البرلمان يرفض شروط "آداب عين شمس"
فجرت النائبة هبة هجرس، قضية جديدة خاصة بمنع الأشخاص ذوى الإعاقة من دخول أقسام محددة داخل كلية الىداب جامعة عين شمس ، رغم كونها كلية نظرية ، وقالت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس النواب وعضو المجلسين القومى للمرأة والقومى للإعاقة، إن رفض كلية جامعية قبول طلاب من ذوى الإعاقة الحاصلين على الثانوية العامة فى بعض أقسامها مخالفة صريحة للدستور، وإجراء يناقض قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن إتاحة كل الكليات للطلاب ذوى الإعاقة، وضد توجه الدولة فى دعم حقوق ذوى الإعاقة الذى تُوّج مؤخرا بتخصيص 2018 عاما لهم.
وأوضحت هبة هجرس، فى بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، أنها فور إطلاعها على إعلان صادر عن مجلس كلية الآداب جامعة عين شمس، يتيح للطلاب من ذوى الإعاقات البصرية دخول 12 قسما من أقسام الكلية الـ17، تواصلت مع عميد الكلية الدكتورة سوزان القلينى، عضو المجلس القومى للمرأة، وأوضحت لها أن ما أقره مجلس الكلية يضرب بمواد الدستور المصرى عرض الحائط، لأنه يتنافى مع مبدأ المساواة فى حق التعليم الذى أقره الدستور، وينافى ما نص عليه الدستور بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص تعليمية متساوية مع غيرهم من الطبيعيين.
وأشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أنها اتفقت مع الدكتورة سوزان القلينى على العمل معا لتصحيح هذا الوضع حتى يتوافق مع نصوص الدستور، لتصبح كل أقسام الكلية متاحة لكل الطلاب دون تمييز، وإطلاق مبادرة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، تتماشى مع توجه الدولة وقيادتها السياسية بتخصيص 2018 عاما للأشخاص ذوى الإعاقة، وتستهدف المبادرة جعل الكلية نموذجا بين الجامعات المصرية فى تكامل الإتاحة داخلها لجموع الأشخاص ذوى الإعاقة.
ماجده نصر: سنتواصل مع وزير التعليم العالى لإثناء الجامعة عن قرارها
ومن جانبها أكدت النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنها تؤيد النائبة هبة هجرس فى موقفها، وستتحمل مسئولية التواصل مع وزير التعليم العالى لمراجعته فى هذا القرار ، خاصة أن فيه مخالفة دستورية تمس بمبدأ تكافؤ الفرص.
وأضافت "نصر" قائلة: "إن الكليات العملية لا ترفض دخول ذوى الإعاقة فما بالنا بكلية الآداب وهى كلية نظرية"، لافتة إلى أن ما يهم هو توافر الشروط العلمية فى المتقدم لأى قسم داخل الكلية.
صلاح فوزى: مبدأ المساواة وعدم التمييز نافذة بذاتها
وبدوره قال الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى ، أن المادة 53 من الدستور نصت على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وأضاف "فوزى " أنه التعليم حق دستورى للجميع مادام توافرت شروط الالتحاق من الناحية العلمية ، وإلا يعد ذلك إخلالا بمبدأ المساواة ، قائلا: "مبدأ المساواة وعدم التمييز نافذة بذاتها".
