما حدث عام 2014 عند اتخاذ دول مجلس التعاون الخليجى موقف ضدها لردعها ووقفها عن الهجوم على مصر، بالإضافة إلى توقيع مزيد من الاجراءات العقابية الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية للضغط عليها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قطر ستخضع فى النهاية، خاصة بعد الإجراءات التى بدأت تتخذها الدول العربية تظهر فى غضب السعودية والإمارات من الموقف التركى من خلال تعطيل استثمارات وسحب الأرصدة من البنوك التركية، وهو ما فيه رسالة صريحة بأن الدول لن تتنازل عن المطالب وأن قطر ليست وحدها هى من تدفع الثمن وإنما كل من يحاول مساعدتها أو دعمها.

كما قال النائب فايز بركات،إن قطر تواصل عنادها وتكبرها ضد الدول العربية بعد أن خرج وزير خارجيتها أمس ليعلن رفض قطر للمطالب العربية الـ13 ويعلن أنها غير قابلة للنقاش، وأن مهلة العشرة أيام الممنوحة للدوحة للرد على المطالب بأنها "غير معمول بها".

وأشار بركات، إلى أن هذا الموقف يعد دليلا واضحا على التصميم القطرى فى دعم الكيانات الإرهابية والارتماء فى أحضان دول معادية لمصر والأشقاء العرب، ومنها إيران وتركيا لزعزعة الاستقرار وتقويض الأمن القومى العربى من خلال القاعدة العسكرية التركية فى قطر وأفراد الجيش الإيرانى الذين يتوافدون يوميا على قطر وتوفير ملاذات آمنة لعناصر إرهابية هاربة والاستمرار فى بث الفتن والمكائد عبر منبرها الإعلامى " الجزيرة".

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يجب التصعيد ضد قطر وأميرها تميم خاصة فى مجال التصعيد الدبلوماسى، وهو ما اتجهت له مصر بالفعل من خلال مجلس الأمن، بالإضافة إلى الطرد من مجلس التعاون والجامعة العربية وعزلها بشكل كامل عن محيطها العربى، لأنها لا تسعى إلا للخراب والتدمير ولا تستحق أن تجلس وسط الأشقاء العرب لعدم الثقة فى تطلعاتها المخربة، مشيرا إلى أن التصعيد يجب أن يشمل أيضاَ غلق الشركات العالمية والعابرة للقارات لفروعها فى الدوحة وعدم استلام عطاءات لعقود الجديدة.

وفى نفس الإطار أكد النائب أحمد إسماعيل، أن العناد القطرى وصل إلى أقصاه فى مواجهة الدول العربية بأكملها بعد أن رفضت المطالب العربية الأخيرة، لافتا إلى أن قطر فضلت أن تغزو أرضها قوات أجنبية تركية وإيرانية على أن تقف جنبا إلى جنب مع أشقائها العرب، معلقا: "أى منطق يفسر الموقف القطرى غير أنها دولة داعمة للإرهاب والإرهابيين ولا تطلع إلى الخير فيما يخص القطر العربي؟".

وأشار إسماعيل، إلى أن قطر لا تتفاعل بإيجابية مع المطالب مما يؤكد رغبة الدوحة فى الوقوف ضد الدول العربية وعدم تطلعها إلى الحوار الجاد لإعادة العلاقات إلى طبيعتها، فهى لا تقبل بإغلاق القاعدة العسكرية التركية الموجودة على أرضها والتى تمثل تهديدا للأمن القومى العربي، كما أنها تصر على توطيد العلاقات مع إيران بالإضافة إلى رفضها تسليم قيادات الجماعات الإرهابية الموجودة على أرضها بل على العكس تقوم بتكريمهم والاحتفاء بهم، ولعل آخر هذه المواقف احتفاء تميم بمفتى الإرهاب القرضاوى فى عيد الفطر.

وأضاف عضو مجلس النواب، إلى أنه فى الوقت الذى توقفت فيه بنوك عربية ودولية عن شراء الريال القطرى بسبب دعم تميم للمنظمات المسلحة على شاكلة تنظيم داعش تقوم البنوك الإسرائيلية بشراء الريال القطرى الذى يتأثر بشكل واضح بفضل المقاطعة العربية بخلاف ما هو متبع رغم عدم وجود أى علاقات دبلوماسية مصرح بها بين الدوحة وتل أبيب، لافتا إلى أن قطر تدخل فى علاقات مع جميع الدول التى لا تكن الخير إلى العالم العربي.

وفى ننفس السياق قال النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، أن موقف قطر الرافض والمتعنت لمطالب الدول العربية التى قطعت العلاقات معها، كان متوقعا من دولة داعمة ومصرة على دعمها للجماعات الإرهابية والتى توفر لهم الملاذات الآمنة من إعلام محرض وتمويل مادى والمعدات والأسلحة من أجل زعزعة الاستقرار فى المنطقة والقيام بالعمليات الإرهابية التى راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء من المدنيين والعسكريين.

وأضاف عبد الواحد، أن الدول العربية عليها أن تصعد من مطالبها ضد الدوحة بعد إصرارها على دعم الكيانات الإرهابية وعدم اللجوء إلى الحوار، لافتا إلى أن أهم أشكال التصعيد يتمثل فى الكشف عن جميع المعلومات الخاصة بعلاقة قطر بالأفراد والكيانات الذين تم تصنيفهم على قوائم الإرهاب ودور الدوحة فى دعمهم، فهذه المعلومات حال كشفها سيحاكم تميم والعائلة الحاكمة القطرية أمام محكمة الجنايات الدولية بتهمة نشر الفوضى والإرهاب فى العالم.

وأكد على ضرورة الضغط على الدول الأوروبية لاتخاذ موقف واضح تجاه أزمة قطر مطلوب خلال الفترة الحالية فالموقف الأمريكى غير متوازن بين تصريحات متضاربة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى يقف بجانب الدول العربية فى موقفها ضد قطر وبين وزير خارجيته الذى يدعو إلى الحوار وعدم تضخيم الأمور.