65 نائبًا بالبرلمان.. و4 مشاهد بارزة

مع انتصاف أولى أيام انعقاد لجان استقبال المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والمخصصة لاستخراج كارنيهات العضوية لنواب محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعلية، وصل عدد النواب الذين حضروا اليوم، لإنهاء إجراءات استخراج العضوية نحو 65 نائبًا.

حضور 8 نائبات فقط للانتهاء من إجراءات كارنيه العضوية
رصد برلمانى أربع مشاهد اليوم:

الأول منها، كان حضور 8 نائبات فقط، للانتهاء من إجراءات استخراج كارنيه العضوية، وهن: هالة مستكلى، وسامية كمال رفله، وسعاد المصرى، وسيلفيا نبيل، ومنى جاب الله، وزينب على سالم، وشادية خضر، وآمال رزق.



أما المشهد الثانى، فتمثل فى إعلان نائبين الترشح على بعض المناصب داخل مجلس النواب، حيث أعلن اللواء حمدى بخيت، عضو مجلس النواب مدينة نصر الترشح على رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومى، فيما أعلن النائب الوفدى سليمان وهدان الترشح على منصب وكيل المجلس.



وجاء المشهد الثالث، متمثلًا فى إعلان النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب المستقل، عن رغبته فى التنازل عن الحصانة برغبته، قائلًا "الحصانة هى مفسدة للنائب ولمجس النواب ولا يجب تمييز نائب الشعب عن جموع المواطنين الذين انتخبوه، وعلى المواطن المصرى أن يمارس كل حقوقه السياسية والمدنية ونقد الحكومة والنظام السياسى دون الحاجة إلى حصانة".

ثم المشهد الرابع فتمثل فى حضور النائب توفيق عكاشة دون قيامه بإجراءات استخراج كارنيه العضوية، حيث قال "لن أستخرج كارنيه العضوية، إنما حضرت للترحيب بالنواب".

انقسام بين النواب حول تعديل الدستور والحكومة

وانقسم النواب حول موقفهم من مطلب تعديل الدستور، وكذلك موقفهم من الحكومة القائمة، بينما أكد البعض على عدم وجود أى خلاف بين البرلمان والحكومة على خلفية قبول استقالة اللواء خالد الصدر، الأمين العام السابق، وتعيين المستشار أحمد سعد أمينًا عامًا، وأن الحديث عن سحب الثقة من الحكومة "تهريج" على حد وصفهم، إلا أن البعض الآخر شن هجومًا على وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب معتبرًا إنها تؤدى إلى توتر فى العلاقات بين الحكومة ومجلس النواب.



وشن الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على وزارة الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، مؤكدًا أنها وزارة لا مبرر لوجودها وأنها قد تؤدى إلى إعاقة عمل مجلس النواب المقبل وتساهم فى توتر العلاقة بين المجلس والحكومة، لافتًا إلى أنه سيتقدم بطلب إلى رئيس المجلس فور انعقاده بإلغاء تلك الوزارة وتخفيض عدد الوزارات، مشيرًا إلى أن هذا العدد الضخم من الوزارات لا مبرر له، قائلًا "تلك الوزارة بدعة فى الديمقراطية فلا يوجد بالديمقراطيات المحترمة وزارة مختصة لشؤون البرلمان، وهى عبء بيروقراطى جديد على الحكومة البيروقراطية المتضخمة، التى تضم أكثر من 34 وزيرًا".



وأضاف عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة مدينة نصر، أن هذا العدد الضخم من الوزارات بالحكومة المصرية هو جزء من التضخم البيروقراطى، الذى يساعد ويساهم فى نمو وزيادة معدلات الفساد، لافتًا إلى أن دول فرنسا وأمريكا تضم 15 وزارة فقط، وأن الحكومة الحالية معرضة للقبول أو الرفض من مجلس النواب المقبل، مطالبًا إياها بوضع برنامج واضح ومحدد للحكومة خاصة أنهالم تقدم جديدًا حتى الآن.

حمدى بخيت: لا يوجد أزمة بين البرلمان والحكومة

فيما أكد اللواء حمدى بخيت، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة مدينة نصر، على عدم وجود أى أزمة بين مجلس النواب الحكومة ومجلس النواب، فالمجلس التشريعى لم يتشكل بعد، مضيفًا "هنخلق أزمات ليه، وحديث البعض عن سحب الثقة من الحكومة حاليًا وقبل تقديم برنامجها تهريج".

وأعلن بخيت، عن ترشحه لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، لافتًا إلى أن الأجندة التى يحملها داخل اللجنة تتمحور حول الكفاءة القتالية للقوات المسلحة وأجهزة الأمن والكفاءة النوعية لأجهزة الاستخبارات والمعلومات، بجانب مسألة التصنيع الحربى وتوطين التكنولوجا.

وأشار بخيت، إلى أن تعديل الدستور ليس أولوية، فهناك أمور أخرى يجب التعامل معها فى أسرع وقت، فى مقدمتها، انتخاب الرئيس والوكيلين فى أولى الجلسات وتشكيل اللجان، ودراسة والتصديق على حزمة القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، وإن كانت المدة المقررة بالدستور "غير كافية"، ولهذا هناك اقترحان فى هذا الصدد إما بتقسيم القوانين إلى مجموعة حِزم، وكل حزمة تناقش داخل اللجنة المختصة، ويتم مراجعة القوانين ككل، أو أن يوافق المجلس على جميع القوانين ككل مع الاحتفاظ بحقة فى المناقشة.



وأكد الدكتور علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، أن وجود وزارة الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب هام ولا يمكن إلغائها باعتبارها المنسق بين الحكومة والبرلمان.

وفى الوقت ذاته أشار عبد المنعم فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن أزمة استقالة الأمين العام لمجلس النواب خالد الصدر ستُحل عقب انعقاد مجلس النواب وتشكيل هيئة المكتب، قائلًا "هيئة المكتب هى من ستقرر مصير الأمين العام الجديد".

وحول دعوات تعديل مواد الدستور أوضح النائب عن قائمة "فى حب مصر" أنها دعوات سابقة لوقتها، لافتًا إلى أن تحديد مصير الحكومة الحالية بيد البرلمان المقبل، وأن البرلمان سينتظر عرض برنامج الحكومة على النواب ثم الفصل فيه.

أبو حامد: الحديث عن تعديل الدستور أمر غير حكيم

وقال النائب محمد أبو حامد، إن الحديث عن تعديل الدستور فى الوقت الحالى أمر "غير حكيم"، خاصة أن الشعب استفتى عليه منذ عام تقريبًا، وهذا أمر ليس فى وقته نهائيًا.

وأضاف أبو حامد، أنه مع تعديل الدستور فى بعض مواده، لكن ليس فى هذا التوقيت، حيث أرى أن النظام الأمثل لمصر هو الرئاسى، وليس المختلط، ويجب تعديل المواد المتعلقة بذلك، لكن الوقت غير مناسب، لافتًا إلى أن حديث بعض السياسين عن هذا الأمر يعطى انطباعات غير إيجابية ويستغلها الخصوم، ويتحول الأمر وكأن السلطة التنفيذية هى التى ترغب فى هذا التعديل، بدلًا من كونه للمصلحه العامة.
وتابع: عندما حدث حالة من الجدل حول تعديل الدستور، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الحديث ليس مقصود منه رغبة السلطة التنفيذية فى التعديل، وإنما هذا الأمر متروك للإرادة الشعبية.

كمال عامر: نواب الشعب مسؤولون عن الأمن القومى المصرى

قال النائب كمال عامر، نواب الشعب مسؤولون عن الأمن القومى المصرى بكل أبعاده مثل الإرهاب والبعد الاقتصادى والاجتماعى من بطالة وتعليم وصحة وعشوائيات، وكل النواب مهمتهم الأساسية بناء مصر الحديثة، وسيتكاتفون جميعًا لدعم خطط الدولة الطموحة طالما أن هذه الخطوات مقنعة ولصالح مصر، وسيقفون ضد أى إجراءات تكون ضد مصلحة الوطن سواء فى الداخل أو الخارج.



وعن تقييمه للحكومة، قال: "هذه الحكومة اختارها رئيس الجمهورية، الذى نثق فيه ومصر حاليًا فى حاجة للاستقرار ومن الحكمة أن ندعم أى أمر فيه استقرار مصر".



وأكد أن مطالب تعديل الدستور غير موضوعية لأنه لم يجرى تطبيق الدستور بعد، ولابد أن تكون هناك فرصة لمعايشته وتجربته وإذا ظهرت عيوب فى مواد معينة تعدل.



وأوضح النائب كمال عامر، أنه طلب الانضمام إلى لجنة الأمن القومى ثم لجنتى الشؤون العربية والإدارة المحلية.