إقرار علاوة القطاع الخاص

فى محاولة لإنهاء المماطلة فى تحديد ضوابط صرف علاوة القطاع الخاص، تبنى مجلس النواب إنهاء هذه الضوابط والعمل على خروجها للنور فى أسرع وقت ممكن، تمهيدا لصرفها فى أسرع وقت ممكن.

أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه سيتم عقد لقاء الثلاثاء المقبل بمقر مجلس النواب، لتوقيع اتفاقية صرف علاوة القطاع الخاص، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، والمهندس محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس اتحاد الصناعات، وأحمد الوكيل، رئيس الغرف التجارية، واتحاد المستثمرين واتحاد الشباب، وجبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد وهب الله، الأمين العام، وممثلى القطاع الخاص، وممثلى رجال الأعمال، وغيرهم.

وأضاف "وهب الله" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن المقترح المطروح حاليا أمام الاجتماع هو أن تصرف شركات القطاع الخاص علاوة سنوية تتراوح فيما بين 100 جنيه إلى 200 جنيه، حسب ظروف كل منشأة، قائلا "المنشأة اللى عاوزة تزود يا مرحب، بس مش هيقل عن 100 فى العلاوة السنوية".

وأوضح "وهب الله"، أنه سيتم عقد الاتفاقية بين جهات العمل الثلاث وهى اتحاد العمال والحكومة ورجال الأعمال، لضمان كافة الحقوق لكافة الأطراف الثلاثة، وعدم ضياع أى حق من حقوق العمال، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى الصرف الفورى لهذه العلاوات بعد توقيع الاتفاقية بأقصى سرعة، كمساهمة مع العمال لمواجهة الظروف الاقتصادية التى تعانيها الدولة حاليا، والتى ألقت بأثرها على الطبقة المتوسطة.

وبدوره قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هذا الإجتماع من المقرر أن ينهى طول إنتظار القطاع الخاص لصرف العلاوة، مشيرا إلى أنه سيتم الخروج بالتوافق التام بين أطراف العمل الثلاثة الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال.

وأضاف "جبالى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن مقترح إتحاد الصناعات بصرف علاوة غلاء للعاملين بالقطاع الخاص والتى تتراوح ما بين 100 إلى 200 جنيه لا علاقة لها بمشروع القانون الذى أقره البرلمان مسبقا، إنما هى مبادرة اجتماعية نابعة من شعور جميع المصريين بالمسئولية الاجتماعية.

وتابع "جبالى"، أنه سيتم التوافق على البدء الفورى لصرف العلاوة عقب الموافقة على الضوابط الخاصة بها، والذى من المقرر أن يبدا الصرف فى شركات القطاع الخاص مطلع أغسطس المقبل.

وبدوره قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ضوابط الصرف التى سيتم العمل على وضعها اليوم لابد أن تكون معروفة لمواعيد الصرف وقيمتها أسوة بالعلاوة للعاملين فى القطاع الحكومى، مشيرا إلى أنه يقترح بأن يتم صرف العلاوة للقطاع الخاص بنسب محددة وتصرف فى موعد محدد كما بالقطاع العام يوم 1/7 من كل عام.

وأضاف "أبو خضرة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذه الضوابط ستضع جزءا كبيرا من المصداقية بين صاحب العمل والعمال، إلى جانب الرقابة على الصرف فى تلك الجهات المختلفة، لافتا إلى أن أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان عقدوا اجتماعا من قبل لوضع الضوابط لصرف العلاوة ورفعها للنائب محمد وهب الله وكيل اللجنة لرفعها فى اجتماع اليوم.