"الشقق المفروشة" قنبلة الإرهاب المدمرة

توصلت تحريات المباحث إلى أن 85% من جرائم الإرهاب تحدث باستغلال الشقق المفروشة؛ لمراقبة الضحايا قبل العمليات، وأبرزها جريمة الاعتداء على كمين أمنى بالهرم، بالإضافة إلى القبض على خلية إرهابية فى محيط قسم ثانِ المنصورة، والتى كانت تخطط لتفجير القسم والمركز، ووفق دراسة للمركز المصرى لحقوق السكن، أكدت أن مصر بها أكثر من 7 ملايين شقة مغلقة، فضلاً عن ملايين الشقق المؤجرة دون إحصاء رسمى، خصوصًا فى المناطق الشعبية، ما يجعلها مشكلة حقيقية تهدد الأمن، والخطر سببه أن هناك ملاكًا يتساهلون فى التسكين لمن يستأجر الشقة، طالما أنهم يلتزمون بدفع الإيجار المتفق عليه، دون اهتمام بمعرفة شخصية المستأجر أو إساءة استخدام الشقة فى أعمال تتعارض مع القانون، وفيما قدم عدد من نواب البرلمان مقترحاتهم للتعامل مع هذه الأزمة.

وكيل "دفاع النواب" يطالب بتشريع جديد لتسجيل بيانات مستأجرى الشقق المفروشة بمراكز الشرطة

أكد اللواء يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه يجب وضع تشريع جديد لمواجهة استغلال الشقق المفروشة فى العمليات الإرهاربية، موضحا أن هذا التشريع ينص على أن أى مستأجر جديد لأى شقة عقارية يجب أن يحصل على تصريح رسمى من قسم الشرطة التابع له العقار الذى يرغب فى إيجار شقة به.

وأضاف "كدوانى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن قسم الشرطة يسجل هذه البيانات الخاصة بمستأجرى الشقق، بحيث يكون من السهل الوصول إليهم للقضاء على العناصر الإرهابية التى تستغل هذه الشقق، موضحا أنه يجب توقيع عقوبة على صاحب العقار الذى يسمح بتأجير أى شقة مفروشة لديه دون الحصول على التصريح الأمنى.

النائب أسامة أبو المجد يطالب بإبلاغ الجهات الأمنية عن أى إيجار جديد

أكد اللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه يجب إبلاغ الجهات الأمنية عن أى عملية إيجار جديدة للشقق المفروشة، خاصة بعد أن كشفت تحريات المباحث عن أن 85% من العمليات الإرهابية يتم التخطيط لها فى هذه الشقق.

وأضاف "أبو المجد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الأحد، أن هناك عددا كبيرا من الشقق المفروشة المغلقة وبالتالى يوجد فوضى فى عملية الإيجار مما يسهل تحرك هذه العناصر الإرهابية، لافتا إلى أنه يجب التعرف على بيانات حراس العقارات بمديريات الأمن لتحقيق التعاون الأمنى المطلوب للحد من انتشار الإرهاب.

النائب أحمد إسماعيل يطالب بتفعيل وحدات المكونات فى مراكز الشرطة

ومن جانبه أكد النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون فى كل مركز شرطة حصر بالشقق المفروشة فى كل المناطق التى تتبعه حتى يتم التعامل مع هذه الشقق التى يتم استغلالها لصالح الجماعات الإرهابية.

وأضاف "إسماعيل" أن فى المباحث الجنائية يوجود وحدة تسمى "المكونات"، يجب تفعيلها بشكل كامل بحيث تتولى تسجيل بيانات الشقق المفروشة من خلال التواصل مع السماسمرة حتى يكون هناك سيطرة كاملة عليها.

وأوضح النائب، أن الحرب على الإرهاب تتطلب مزيدا من التعاون بين أبناء الشعب المصرى والقوات المسلحة وقوات الشرطة، مطالبا المصريين بزيادة الوعى واليقظة وأن يقضوا على الخوف فى هذا الوقت الحرج.