نواب للمحافظين: "انتوا بتوع شو"
حالة من الغضب والاستياء العام تعبر عنه كلمات بعض نواب البرلمان تجاه ضعف الرقابة على الأسواق من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، على الرغم من الظهور القوى للمحافظين عبر الوسائل الإعلام المختلفة والحديث عن السيطرة على الأسعار فى أعقاب قرارات الحكومة الأخيرة فيما يخص رفع الدعم عن المحروقات.
انتقد النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، جولات المحافظين فى أعقاب القرارات الاقتصادية الأخير الخاصة برفع الدعم عن المحروقات والخاصة للرقابة على الأسواق، واصفا ايها بالجولات الفاشلة والتى ليس لها جدوى فى الحقيقة، وتوضح خيبة الأمل فيها .
وتابع، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مثال حى تعيشه محافظة بنى سويف وهى تحرك المحافظ فى بعض مناطق فى المحافظة بالاتفاق مع الإعلام والصحافة لرصد تلك الجولات، متابعا محافظ فاشل جولاته للشو الإعلامى ولا تسعى لحل الأزمات.
وأضاف "عبد الجواد"، إن محافظ بنى سويف شريف حبيب، يجلب فى جولات الموظفين بديوان المحافظة وفى إحدى لقاءته التلفزيونية، اصطحب ثلاثة من موظفين المحافظة على انهم مستثمرين، وهو ما كشفه أحد المشاهدين وفضحه على الهواء على حد تعبير النائب.
حسن السيد: المحافظين "بينزلو" الشارع يخدو اللقطة ويطلعوا يجرى
فى سياق متصل قال اللواء حسن السيد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن أغلب المحافظينن يقومون بالنزول فى الشارع لأخذ اللقطة الإعلامية ثم "يطلع يجرى"، على المكتب والتكيف، وهو ما يتسبب فى عدم وجود مراقبة حقيقية فى الأسواق .
وتابع، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه تلقى عددا من الشكاوى من قبل المواطنين بمحافظة الشرقية بسبب ارتفاع أسعار الأجرة لسيارات، فى غياب للرقابة من المحافظة عليها، وعلى الفور قام بالاتصال بالمحافظة اللواء خالد سعيد، فوعد بتكليف سكرتير المحافظة للقيام بجولة لكل مواقف المحافظة وتحديد الأجرة .
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: "احنا مش هنطلب وخلاص لازم المحافظين ينزلو الأسواق ويشتغلوا بشكل حقيقي على أرض الواقع".
وكيل "محلية البرلمان" يطالب المحافظين بتكثيف دورهم فى الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار
من جانبه قال طالب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين في المحافظات، بتشديد الرقابة على الأسواق والسلع لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار والتلاعب في الأسعار.
وقال الحسينى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إنه فى ضوء عدم تطبيق اللامركزية حتى الآن يوجد خلط فى المسئوليات بين المحافظين والوزراء والتنسيق بينهم، إلا أن المحافظ يعد المسئول الأول فى محافظته حتى لو دوره إشرافى على المديريات المختلفة، وعليه أن يصعد دوره الإشرافى فى الرقابة على الأسعار وضبطها.
وأضاف "الحسينى"، أن المحافظ يستطيع من خلال الإشراف على مديرية التموين ومباحث التموين كشف المخالفات وأى خلل فى قيام المديرية بدورها فى الرقابة ويكتب تقرير بذلك ويقدمه للوزير المختص، مشيرا إلى أن تطبيق اللامركزية سيمكن المحافظين من تفعيل دورهم الرقابى على الأسواف وضبط الأسعار ومحاربة جشع التجار بشكل أكبر وفعال.
وتابع وكيل "محلية البرلمان": "بعض الوزارات نقلت اختصاصاتها للحكم المحلى ووزارت أخرى تمارس اختصاصاتها على المديريات التابعة لها فى المحافظات، ويهمنا أن يتم ضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين والمقصرين سواء مسئولين أو تجار عقابا شديدا، كما أن الرقابة تبدأ من المستهلك نفسه وعليه أن يقوم بإبلاغ جهاز حماية المستهلك إذا وجد خلل ومخالفة فى الشارع".
