عمرو غلاب
- شركات كبرى تبدأ العمل فى النقل النهرى بعد إقرار قانون الاستثمار
- "25-30" يعارض المجلس وليس الحكومة.. وأى أغلبية "هيتقال عليها بتاخد تعليمات"
- وألزمنا الحكومة بأسعار استلام المحاصيل لدعم الفلاح
- مجلس النواب بيدفع فواتير أخطاء الحكومة.. وهيئة المكتب تدرس تعيين متحدث إعلامى للبرلمان
تعتبر لجنة الشون الاقتصادية من أهم اللجان النوعية بمجلس النواب، نظرا لطبيعة ما تناقشه من مشروعات قوانين تتعلق بطبيعة المرحلة التى تمر بها الدولة المصرية، والتى كان فى مقدمتها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذى تم إقراره داخل اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى، ووافق عليه البرلمان فى جلسته العامة قبل أن يصدق عليه رئيس الجمهورية ويُنشر بالجريدة الرسمية.
وفى هذا السياق أكد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، فى حواره لـ"برلمانى"، أن اللجنة عدلت أكثر من 65% من مسودة مشروع القانون التى أحيلت للجنة من الحكومة، لافتا إلى أن هذا ينفى الشائعات التى تتردد بأن البرلمان يوافق ويسلم بكل ما يأتى من الحكومة، مشيدا بالحملة الإعلامية التى بدأتها الحكومة للتعريف بقانون الاستثمار والترويج له.
كما تطرق غلاب إلى عدد من الموضوعات التى يتم حسمها بعد داخل اللجنة، ومنها قانون حماية المستهلك واستراتيجية الأمن الغذائى ودمج الاقتصاد غير الرسمى، مؤكدا أن السبب فى تعطيل مناقشة تلك الموضوعات داخل اللجنة هى مناقشات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وفقا لفقه الأولويات.
وإلى نص الحوار:
ما هى أبرز انجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى؟
بالتأكيد هو قانون الاستثمار، فقد كان أهم تشريع صدر عن اللجنة، واللجنة أنجزته بشكل مميز وبطريقة مهنية عالية جدا، وقانون الحكومة عدلنا فيه أكثر من 65%، بشهادة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، على عكس ما يقال بأن البرلمان يسلم بما يأتى إليه من الحكومة، والقانون أكثر من رائع وهو العلامة المميزة بعمل اللجنة الاقتصادية خلال دور الانعقاد الثانى.
الاستثمار ليس تشريعا فقط إنما مناخ.. فماذا بعد القانون؟
هذا سؤال رائع وهام.. البرلمان قام بدوره التشريعى ويتبقى دوره الرقابى الذى سيبدأ فور إقرار اللائحة التنفيذية للقانون من مجلس الوزراء، وهناك حملة ترويج جيدة جدا للقانون لأن الغالبية لا يعلمون ما هى الفائدة من القانون، عام 2005 كان هناك حملة توعية للضرائب وساهمت فى رفع حجم الإيرادات الضريبية لأكثر من 100% من المتوقع، والمواطن يستجيب لحملات التوعية عندما تكون راقية.
وأين الخريطة الاستثمارية؟
أنت حضرت المناقشات وتعلم أنه لم يكن هناك مادة للخريطة الاستثمارية، وتمت إضافتها، وألزمنا الهيئة العامة للاستثمار بالالتزام بها، وتلك كانت نقطة خلاف بين الوزارات المختلفة، والخريطة الاستثمارية هى أساس الاستثمار، بلاش نشتغل الاستثمار العاطفى، نريد مشروعات تدر عائد على الدولة وأن يكون الاستثمار بشكل عملى وممنهج وليس عاطفى.
كيف يمكن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
تم إنشاء جهاز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويضع ضوابط دعمها الآن، وائتلاف دعم مصر طالب من قبل بوجود جهة منوطة بهذا الموضوع، وهناك لجنة نوعية بالمجلس خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتأكيد هذا الأمر تأخر كثيرا بسبب غياب فكر المشروعات الصغيرة عن المواطنين، لكنه فكر عالٍ جدا، اقتصاد الصين قائم على المشروعات الصغيرة، وهذا الفكر بدأ يصل للمواطنين خاصة فى صناعة الملابس عبر تصنيعها فى ورش صغيرة وبيعها للمصانع، هذا فكر جديد على المجتمع والكثير من الوزراء بدأوا العمل فى هذا التوجه.
هل انتهت اللجنة من مناقشة ضم الاقتصاد غير الرسمى؟
هذا الموضوع استغرق مناقشات عديدة، وهو يحتاج إلى دراسة كبيرة وتحتاج إلى رفع الوعى لدى المواطنين، هناك أكثر من 60% من حجم الاقصاد القومى هو اقتصاد غير رسمى، وليتم إدخاله بالاقتصاد الرسمى لابد من وجود حافز وتوعية، واتباع أسلوب الترغيب وليس الترهيب، من يعمل بالاقتصاد غير الرسمى يظن أن إدخاله بالاقتصاد الهدف منه تحصيل ضرائب فقط ولا يعلم أن الهدف من ذلك هو تعزيز الناتج المحلى الإجمالى وتحسين ظروف المواطنين بالكامل.
وما سبب تأخير قانون حماية المستهلك؟
بالتأكيد هو قانون هام للغاية وبدأنا بالفعل فى مناقشة النسخة المقدمة من النائب أشرف عمارة والحكومة طلبت من اللجنة انتظار مشروعها، لكنه تأخر وبناءً عليه خاطبنا الحكومة لسرعة تقديم مشروع القانون، وتأخير القانون خارج عن إرادتنا بسبب مناقشات قانون الاستثمار.
وماذا عن استراتيجة الأمن الغذائى؟
هى ليست مستحيلة لكنها تحتاج إلى تنسيق عالى المستوى بين الوزارات، وهذا أمر صعب ويجب أن يضغط البرلمان على الحكومة من أجل الوصول إلى هذا التنسيق، ورأينا اختلافات واضحة بين وزارات الرى والزراعة والتموين، ووزير التموين أكد أنه بدأ التنسيق وتحديد مطالب وزارته للتنسيق مع وزارات الزراعة والرى والصناعة والتجارة، وهذا التنسيق لو تم بالشكل الصحيح سينعكس ذلك على توافر السلع الاستراتيجية بالأسواق.
ويجب الإشارة أيضا هنا إلى أن ائتلاف دعم مصر ألزم الحكومة بالالتزام بالأسعار التى وضعتها اللجان النوعية بالمجلس لمحاصيل القطن والقمح والأرز وقصب السكر والبنجر، الموظف حصل على علاوة وأصحاب المعاشات حصلوا على زيادات وبطاقات التموين وتكافل وكرامة، ولكن أين المزارع من هذا، يجب تحسين أسعار توريد السلع الاستراتيجة لإحداث توازن المطلوب للوصول إلى استراتيجية الأمن الغذائى.
كيف ترى قرار رفع أسعار المحروقات؟
الأمر كان ضروريا، وكان واضحا للمواطنين والنواب أن هناك زيادة قادمة، وحتى نكون متفقين أى زيادة لسعر أى منتج فى أى وقت أمر لن يرضى المواطنين، ولكن، الزيادة الأخيرة توفر 40 مليار جنيه من دعم المحروقات فى الموازنة العامة، وفى نفس الوقت تم رفع المعاشات وبطاقات التموين وعلاوات المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ووقف ضريبة الأطيان الزراعية، كل تلك القرارات تكلف الدولة ما يزيد عن 80 مليار جنيه، وبالتالى كان يجب ترشيد الدعم بدلا من الاقتراض.
وبالتأكيد هناك طبقة مظلومة وهى الطبقة المتوسطة، وهنا يأتى دور البرلمان للضغط على الحكومة، لابد من وجود وسائل انتقال جماعى على مستوى عالى ومحترم من الخدمة، وتحدثت مع وزير الكمالية فى رمضان وأكد أنه يدعم هذا القطاع وهناك شركات تتحرك فى هذا المجال بفكر أكثر من رائع، سيتم تشغيل وسائل نقل جماعى محترم بأسعار غير مغالى فيها خلال الفترة القادمة، ولابد من النظر أيضا للنقل النهرى وهو متأخر جدا فى مصر، وهناك شركات كبرى ستبدأ العمل فى مجال النقل النهرى فى مصر بعد إقرار قانون الاستثمار.
صاحب قرارات الإصلاح الاقتصادى انفلات فى الأسعار.. فمن المسئول عن ضبطها؟
المجتمع المدنى هو المسئول، هناك مسئولية تضامنية، وفى العالم كله لا يوجد مفتشو تموين، لكن هناك مجتمع مدنى واعٍ ومثقف ومتعلم ويستطيع ضبط الأسواق عبر الرقابة الشعبية على الأسواق، ولا يجب تحميل كل شيء على الحكومة، وجزء كبير من هذا الانفلات سببه الاقتصاد غير الرسمى.
ما هو تقييمك لأداء تكتل 25-30 البرلمانى؟
المعارضة تعارض المجلس وقراراته ولا تعارض الحكومة، وتلك النقطة عليها علامات استفهام كثيرة، لا يوجد مجلس فى العالم دون معارضة، لكن أيضا لا يجب أن ننتهز الأخطاء حتى يكون لنا تواجد شعبوى.
هل يتلقى ائتلاف دعم مصر تعليمات من خارج البرلمان؟
أى أغلبية هيتقال عليها انها بتاخد تعليمات، لأن هى اللى بتاخد القرارات ولازم يكون فى ناس بتكسر فيها.
هل يدعم الائتلاف الحكومة؟
نحن ندعم الدولة وليس الحكومة، الحكومة ممكن تتغير بكرة.
هل تحتاج الحكومة إلى تغيير؟
وارد أن يكون هناك تعديل حكومى، ونحتاج إلى تحسين الأداء الحكومى، النواب يدفعون فاتورة أخطاء الحكومة، والحكومة الحالية تحتاج إلى تحسين أداء العمل ووجود تناسق فى العمل، ولكن الصف الثانى والثالث فى الوزارات والجهات لابد أن يكون على قدر من الكفاءة والثقافة والعلم التى تمكنه من إدارة الوزارة أو الجهة، يجب إشراك الشباب فى العمل العام، عايز أطلع برا قصة العواجيز.
الجزء الثانى إنه مينفعش تكون الحكومة بتنفذ فى مشاريع قومية وساكتة، ولما تحصل مشكلة تتطلع بحملات للإعلان عن الإنجازات، يجب اإعلان عن الإنجازات كل شهر، وأعتقد ان هذا تقصير من مجلس النواب أنه لا يلزم الحكومة بالحضور بشكل ربع سنوى للإعلان عن الإنجازات بشكل واضح، الحكومة بتعمل إنجازات لكن لا تروج لها إعلاميا.
ولماذا لا يروج البرلمان لإنجازاته التشريعية هو الآخر؟
من المفترض أن يكون هناك متحدث إعلامى للمجلس، وأعتقد ان هيئة مكتب المجلس تدرس تعيين متحدث إعلامى للمجلس.
