خطة الأغلبية البرلمانية لخفض الأسعار
قرر ائتلاف دعم مصر -الأغلبية البرلمانية- تشكيل لجنة رباعية تضم رؤساء لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والصناعة والمشروعات الصغيرة، للتحضير لجلسات استماع موسعة مع عدد من الجهات ذات الصلة بالقرارات الاقتصادية الأخيرة، تمهيدًا لاجتماع موسع بالبرلمان بحضور محافظ البنك المركزى ووزراء بالحكومة، لمناقشة قرار رفع سعر الفائدة خلال شهرين بزيادة إجمالية 4%.
وفى ضوء هذا القرار، أصدر الائتلاف بياناً أعلن فيه اتجاهه للموافقة على مقترح النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية ونائب رئيس الائتلاف بدراسة شواغل مجتمع الأعمال حول تأثير قرارات البنك المركزى على الاستثمار، وذلك فى ضوء اعتياد الائتلاف على دراسة أى قرار مهم قبل التعليق عليه.
وأوضح البيان، أن المقترح يقضى بتكوين لجنة مشتركة بين اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الصناعة ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بخصوص قرار رفع سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين بزيادة إجمالية 4%، ووضع حلول ومناقشة القرار وسوف يتم تقديم طلب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وفقا للائحة اليوم.
وتابع البيان: "سيتم عمل جلسات استماع مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد التشييد والبناء واتحاد الغرف السياحية وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين لمناقشة هذه الأمور، وأيضا حضور محافظ البنك المركزى والوزراء المعنيين ومناقشتهم وإصدار توصيات للخروج من هذه الأزمة، على أن يترأس هذه الجلسات الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة ونائب رئيس الائتلاف ورئيس المكتب الفنى للائتلاف".
وأكد الائتلاف فى بيانه، أن تلك اللجنة المشتركة، لا تهدف فقط للوقوف على أثار تحريك سعر الفائدة، بل للوقوف على رؤية مستقبلية لتشجيع الاستثمار لزيادة معدلات النمو والإنتاج والقضاء على البطالة، وهو الهدف الرئيسى لائتلاف دعم مصر برفع الضرر من على كاهل المواطن، والطبقات المحدودة إثر القرارات الأخيرة.
وبدوره، قال النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن تلك اللجنة ستجتمع خلال الأسبوع الجارى، برئاسة النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لتحضير جلسات الاستماع، لا سيما إعداد قائمة الضيوف التى ستتم دعوتها، متوقعاً أن تتم دعوة وزراء المالية والاستثمار والصناعة للحضور، مشيراً إلى أن تلك الاجتماعات سينتج عنها إجراءات جديدة لخفض الأسعار.
من جانبه، أشار النائب محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات بالبرلمان، إلى أهمية دعوة وزير الصناعة طارق قابيل، مؤكداً أن اللجنة تهتم وتتابع عن كثب إجراءات تفعيل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، للمساهمة فى تنمية الاقتصاد، مقترحًا عقد تلك الاجتماعات بشكل دورى لمناقشة كل القرارات الاقتصادية المهمة.
وبشأن قرار رفع سعر الفائدة، قال النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة، إن حجم الدين العام سيزيد برفع سعر الفائدة على الإيداع والذى يؤثر بالتبعية على سعر الفائدة على الإقراض، كون الحكومة أكبر المقترضين فضلاً عن انكماش السوق ودورة رأس المال، ورفع تكاليف الإنتاج، وتوجه الغالبية العظمى للاستثمار الآمن عن طريق وضع الأموال فى البنوك.
وأضاف "سمير" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القرار قد يكون صحيحًا فى ظاهره لمواجهة التضخم، لكن الأزمة دائماً هو المناخ المحيط بالقرار، متابعاً: "كان من الأولى أن تُضخ تلك الأموال التى ستُزود الدين العام، إلى موازنة الصحة أو التعليم، أو إلى دعم المواطن البسيط بشكل مباشر".
جدير بالذكر أن الائتلاف أشار فى بيانه، إلى أن ذلك يأتى متوافقاً مع نص المادة 52 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تنص على أن يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه، ويُراعَى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربُها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدمُ تعارضها معها، إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضى ذلك، وبموافقة رئيس المجلس. وفيما عدا الحالات العاجلة، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يُرفَق بالدعوة جدولُ أعمال الجلسة، وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة.
