قش الأرز هو مشكلة موسمية، تبلغ كميتها سنوياً نحو 6 ملايين طن، ويلجأ المزارعون لحرقه للتخلص منه مما يتسبب فى مشاكل بيئية وأيضا خسارة قيمته الاقتصادية إن تم تدويره. ويوجد معظم هذه الكمية فى محافظات الدلتا ولا يستفيد المزارع منها الا بنحو 17%، ويعتبر الباقى إنتاج فاقد على الاقتصاد القومى بخلاف التلوث الحادث منه على البيئة، حيث إن مشكلة التلوث الناتجة عن المخلفات الزراعية تمثل 40% وقت ظهور السحابة السوداء مع أنه يمكن الاستفادة منه بطريقة كبيرة فى كثير من الصناعات.
أعلنت وزارة البيئة استعداداتها لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة الناتجة عن عمليات حرق قش الأرز، ومواجهة ظاهرة السحابة السوداء التى عانت منها البلاد على مدار السنوات الماضية، حيث عقدت الوزارة جتماعات خلال الأيام الماضية لتناول الآثار الصحية والبيئية للحرق المكشوف لقش الأرز، وكيفية الاستفادة منه بإعادة تدويره بعمل كومات سمادية وأعلاف حيوانية غير تقليدية.
أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أنه يتم مراجعة الخطة فى ضوء الدروس المستفادة من الموسم السابق، وتعليقات المتعهدين والمزارعين وفريق العمل، وتعديلها مع ادخل نظم جديدة للفرم وليس الكبس والجمع فقط لإستخراج أعلاف يستفيد منها الفلاح، مشيراً إلى أن الوزارة هدفها مساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة التى يصعب عليها دفع تكلفة الجمع والكبس وتقديم بديل آخر لها وهو الفرم فى سياق التعاون مع وزارة الزراعة لتطوير آلالات "الدريس" الموجودة لتحقيق أكبر استفادة.
وأضاف فهمى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن موسم حصاد الأرز يبدأ فى محافظة كفر الشيخ ثم الدقهلية ثم البحيرة والغربية وباقى المحافظات، مشيراً إلى أن موسم الحصاد يبدأ منتصف أغسطس، حيث يتم التركيز بمعدات الوزارة من محافظة إلى محافظة.
وأكد فهمى أن عقوبات حرق قش الأرز لا يوجد تسامح فيها، وطبقناها العام الماضى وسيتم تطبيقها العام الحالى، موضحاً أنه يتم رصد المخالفين بالقمر الصناعى لمراقبة عملية حرق قش الأرز على مدار الـ24 ساعة، لإحكام الرقابة على عمليات حرق القش فضلا عن توعية المزارعين وهو ما أدى العام الماضى لانخفاض معدلات الحرائق بشكل ملحوظ.
وأضاف فهمى أنه يتم توجيه فرق أرضية لإطفاء الحرائق فى حالة حدوثها وتحرير محاضر وتسجيلها وإرسالها إلى النيابة والنائب العام حتى يكون هناك أحكام لتطبيقها، ولا يتم اللجوء إليها إلا لضبط الأمور.
وتتضمن استراتيجية وزارة البيئة لمواجهة الظاهرة دعم صغار المزارعين من خلال مشروع المزارع الصغير، وذلك عن طريق تقديم مواد دعم بالمجان مثل اليوريا والمشمع ومادة لعمل الكومات السمادية، بالإضافة إلى التعرف على كيفية زراعة عيش الغراب على بالات قش الأرز، ودعم المتعهدين ممن لديهم القدرة فى جمع المخلفات الزراعية من المزارعين، سواء بالآلات والمعدات أو مادياً أيضا بقيمة ٥٠ جنيها لكل طن يتم تجميعة شريطة تحقيق المستهدف جمعة من القش.
وتشمل خطة وزارة البيئة ضرورة التنويه عن وجود فرامات يمكن استخدامها على رؤوس الحقول لتعظيم الاستفادة من عمليات التدوير بالنسبة لصغار المزارعين، والاشتراطات اللازمة لفتح أى موقع لتجميع قش الأرز، وملاحقة المخالفين ممن يقومون بالحرق المكشوف للقش، وذلك من خلال تشكيل غرف عمليات ولجان ليلية لمتابعة حرائق قش الأرز، وذلك حرصا على سلامة البيئة وصحة المواطنين.
وشملت الخطة توزيع مجموعة من الكتب والكتيبات كدليل تدوير المتبقيات الزراعية، بالإضافة إلى عدد من البوسترات عن كيفية عمل كومات سمادية وأعلاف حيوانية غير تقليدية.
وكانت وزارة البيئة قد أعلنت من قبل أن عقوبة حرق قش الأرز من العقوبات التى لا يجوز فيها التصالح لأنها جريمة فى حد ذاتها، حيث تم تشديدها لتصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
