الجلسه الختاميه
حسم مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، وهى الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثانى، عددا من القوانين والاتفاقيات الهامة، وعلى رأسها قانون بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمتعلق بتقنين وضع اليد، وقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وقانون هيئة الشرطة، بالإضافة إلى 13 اتفاقية دولية.
إقرار اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى بين مصر وجيبوتى
وشملت الاتفاقيات التى أقرها المجلس، قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى بين مصر وجيبوتى، الموقع فى القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2016.
مجلس النواب يوافق عل اتفاق بشأن مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 143 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق المظلة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربى وبنك الإستثمار وبنك التعمير الألمانى بشأن مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس، والموقع بالقاهرة 23 نوفمبر 2016.
مجلس النواب يوافق على منحة إيطالية لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامى بمبلغ 800 ألف يورو
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 182لسنة 2017 بشأن الخطابات المتبادلة بين مصر وإيطالبا بشأن المنحة المقدمة من إيطاليا لإعادة تأهيل متحف الفن الإٍسلامى في القاهرة بمبلغ 800 ألف يورو.
مجلس النواب يوافق على اتفاقية حماية التراث الثقافى المغمور بالمياه
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2017 بشأن الموافقة على أتفاقية حماية التراث الثقافى المغمور بالمياه،والمعتمدة فى باريس تاريخ 2 /11/2001.
إقرار اتفاقية قرض لتمويل مشروع محطة تحلية مياه بشرق بورسعيد بقيمة ( 18 مليون و500 الف دينار كويتي )
ووافق البرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 234 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد بقيمة ( 18 مليون و500 الف دينار كويتي )، وتعديل اتفاقية لقرض الموقعة بتاريخ 4/12/2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 16/3/2017 .
إقرار اتفاق بشأن منحة بقيمة 560 ألف دولار أمريكي لتنفيذ مشروع تطوير المناطق العشوائية
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2017 بالموافقة على خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بقيمة 560 ألف دولار أمريكي لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية، والموقع في القاهرة بتاريخ 12/2/2017.
مجلس النواب يوافق على اتفاق بشأن معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية
ووافق مجلس النواب في جلسته اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الإسكندرية، والذي بمقتضاه تتيح الوكالة الفرنسية لحكومة مصر تسهيلا إئتمانيا تبلغ قيمته 50 مليون يورو.
ويهدف الاتفاق إلى التخلص من النفايات عن طريق تقليل كمية الرواسب الطينية الناتجة عن محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الإسكندرية، وتمكين المحطة من مواجهة احتياجات الطاقة من خلال توليد الغاز الحيوي، والحد من الآثار البيئية لعملية معالجة مياه الصرف.
البرلمان يوافق على اتفاق بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة
كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 248 لسنة 2017 بالموافقة على طريقة إقرار الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، والذي بمقتضاه تتيح الوكالة لمصر تسهيلًا ائتمانيا بمبلغ 175 مليون يورو، ومنحتين بقيمة 3 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 27 مارس.
مجلس النواب يوافق على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الأفريقى لمنع الفساد ومكافحته
وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة البرلمان على قرار الرئيس رقم 204 لسنة 2017 بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الأفريقى لمنع الفساد ومكافحته، لافتا إلى أن النظام السياسى الحالى يحارب الفساد، موضحا أن الدولة المصرية رفضت الانضمام لتلك الاتفاقية منذ عام 2003.
مجلس النواب يوافق على مذكرة تفاهم التعاون الفنى والمالى مع دولة الإمارات
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2017 بالموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية الشقيقة بشأن التعاون المالى والفنى.
مجلس النواب يوافق على قرض بـ10 مليارات ين يابانى لتنمية الموارد البشرية بالتعليم والصحة
ووافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 2017 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) بالموافقة على قرض تنفيذ مشروع تنمية الموارد البشرية فى قطاعى التعليم والصحة.
وتنص الاتفاقية على منح مصر قرض قيمته 88 مليون يورو، نحو 10 مليار ين يابانى، يتم توجيههم لتدريب 2500 باحث،وقال النائب هانى أباظة وكيل لجنة التعليم أنه سيتم إعفاء مصر من نصف قيمة القرض وأن يكون السداد بفترة سماح 10 سنوات وفائدة قدرها 1.3%.
البرلمان يوافق على اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية وتجريم الإتجار غير المشروع فيها
ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 282 لسنة 2017 بشأن الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص في مجال حماية الممتلكات الثقافية وتجريم الإتجار غير المشروع فيها واستردادها.
وتأتي الاتفاقية في إطار رغبة الطرفين في تحسين التعاون الثنائي بين مصر وقبرص في مجال حماية الممتلكات الثقافية، وأهمية حمايتها من جرائم السلب والنهب للمواقع الأثرية والآثار والمتاحف والقطع الأثرية المدفونة، والمساعدة في إعادة تلك الممتلكات لحيازة مالكها الأصلي، ويلتزم الطرفان بموجب الاتفاقية بالعمل على منع دخول الممتلكات الثقافية المسروقة أو المتداولة بصورة غير مشروعة إلى إقليميهما.
مجلس النواب يوافق على طريقة إقرار البروتوكول الإضافي للاتفاق الثقافي لعام 1959
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 2017 بشأن الموافقة على طريقة إقرار البروتوكول الإضافي للاتفاق الثقافي لعام 1959، والموقع بين مصر وألمانيا الاتحادية في برلين بتاريخ 30 مارس 2017.
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
ووافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعروف إعلاميا بتقنين أوضاع الأراضى".
رئيس البرلمان: قانون أملاك الدولة الخاصة سيراعى البيت الصغير والأراضى المحدودة
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن القانون الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، قانون مهم وسيضع حدا لقضية الاستيلاء على أملاك وأراضى الدولة.
وقال رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم: "هذا القانون حساس، وسيراعى البيت الصغير والأرض ذات الحيازة الصغيرة، أما الأرض التى تأخذ الطابع الإدارى لن يتم التساهل معها".
وأكد عبد العال، أن هذا القانون على درجة كبيرة من الأهمية ومهم للشعب المصرى قائلا:" قانون تقنين أوضاع اليد على درجة كبيرة من الأهمية ويأتى توجيها لتعليما رئيس الجمهورية، وسيعمل على تحقيق مصالح المواطنين والحافظ على أراضى الدولة"، مشيدا بأداء لجنة الإدارة المحلية فى إنجاز هذا القانون، مؤكدا على أنها تعاملت معه بمنتهى الحيادية.
وحول اعتراض البعض، قال عبد العال: "من أسباب ثورة يناير الأراضى التى تم الإعتداء عليها"، مؤكدا على أنه قانون حساس ويهم الشعب المصرى".
رئيس "محلية البرلمان": قانون تقنين وضع اليد سيحقق طفرة فى تحصيل الرسوم
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، جاء نتيجة توصيات النواب وتوجيهات رئيس الجمهورية على مدار الفترة الماضية، ويعد هدية للشعب المصرى فى نهاية دور الانعقاد الثانى للمجلس.
وأكد السجينى، أنه سيعطى صلاحيات واسعة للمحافظين، لكى تكون لهم الولاية فى البت فى طلبات تقنين وضع اليد، بعد الإجراءات البيروقراطية التى كان يعانى منها المواطنون طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه سيحقق نقلة نوعية فى إنهاء معاناة المواطنين فى هذا الأمر.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية فى تصريحاته، إلى أن هذا القانون سيقضى على معاناة المواطنين المطالبين بتقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أن هذا القانون سيكون موقوتا بمدة 3 شهور، تُكرر مرة واحدة، ويتم خلالها تقنين أوضاع المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة عن جميع الأراضى التى تبدأ من المساحات الصغيرة إلى المساحات الأكبر، شرط أن يكون هناك استغلال جيد لهذه الأراضى التى تم تقنين أوضاعها.
وأكد "السجينى"، أن فلسفة هذا القانون من شأنها أن تتغلب على بيروقراطية العمل الذى صاحب طلبات تقنين الأوضاع طوال الفترة الماضية، وذلك بعدما كانت الولايات متعددة، وهو الذى تغلب عليها بنقل صلاحيات التقنين للمحافظين فى كل محافظة، بضوابط وإجراءات محددة، متابعا: "القانون سيحصل مستحقات الدولة وينهى معاناة المواطنين".
واختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية تصريحاته بتوقع أن يحقق هذا القانون طفرة فى تحصيل رسوم للدولة المصرية مع إنهاء المنازعات التى تمت طوال الفترة الماضية وتحقيق الأمان للمواطنين وتقنين أوضاعهم.
نواب يرحبون بمشروع الحكومة بشأن "أملاك الدولة الخاصة": "سيردع حرامية الأراضى"
ورحب أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وأشادوا به، مؤكدين أنه سيكون رادع لمن يستولون على أراضى الدولة.
وقال النائب شرعى صالح، إن هذا القانون طال شوق الناس إليه وسيضع معالجة حقيقية ترسل رسالة طمأنينة لمن يسكن فى منزل على أرض تابعة للدولة أو أراضى زراعية.
وتابع "صالح": "نعلم أنه لا رجعية فى تطبيق القانون، لكننا نقبل الشراء وسوف نقبل التعامل، وبناء عليه أرجو ألا تكون البيرقوراطية والروتين، الأسعار تنناسب مع بداية وضع اليد".
وقال النائب محمد الحسينى: "احنا فى مرحلة استرداد الدولة وهذا القانون مهم جدا، وإقراره سيقضى على جزء كبير من العصابة المفترية التى استولت على أراضى الدولة".
وتابع "الحسينى": "أقول للحكومة انتى بتشتغلى على رد الفعل، وعايزين ضوابط، وعايز الحكومة فى دور الانعقاد الثالث لا تشتغل على الهجمات المرتدة".
وأثنى النائب مجدى ملك، على مشروع القانون، ووجه التحية لأعضاء لجنة الإدارة المحلية وللحكومة على إعدادها هذا القانون الذى جاء بناء على توصيات النواب.
فيما قال النائب ثروت بخيت: "أينما ذهبنا إلى الصحراء نجد المساحات الشاسعة والمترامية الأطراف،ويقال إنها ملك لفلان دون أوراق وتداول البيع من وضع يد إلى وضع يد، وكان لابد من وقفة مع هؤلاء ونشكر صاحب القرار رئيس الجمهورية ونشكر رئيس الوزراء على تنفيذ القرار".
وعلق النائب إيهاب الطماوى، قائلا: "إصدار هذا القانون فى هذا الوقت سيحسب على إنجازات المجلس فى هذا الدور والتى تعد أعلى انجازات فى تاريخ المجلس على الإطلاق"
البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة الشرطة
فى سياق متصل، وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
وجاءت مواد القانون كالتالى: المادة الأولى: يستبدل بنص البند 2 من الفقرة الثالة من المادة 94 مكرربند 2 من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه النص الآتى: ألا يقل سنه عن 19 سنة ولا يزيد عن 25 سنة فى تاريخ فتح باب التقديم للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن.
المادة الثانية: تضاف فقرة جديدة لنص المادة 94 مكرر فقرة أخيرة من القانون رقم 109 لسنة 1981 المشار إليه نصها الآتى: "ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الوارد بالبنود وأرقام2،9 ، بالنسبة للإناث المتقدمات للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن".
البرلمان يوافق على تعديلات قانون الرقابة على المعادن
كما وافق مجلس النواب على بتعديلات قانون رقم 86 لسنة 1976 الخاص بالرقابة على المعادن والأحجار ذات القمية نهائيا.
وقال عزت المحلاوى، عضو لجنة الصناعة ومقرر اللجنة، إن تعديلات القانون من شانها الحفاظ على المعادن والأحجار ذات القمية وأهمية استغلالها بشكل يصب فى مصلحة الاستمثار المصرى والصناعة المصرية بشكل مباشر، بدلا من الاعتماد على خامات مستورد تكبد الدولة العديد من العملة الصعبة.
البرلمان يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة ويلزمها بتنفيذ ىتوصياتها
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه سيتم إرسال كل تقارير اللجان النوعية بالمجلس التى لم يتسنى مناقشتها خلال دور الانعقاد الحالى الذى سينتهى اليوم، إلى الحكومة، وتكليفها بالالتزام بتنفيذ كل التوصيات التى تتضمنها.
وقال "عبد العال"، خلال الجلسة العامة اليوم، إن هذه التقارير اتشمل كل الموضوعات المعروضة على اللجان من طلبات إحاطة وبيانات عاجلة واقتراحات برغبة واقتراحات ومشرعات قوانين وغيرها.
