تعد قضية انتشار الأدوية المغشوشة أحد أهم وأخطر القضايا الأزمات التى تعصف بالسوق الدوائى المصرى، والذى يشهد تخبطاً منذ فترة طويلة تقارب السنة وبعد تعويم الجنيه المصرى تحديداً، قبل أن يشهد استقراراً جزئياً الفترة الماضية بعد تحريك أسعار الأدوية وتوافرها فى السوق.
وعلى الرغم من جهود وزارة الصحة الرامية للقضاء على ظاهرة الأدوية المغشوشة، إلا أن الظاهرة تزداداً توسعاً ووجوداً، في السوق الدوائى المصرى، على الرغم من جهود إدارة التفتيش الصيدلى في الرقابة على السوق الدوائى والأدوية المصرية.
الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أعلن سابقاً أنه سيتم تطبيق منظومة التعقب الدوائى لكل أطراف الصناعات الدوائية والاستيراد والتوزيع والبيع لمنع تداول الأدوية المهربة والمغشوشة فى يونيو 2018، للقضاء على ظاهرة تهريب وغش الأدوية.
وأوضح وزير الصحة في تصريحات سابقة له أنه لا يمكن التصرف فى أى عبوة دوائية لأى منشأة تتعامل فى الدواء بدون أن يكون ملكية العبوة مسجل على برنامج التعقب التابعة لها، وبالتالى يمنع النقل غير القانونى للعبوات بين المنشآت مثل المخازن والصيدليات والمستشفيات، والتصرف فى الدواء بدون اكتمال عملية بيع واستلام الدواء من كلا الطرفين لنقل ملكية العبوة إلى المنشأة النهائية صاحبة المستحضر، فضلاَ عن إرسال الإخطارات المختلفة إلكترونيا (تصنيع، بيع، شراء) من خلال برامج الإدارة عند جميع الأطراف المعنية إلى نظام التعقب المركزى.
مجدى مرشد: نقص الأدوية فتح الباب أمام البدائل غير السليمة والمغشوشة فى السوق المصرى
في البداية أكد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن سوق الدواء يعانى من التخبط الشديد منذ ما يقرب من عام، وهذا التخبط بدأ شهر مارس 2016، وهو ما دعا لتسلل أدوية غير مطابقة للمواصفات.
وقال "مرشد" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إن نقص عدد كبير من الأدوية فى السوق المصرى فتح الباب أمام دخول أدوية غير مطابقة للمواصفات، وأدوية مجهولة المصدر للسوق لتغطية النقص فى أصناف كثيرة من الأدوية.
وأشار عضو لجنة الشؤون الصحية إلى انتشار الأدوية المغشوشة فى غيبة واضحة من رقابة وزارة الصحة، والدور الرقابى غير موجود وغير مفعل نهائيًا.
وتابع: "الأدوية المغشوشة أسعارها مرتفعة لكنها ليست فعالة، ولا تقاوم الأمراض التى من المفترض معالجتها، ونتائجها غير مضمونة".
نائب : حل أزمة الأدوية المغشوشة يتمثل فى توفير البديل الآمن منها
ومن جانبه أكد الدكتور خالد هلالى عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن انتشار ظاهرة تداول الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية في السوق الدوائى المصرى، ظهرت فى السوق بصورة كبيرة بعد الأزمات التى ضربت السوق الدوائى المصرى ونقص الأدوية الحاد.
وشدد هلالى في تصريح خاص لـ"برلمانى" أن حل أزمة الأدوية المغشوشة تتمثل فى توفير البديل الدوائى الآمن، وتوفير الأدوية الناقصة فى السوق بصورة عاجلة وبسعر مناسب.
وأوضح عضو صحة البرلمان ، أن السبب وراء انتشار الأدوية المغشوشة في السوق هو عدم توفر الآمن منها، وزيادة عدد النواقص وارتفاع أسعار الدواء وهو ما تسبب في لجوء المواطنين لشراء الأدوية المغشوشة لعدم وجود بدائل.
نائب بـ"صحة" البرلمان :يجب تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات للحد من انتشار الأدوية المغشوشة
فيما طالب النائب سامى المشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وزارة الصحة والجهات الرقابية المعنية، بتشديد الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية فى الشركات والمصانع المختلفة، لكشف وقائع انتشار وتوزيع أدوية منتهية الصلاحية، الأمر الذى يتسبب فى وفاة مرضى وتدمير صحة مواطنين.
وقال "المشد"، لـبرلمانى إنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداول وتوزيع الأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، ووضع عقوبات رادعة فى القانون على من يرتكب هذه الجرائم، وإغلاق أى صيدلية أو شركة أو مخزن أو مصنع يثبت تورطهم فى هذه الجريمة.
وشدد عضو لجنة الصحة، على ضرورة أن تعمل الدولة على النهوض بقطاع وصناعة الدواء فى مصر، بتطوير المصانع القائمة وتشغيل المصانع المغلقة وضخ أموال فيها لتعود عجلة الإنتاج، وأن يتم دعم ومساندة شركات الدواء التابعة للدولة بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
