آخر كلام.. "التصالح فى مخالفات البناء" يخرج للنور

"لم يتبق سوى الاتفاق على الصياغة النهائية لقانون التصالح ووضع الخطوط العريضة عليه بالتنسيق مع وزارة الاسكان ليتم إعداد تقرير اللجنة بشأنه"، هذه هى تعبيرات رئيس لجنة الإسكان علاء والى، حول قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذى أعلن أنه سيقر فى دور الانعقاد المقبل.

قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء سوف يتم إقراره في دور الانعقاد البرلماني الثالث، لأنه من القوانين الهامة التى تمس ملايين المواطنين ويترقبون إقراره لتقنيين أوضاعهم المخالفة، مؤكداً أنه ضمن أولويات لجنة الإسكان وعلى رأس أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد القادم.

وأضاف فى بيان صحفى له اليوم، إلى أن اللجنة انتهت من المناقشات واستمعت إلى كافة الآراء ولجان الاستماع والمعنيين وكافة الجهات الحكومية والخبراء بشأن مشروع القانون، ولم يتبق سوى الاتفاق على الصياغة النهائية لقانون التصالح ووضع الخطوط العريضة عليه بالتنسيق مع وزارة الاسكان، ليتم إعداد تقرير اللجنة بشأنه ليعرض بعد ذلك على الجلسة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الثالث لإقراره والموافقة عليه.

وأوضح "علاء والى" أن الفترة القادمة تتطلب تعاون الحكومة مع مجلس النواب لإقرار هذا القانون، لأنه سيعالج مشاكل المخلفات التى تلاصقت مع الحيز العمرانى وفى نفس الوقت يدر للدولة إيرادات مالية كثيرة نتيجة التصالح والحفاظ على الثروة العقارية في ظل وجود ملايين المخالفات التى نفذها الأهالى منذ سنوات فى غفلة من الزمن، وتركتهم الحكومة حتى أصبحت هذه المبانى التى أنشأت بالمخالفة "مقننة وآمنة" بالنسبة لأصحابها ويقطنون فيها ويعيشون إعاشة كاملة، لأنها تلاصقت بالحيز العمرانى، وتم توصيل كافة المرافق الحكومية لها وبذلك لا يوجد أمام الدولة أية بدائل أو خيارات سوى التصالح في مثل هذا النوع من المخالفات، حفاظاً على الأموال التى أنفقت فى هذه الثروة العقارية.

وكيل إسكان البرلمان: اللجنة وافقت على قانون التصالح فى مخالفات البناء رغم وجود خلاف مع وزارة الإسكان والزراعة

قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء داخل الحيز العمرانى، تم الانتهاء منه  داخل اللجنة، ولكن الخلاف القائم الآن مع وزارة الإسكان والمرافق ووزارة الزراعة، على التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.

 وتابع وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن على الحكومة إيجاد البدائل الحقيقية لحل أزمة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وعدم البكاء على اللبن المسكوب، حول الأراضى الزراعية التى تم البناء عليها.

 وأضاف "خليل"، أن قانون المصالحات فى مخالفات البناء، يهم عددا كبيرا من المواطنين، ويدر دخلا كبيرا لخزينة الدولة، ويساهم فى سد عجز الموازنة، والحكومة تعترض على قانون التصالح فى مخالفات المبانى، وليس لديها حلول أخرى.

تعرف على الحالات التى لن يوافق البرلمان على التصالح فيها بمخالفات البناء

أكد الدكتور محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس هو المسمى الصحيح لمشروع القانون، وإنما المسمى الصحيح له هو " قانون التعامل مع مخالفات البناء "، واللجنة انتهت منه وأرسلته إلى الأمانة العامة للمجلس، لكن الحكومة خاطبت البرلمان أنها سترسل مشروع قانون خاص التعامل على مخالفات البناء، ولم ترسله حتى الآن.

 وتابع عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحكومة لها الحق فى إرسال مشاريع القوانين طبقا للائحة الخاصة بالبرلمان،على المشروعات بقانون التى يتقدم بها أعضاء البرلمان، وهو ما تسبب فى تأخر مشروع القانون الخاصة بالمخالفات فى البناء.

وأشار "العقاد" إلى أن هناك بعض المخالفات التى لا يمكن أن يوافق البرلمان على التصالح فيها وهى كما يلى:

1-       جميع المبانى التى تم بناؤها على الأراضى التابعة لهيئة الآثار.

2-       العقارات التى تم بناؤها ومخالفة لارتفاعات الطيران المدنى.