يعد ملف الزيادة السكانية والانفجار السكانى فى مصر أحد أهم القضايا التى تواجه عمليات التنمية فى الدول النامية كافة ومصر تحديداً، وهو الملف الذى يشهد تجاهلا شديدا من كافة الأجهزة فى الدولة فى السنوات الماضية وخاصة بعد ثورة يناير 2011.
لجنة الصحة بدأت فى مناقشة خطة وزارة الصحة لمجابهة الزيادة السكانية، خلال دور الانعقاد الثانى المنصرم، ولم تناقش اللجنة الملف ولم تقدم توصياتها فيما يخص القضية .
الدكتور عصام القاضى عضو لجنة الشؤون الصحية أكد أن اللجنة ستستأنف مناقشة المناقشة الملف خلال دور الانعقاد الثالث، أكتوبر المقبل، وتنظيم جلسات استماع للمعنيين بالقضية.
عصام القاضى: ملف الزيادة السكانية لا يخص وزارة الصحة فقط وسننظم جلسات استماع فى دور الانعقاد الثالث
أكد الدكتور عصام القاضى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن اللجنة لم تفتح ملف الزيادة السكانية مع وزارة الصحة حتى الآن.
وأوضح القاضى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الملف تم إدراجه بالفعل على جدول أعمال لجنة الشؤون الصحية خلال دور الانعقاد المنصرم، إلا أنه لم يتم مناقشة الملف وطرح القضية من زواياها كافة.
وقال القاضى أن الموضوع ليس به لجنة الصحة فقط، مشيراً إلى أن الملف معنى به عدد من الجهات أكثر من وزارة الصحة، ويجب تضافر الجهود لوضع تصور للسيطرة على الزيادة الكبيرة فى ملف الزيادة السكانية.
وأوضح القاضى أن اللجنة ستفتح الملف مرة أخرى الفترة المقبلة، خلال دور الانعقاد الثالث، والمقرر له أكتوبر المقبل، وتعتزم تنظيم جلسات استماع حول الملف .
عضو "صحة" البرلمان : دور وزارة الصحة فى مواجهة ملف الزيادة السكانية يمثل 35% فقط
وفى السياق ذاته أكد الدكتور عبد المنعم شهاب، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن دور وزارة الصحة فى مواجهة الزيادة فى أعداد السكان، يمثل فقط 35%، موضحاً أن هذا الملف ليس مسئولية وزارة الصحة بمفردها.
وأشار شهاب فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الملف مسئولية مشتركة لعدد ممن الجهات التنفيذية المختلفة، أهمهم الازهر، ووزارة التعليم ووسائل الإعلام المختلفة.
وطالب شهاب بضرورة حل أزمة العشوائيات، مشيراً إلى أن ظاهرة الزيادة السكانية تتزايد فى الأرياف والمناطق العشوائية، موضحاً :"فى عام 2010 كان الملف يمثل أهمية قصوى، وكان الكلام فيه كتير، وتم إهماله فى فترة ما بعد ثورة يناير، وعاد الملف مرة اخرى للظهور بسبب أهميته القصوى".
عضو "صحة" البرلمان : دور وزارة الصحة فى مواجهة الزيادة السكانية يتلخص فى توفير وسائل تحديد النسل
أكد الدكتور سامى المشد، عضو لجنة الشؤون الصحية،الدور الأبرز والوحيد لوزارة الصحة فيما يخص ملف مجابهة الزيادة السكانية، هو توفير وسائل تنظيم وتحديد النسل، وأن دور وزارة الصحة فيما يخص ملف زيادة أعداد السكان هو توفير وسائل تنظيم وتحديد النسل.
وقال المشد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" إن قضية تنظيم النسل، لتحجيم تزايد عدد السكان مسؤولية مشتركة بين عدد كبير من المؤسسات فى الدولة أهمها الإعلام والتعليم و الأزهر، موضحاً أن توفير مستلزمات تنظيم وتحديد النسل مسئولية مباشرة لوزارة الصحة، إلا أن هذا لا ينفى أهمية دور التوعية المجتمعية عن طريق وسائل الإعلام.
وتابع :"دور وزارة الصحة فى توفير الأدوية ووسائل تحديد النسل وغيره، وهو الدور الذى يواجه حالة من التقصير، الوزارة لا تؤدى هذا الدور على المستوى المطلوب".
