السبت، 23 نوفمبر 2024 01:40 ص

رئيس "تشريعية النواب": المجلس يؤدى أداءً رفيع المستوى.. وأصدرنا تشريعات لم تحدث فى التاريخ.. نواجه حرب الجيل الرابع وظروف اقتصادية صعبة وهناك صمود من المصريين

"أبو شقة": عبد العال رجل نظيف نجح فى إدارة البرلمان

"أبو شقة": عبد العال رجل نظيف نجح فى إدارة البرلمان
الثلاثاء، 18 يوليو 2017 12:02 م
حاوره أمين صالح

كشف المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن الأسرار الخاصة باستقالته مؤخرا من حزب الوفد ثم العودة مرة أخرى وعن حقيقة ترشحه لرئاسة حزب الوفد، مؤكدا أنه لا توجد أى خلافات بينه وبين السيد البدوى، رئيس الحزب، كما أن أمر ترشحه لرئاسة حزب الوفد لن يكون إلا بإرادة الوفديين فهو يحترم كل وفدى ويكن كل الاحترام والتقدير للوفديين جميعا.

 

وقال «أبو شقة» فى أول حوار صحفى له بعد الأزمة الأخيرة، إنه تحدث إلى السيد البدوى وأكد له عدم قبوله لفكرة إجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الوفد، مشيرا إلى أنه طالبه بأن يكمل مدته كاملة، كما لفت إلى أن ما رآه من حب واحترام وتقدير متبادل مع كل أعضاء الوفد كان سببا رئيسيا فى العدول عن استقالته والاستجابة للوفديين ليعود إلى بيت الأمة مجددا.

 

فى الفترة الأخيرة طرح الدكتور السيد البدوى إجراء انتخابات مبكرة على منصب رئيس الحزب ما رأيك؟

عندما طرح السيد البدوى فكرة إجراءات مبكرة على رئاسة الوفد كنت أول من تحدث معه منفردا، حيث أفصحت عن رفض هذه الفكرة، وقلت له يجب أن تكمل مدتك ولا يوجد بينى وبين أى شخص إلا كل احترام وحب وتقدير، وليس لى أى تصور أن هناك صراعا بينى وبين أحد على الترشح لرئاسة الحزب، فنحن أمام حزب ديمقراطى وكل من يريد أن يطرح نفسه للترشح فليترشح، ولن أطرح نفسى عند إعلان فتح باب الترشح إلا إذا كان ذلك بإرادة جموع الوفديين، وأؤكد أنه ليس بينى وبين أى وفدى إلا كل حب وتقدير واحترام.

 

ماذا عن ترشحك لرئاسة حزب الوفد؟

أنا فى تاريخى ما سعيت لأى منصب ولو ترشحت فهذا الترشح سيكون بناء على طلب وإرادة جموع الوفديين، وتاريخى يشهد بأننى رفضت كثيرا من المناصب التى عرضت على فى مناسبات وفترات سابقة، وهذا ما بدا واضحا عندما تقدمت بالاستقالة، لكن الوفديين قدموا لى ملحمة من الحب والاحترام لم أملك أمامها سوى الرجوع عن الاستقالة على الرغم من أننى كنت مصرا على الاستقالة والمشهد تجسيد حقيقى للوفد والوفديين.

 

هل توجد خلافات بينك وبين الدكتور السيد البدوى أو خلافات مع أى شخص آخر؟

ليس بينى وبين أى وفدى أيا كان مركزه أى خلاف وقد يكون فقط هناك اختلاف فى الرأى وهذا الاختلاف قد يكون مظهر وصورة من صور الديمقراطية، وحقيقة الأمر أننى لا أكن فى داخلى إلا كل حب وتقدير لكل الوفديين هذا فضلا عن أنه ليس لى مصالح خاصة أو «أجندات» خاصة وعن رئاسة الوفد، فلن أتقدم بترشح إلا بناء على إرادة الوفديين وكل ما يثار أن هناك صراعا على رئاسة الحزب بعيد عن فكرى أو تصورى إطلاقا، ومحاولة تصدير أن هناك خلافات داخل الحزب أمر عار عن الصحة، فجميعها اختلافات فى الرأى وليست صراعات، وهذا يؤكد أن الوفد حزب ديمقراطى يؤمن بالرأى والرأى الآخر.

 

ما المعارضة التى يقدمها الحزب؟

الوفد يتحلى بالمعارضة بمفهومها طبقا للديمقراطية ففى حزب الوفد نحن نؤيد الديمقراطية البناءة وليس ديمقراطية السباب أو الشتائم فالبعض يفهمها بأنها ديمقراطية فرض الرأى على الرأى الآخر، ولكننا نؤمن بالمعارضة الديمقراطية والبناءة فعندما نخالف أحدا فى الرأى نقدم الحلول البناء وكل ذلك يتم فى إطار مصلحة الوطن ومصلحة المعارض، فحزب الوفد كان قويا قبل 1952 وحينما ألغيت الحياة الحزبية وعادت فى 1978 عاد الوفد قويا وراسخا.

 

التمويل واحد من أهم الملفات المهمة على طاولة الوفد خلال الفترة المقبلة.. ماذا سيفعل الحزب؟

فى الاجتماع الأخير تم تشكيل لجنة بقيادة الدكتور هانى سرى الدين لوضع تصور كامل حول التمويل وسننتظر هذا التقرير ليعرض على اجتماع الهيئة العليا وهى صاحبة الاختصاص فهى من كلفته وهى من ستبحث ما ينتهى إليه.

 

مصر على أعتاب الانتخابات الرئاسية فهل سيؤيد حزب الوفد الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة؟

هذا الكلام سابق لأوانه، لأنها مسألة لا يستطيع فرد أن ينفرد بها داخل الوفد وخاصة أننا لا نعلم من سيترشح أمامه، فحزب الوفد تعبر عنه مؤسساته وعلى رأسها الهيئة العليا ولا يملك شخص أن يقول رأيها فيها.

 

هل أنت راض عن أداء الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية؟

مصر مرت بظروف فى غاية الصعوبة والتعقيد تشمل مواجهة الإرهاب فى الداخل ومواجهة الإرهاب فى الخارج ومواجهة حرب الجيل الرابع مع الظروف الاقتصادية، لكن هناك صمودا من الرجل وصمودا من المصريين، وما حدث يؤكد الفكر والوعى لهذا الشعب، الذى تمتد جذور وعيه إلى ما يقرب من 7000 عام، وكل ذلك يؤكد أن الرجل آثر أن يضحى بشعبيته فى سبيل تحقيق إصلاح اقتصادى حقيقى، ويمكن القول بأن بوادر الإصلاح بدأت تظهر، فمثلا فى 25 يناير كان الاحتياطى النقدى 36 مليار دولار، ويوم 30 يونيو وصل الاحتياطى إلى 5 مليارات، أما الآن فوصل الاحتياطى إلى 32 مليار دولار، رغم الظروف الصعبة و«فيروس سى» كان ينهش فى أجساد المصريين ويحصد أرواحهم إلا أن الدولة استطاعت القضاء على «فيروس سى»، وأيضا تم حل مشكلة الكهرباء.

 

ماذا عن الاقتصاد وهل تتوقع زيادة فرص الاستثمارات خلال الفترة المقبلة؟

الاستثمار يحتاج أمرين الأول ضمانات وحوافز للاستثمار، ولا يمكن أن يأتى استثمار وأنت لديك مرافق مهلهلة، ولكن يحدث الآن أن هناك شبكة طرق ضخمة تربط الجمهورية كلها، وكل ذلك فى ظل الظروف الصعبة والحرب الاقتصادية لضرب الاقتصاد المصرى وضرب السياحة.

 

وكل هذا يؤكد أن الرجل يعمل من منظومة وطنية صادقة، وفى ظل ظروف فى غاية الصعوبة والتعقيد، فيكفى أمامنا الآن مشهد الدول العربية، التى كانت فى نظم مستقرة مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن تبددت ثرواتها والدماء تسقط والأمن والأمان مفقود كل هذه الأمور حولنا، ولابد أن ينظر الشعب لهذه الدول ليرى أن الاستقرار، الذى ينعم به الآن أمر مهم، كما أن هناك دورا كبيرا للجيش والشرطة الوطنية المصرية فقد كانا حصنا منيعا لمنع سقوط مصر شأنها شأن الدول الأخرى لتحقيق المخطط الشيطانى، وهو الشرق الأوسط الجديد.

 

ما تقييمك لدور قطر وتعنتها فى دعم وتمويل الإرهاب؟

الرد على موقف قطر بأنه لا يصح إلا الصحيح وقوله تعالى: "أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض".

 

هل لديك خطة لمشروعات قوانين تعدها حاليا وتقدمها فى دور الانعقاد الثالث؟

الفترة المقبلة هى فترة الاستقرار، ونحن سنكون أمام تحديثات لتشريعات عفا عليها الزمن، وبالتالى فسنكون أمام قانون جديد كامل للإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، فهذا ما به سنهتم بالعمل عليه فى الدور القادم، فقانون الإجراءات هو الدستور الثانى فى أى دولة ويجب أن نكون أمام ضمانات حقيقية لحرية وأمن المواطن، وفيما يتعلق بالعقوبات يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع حجم الجرم فمثلا الغش يحكمه قانون من سنة 1941، وكان الغش فى هذا التوقيت عبارة عن سيدة تضع الماء على اللبن، أما الآن فالغش يهدد شعوبًا بأكملها فكيف تستمر مصر بقانون مضى عليه 75 عامًا ولابد أن نكون أمام عقوبات رادعة تكون مقابلة ومتساوية ومتجانسة مع حجم الجرم والضرر، الذى ينتج نتيجة الأفعال المؤثمة فى هذا الشأن.

 

هل ستترشح لرئاسة اللجنة التشريعية؟

بإذن الله تعالى، ومن يريد أن يترشح لرئاسة اللجنة التشريعية فليترشح، فهذا الأمر خاص بالنواب، وهم وحدهم من يحددونه.

 

ما تقييمك لأداء البرلمان فى دور الانعقاد الثانى؟

البرلمان أدى أداء جيدًا فمثلا فيما يخص التشريع فمثلا صدر 237 قانونًا وأكبر دور انعقاد قبل ذلك فى مجالس سابقة كان 122، وناقشنا قوانين شائكة منها قانون الرياضة لنكون أمام قانون يواكب أحدث النظم العصرية بالنسبة لقوانين الرياضة واللائحة الأوليمبية، وكذلك أصدرنا قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بأعلى الضمانات وغير مسبوقة، وكذلك قانون الاستثمار وقانون الهجرة غير الشرعية، كما عدل البرلمان قانون الإجراءات الجنائية لكى نكون أمام محاكمات منصفة وسريعة، وكل هذا لابد أن يحسب وتسلط عليه الأضواء سواء الرئيس أو الوكيلان أو اللجان النوعية، فالجميع قام بأداء رفيع المستوى وأداء مخلص، والجميع كان يضع فى اعتباره مصلحة الوطن ومصلحة المواطن.

 

ما تقييمك لأداء الدكتور على عبد العال رئيس للبرلمان؟

على عبد العال رجل فقيه دستورى، وهو رجل من أساتذة القانون الدستورى، الذين يشار إليهم بالبنان، والدكتور نجح فى إدارة برلمان يؤسس لحياة برلمانية جديدة، ولابد أن نضع فى الحسبان أنه ليس هناك حزب أغلبية يقف وراءه، كما حدث فى البرلمانات السابقة، ويواجه 596 نائبًا كل منهم له رأيه وله فكره وله وجاهة فيما يعرضه أو يتبناه ولابد أن نضع كل هذه الظروف فى الاعتبار فهو رجل طيب القلب، ونظيف، ولم يكن أبدا ملوثا سياسيا، فتاريخه قبل البرلمان نظيف فلم يحمل ضغينة لأحد، وإنما يحمل فى داخله أصالة جنوب الصعيد، فالرجل من أسوان، وهذه الأصالة مترسخة فى داخله، وتنعكس على أدائه، ويمكن أن ينزعج من موقف أو تصرف معين، ولكن ينتهى فى حينه ولا يترتب على هذا الموقف أى أثر أو رد انفعالى، ويؤدى أداء جيدا وله خبرة قانونية ودستورية على مستوى رفيع، وكل ذلك يحسب له.

 

هل أنت راضٍ عن أداء الحكومة وأداء شريف إسماعيل؟

فيما يتعلق بأداء الحكومة، يجب أن نرى انعكاسات لدورها فى الشارع، ولنا أن نسأل: أين دور المحافظين فى الشارع؟ وأين المحافظ الذى يراقب الأسعار ويفتح بابه للمواطنين ويراقب فوضى الشارع؟، فكل ذلك يجب أن يدخل فى اعتبارات التقييم الحكومى فهذا ليس قيدًا على الحرية، ولابد أن نكون أمام ضوابط تكون فى إطار القانون ولا تصطدم بالحرية كحق دستورى، فالمقاهى تفسد أجيالا عمرها 13 و14 سنة والشباب يجلسون حتى بعد الفجر فى الكافيهات، وأيضًا يحدث ذلك فى مناطق سكنية.

 

هل لديك ملاحظات محددة على أداء بعض الوزراء؟

«الكافيهات» والمقاهى كلها بدون ترخيص، ما يعزز الفوضى فى الشارع المصرى، ونحتاج إلى تطبيق القوانين، ولا بد لى أن أسأل أين وزير البيئة؟ «هو وزير البيئة مش عارف إن أى محل بيقدم شيشة يستطيع أن يغلق المحل وفقا لقانون البيئة»، فنحن يجب أن ننهى الفوضى فى الشارع، وهذا نموذج واحد، «وفيه بنات بيشربوا شيشة»، وهى كلها أخلاقيات دخيلة على الشعب المصرى ونوع من أنواع الإفساد، فالحديث الشريف يقول من ارتكب إثما فى ستر فهو فى ستر الله، ومن ارتكبه وأبدى صفحته أقمنا عليه الحد»، فهذه أناس ترتكب وتجاهر بالتصرفات المسيئة.

 

ما رسالتك للشعب المصرى؟

أقول للشعب المصرى إنه لابد أن يظل على تماسكه وصلابته فى الحفاظ على الدولة المصرية، وأن يكون يقظا ومنتبها كتاريخه الطويل إلى أى دسائس أو شائعات تهدد كيان الدولة المصرية.

 

هل هناك رسالة تود أن توجهها للوفديين؟

الوفديون لهم تاريخهم ولهم خبرتهم ولهم الثقافة السياسية والخبرة العملية، التى تمتد إلى مائة عام، وهم جزء من تاريخ الحركة الوطنية المصرية، وعليهم أن يحافظوا ويدافعوا عن هذا التاريخ، وأن يعمل الجميع على ازدهار الحزب لأنه حزب الوطنية المصرية.


print