مد حالة الطوارئ.. "موافقة"
وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من يوم العاشر من يوليو المقبل، وذلك بثلثى أعضاء المجلس.
جاء ذلك فى الجلسة العامة اليوم، وتضمن القرار بأنه بعد الاطلاع على الدستور وقانون العقوبات، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ونظراً للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد، تمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء الإثنين، الموافق 10 من يوليو ، فيما تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن فى جميع أنحاء البلاد، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وتضمن القرار أن يُفوض رئيس مجلس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ، فيما يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وفق للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، على أن يُنشر القرار بالجريدة الرسمية، صدر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.
من جانبه قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الجميع يعلم لماذا فرضت حالة الطوارئ ونفس الظروف لا زالت قائمة.
كما وافق البرلمان اليوم، نهائيا، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، وأعلن عبد العال رئيس المجلس أن الموافقة جاءت بثلثى المجلس؛ لأنه من القوانين التى تتطلب موافقة ثلثى المجلس.
وطبقا للقانون فإن الهيئة الوطنية للانتخابات تتولى الإشراف على الانتخابات، ويكون الإشراف القضائى على الانتخابات لمدة عشر سنوات منذ العمل بدستور 2014، وينتهى فى عام 2024.
وعندما حاول بعض النواب إجراء مداولة على المادة 34 التى تحدد مدة الإشراف القضائى على الانتخابات بعشر سنوات منذ العمل بالدستور، قال الدكتور على عبد العال إن ضميرى المهنى يرفض أن يناقش المادة 34 لأن المادة المنظمة للهيئة الوطنية للانتخابات بالدستور شارك فى وضعها عشرة من أساتذة القانون الدستورى خلال وضع الدستور، وكانت حاسمة للتخلص من العادة التى انفردت بها مصر دون العالم، وهى وضع قاضى على كل صندوق، وتابع قائلا: عملنا الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة والقاعدة الحاكمة لا يجوز عرض مادة مخالفة للدستور للتصويت، وقال عبد العال موجها خطابه للنواب: "ثقوا في، إنى لن أمرر أى قانون مخالف للدستور والمحكمة الدستورية أنصفت هذا المجلس".
ووافق أيضا نهائيا على مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان ومشروع قانون الأحوال الشخصية وعلى مشروعات قوانين الموازنة العامة لعام 2017/2018.
