"سيف البرلمان" مُسلّط على الإرهاب

مع دور الانعقاد الثالث، يعود الحديث مجدداً حول إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى ضوء مشروع القانون المٌقدم من النائب مصطفى بكرى و105 نواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويقضى التعديل بمنح رئيس الوزراء حق إصدار قرار إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب، والذى تم تأجيله للدراسة بعد اعتراض الحكومة.

الأحداث الإرهابية المٌتلاحقة فى دور الانعقاد الثاني، دفعت النواب لإثارة مسألة إسقاط الجنسية عن الإرهابيين لكونهم لا ينالون شرفها من جانب، وكوسيلة للردع فى إطار حزمة التشريعات التى يُصدرها مجلس النواب، لمساندة الدولة فى التصدى للإرهاب والإرهابيين من جانب آخر، حيث أعلنت النائبة سوزى ناشد، أنها ستتقدم بمشروع قانون فى هذا الصدد علاوة عن تقدم النائب مصطفى بكرى أيضاً بمشروع قانون، من المنتظر استكمال مناقشته فى دور الانعقاد الثالث، وبمناقشته فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اعترض عليه ممثل وزارة العدل، بتأكيده أنه يشوبه عوار دستورى بسبب التمييز بين مرتكبى الجرائم المتساوين أمام القانون، وأن هناك جرائم فى قانون العقوبات تفوق تلك الواردة فى قانون الإرهاب ولم يتم النص على إسقاط جنسيتهم سواء عقوبة تكميلية أو تبعية. 

مصر ليست الوحيدة، فقد اعتمد مجلس الدوما الروسى منذ أيام قليله قانوناً يُعرف باسم " قانون الجنسية " يجيز سحب الجنسية الروسية من أى شخص - مواطن غير أصيل، لم يحصل على الجنسية بالولادة - يصدر بحقه حكم قضائى فى أى قضية من قضايا الإرهاب، بما فى ذلك المساهمة المباشرة بالنشاط الإرهابي، تمويل النشاط الإرهابي، ممارسة التجنيد والترويج للفكر المتطرف، وغيرها، فهل يلحق البرلمان المصرى بالركب؟ 

بداية أكد النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة ستواصل مناقشة مشروعات القوانين التى بدأتها فى دور الانعقاد الثانى ولم تستكملها، مؤكداً تأييدة لمشروعات القوانين التى تطالب بإسقاط الجنسية عن أى إرهابي، كنوع من أنواع الردع العام، قائلاً: "لا يستحق أيا من الإرهابيين شرف الجنسية المصرية لكن يجب النظر إليها فى دور الدستور، وهو ما ستفعله لجنة الشئون الدستورية عند استئناف اللجنة نظر مشروع القانون المعروض أمامها". 

وقال الطماوى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن جميع الاقتراحات سيتم طرحها أثناء مناقشة مشروع قانون، مشيراً إلى أن أهدافه تتوافق مع حاله الحرب التى تقودها مصر ضد الإرهاب الأسود والتى فى ضوئها يجب اتخاذ عده إجراءات لتحقيق الردع العام، والتى بدأتها اللجنة بحزمة التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب من خلال تعديل قوانين الإجراءات الجنائية والطعن أمام محكمة النقض والكيانات الإرهابية وأصدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

من جانبها، طالب النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، سرعة مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، بقولها: "الجنسية المصرية أمر مشرف لحامله، ومن يُمارس العنف وثبت توريطة فى أعمال إرهابية ضد المصريين العُزل يحب أن ينتزع عنه هذا الوسام. 

وقالت "منير"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن مصر بهذا القانون لا تنتهج أمر غريب أو غير متعارف عليه دولياً، فأى دولة تهدف للحفاظ على سلامة أراضيها من الأفعال والممارسات الإرهابية، فإنها تتخذ حزمة من الإجراءات الحازمة، منها إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، والذى من شأنه تحقيق الردع العام وتأكيد عن قوه الدولة وسيادة القانون. 

أيضاً أيد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فكرة إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، لكنه شدد على أهمية الدراسة الجيدة بما لا يخالف الدستور، مع بحث آليات تفعيله والمُمثلة فى وضع المُسقط عنه الجنسية أثناء وجودة فى السجن لقضاء العقوبة، ووضعه بعد انتهائها. 

وقال الغول، إنه مع تفعيل قانون الجنسية الحالى بأن يتم إسقاط الجنسية عن أى مصرى ينتمى لجماعة الأخوان الإرهابية أو أى تنظيمات إرهابية، ويحصل على الجنسية القطرية أو التركية دون موافقة الحكومة المصرية، كحل آخر للقضاء على الإرهاب ومنع هذه التنظيمات من شرف الحصول على الجنسية المصرية، محذرا من تجنيس العديد من الأخوان بجنسيات أخرى مثل قطر وتركيا. 

 وعلى الجانب الآخر، يرى اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن إسقاط الجنسية عن الإرهابيين مسألة غير عملية، قد تأتى بنتائج عسكية، قائلاً: قانون العقوبات فيه من الردع الكاف.

وعن الرأى القانونى، أكد د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن أحد مكونات الجنسية سواء الأصلية أو المكتسبة الانتماء للدولة، فمن يكتسبها يؤدى يمين الانتماء، إذا فهناك شروط مقترضة لحاملها، ألا وهو الولاء وليس محاربة مواطنيها، مؤكدا تأييده للنواب فى إدخال التعديلات المٌشار إليها. 

وقال فوزى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن لجنة إنفاذ القانون، أثناء ورش العمل التى نظمتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تمهيداً لإعداد قانون الإجراءات الجنائية المتكامل، ناقشت أيضاً مقترحات بإدخال عقوبة تبعية فى قانون العقوبات أو الإرهاب، بالشكل الذى يقود إلى إسقاط الجنسية تلقائياً بمجرد الإدانة فى جرائم الإرهاب. 

وأشار الخبير الدستورى، إلى أن مصر ليست الوحيدة، حيث إن فرنسا التى صدر عنها إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 1789، تناقش الجمعية الوطنية لديها حالياً مسألة إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، إنطلاقا من أن يقترف أعمالا إرهابية ضد بلده لا يستحق أن يكون حاملاً لجنسيتها.