ثمن مسئولون بشركات وساطة فى الأوراق المالية، قرار الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بتعديل قواعد تحويل حصيلة قيمة عمليات بيع شهادات الإيداع الدولية فى البورصات الخارجية، مؤكدين أن القرار من شأنه المساهمة فى زيادة قيمة التداول وتنشيط عملية الطروحات الجديدة خاصة برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال إزالة القيود على تحويلات حصيلة الشهادات بالعملة الأجنبية وهو ما يساهم فى زيادة قيم التداول، وتحفيز طرح الشركات شهادات إيداع دولية.
كما أكدوا أن القرار المشار إليه، يأتى نتيجة لزيادة الاحتياطيات الدولية للبنك المركزى المصرى، بالتزامن مع خطة الإصلاح المالى والاقتصادى التى تنفذها الدولة.
وأعلن البنك المركزى المصرى، أن صافى الاحتياطيات الدولية فى نهاية شهر يوليو2017، بلغ 36.036 مليار دولار أمريكى بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار أمريكى مقارنة برقم نهاية شهر يونيو2017، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يتخطى فيها ذلك الرقم أعلى مستوى وصل إليه فى نهاية ديسمبر2010 وقدره 36.005 مليار دولار .
وقال إيهاب سعيد، الرئيس التنفيذى لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن قرار البورصة بتعديل قواعد تحويل حصيلة شهادات الإيداع الدولية، يهدف لإزالة القيود على تحويل الدولار للخارج من حصيلة بيع الشهادات، مضيفا أن القيود السابقة وضعت فى ظروف استثنائية وهى انخفاض الاحتياطى النقدى للدولة من العملات الأجنبية، واستغلال بعض المتعاملين شهادات الإيداع الدولية فى تحويل العملات الأجنبية للخارج أو استغلال فرق سعر الدولار بالسوق الرسمية والموازية فى تحقيق أرباح طائلة.
وأضاف سعيد، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه عقب انتهاء الظروف الاستثنائية السابقة، وتحقيق زيادة فى حصيلة الدولار لدى الدولة، وعدم وجود سوق موازية، بالإضافة إلى إلغاء البنك المركزى المصرى قيوده على تحويلات العملة للخارج، مما مهد الطريق للبورصة لاتخاذ القرار السابق، مشيرا إلى أن تحديد الرقابة المالية حد أقصى لعدد شهادات الإيداع الدولية بنسبة 33% يحد من محاولة استغلال البعض القرار فى تحويل أمواله للخارج.
واتفق معه شوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة اتش سى للوساطة فى الأوراق المالية، أن إلغاء قيود تحويلات حصيلة شهادات الإيداع، متزامنة مع إلغاء البنك المركزى المصرى القيود على تحويل الدولار للخارج، مضيفا أن القرار كان يدرس منذ فترة داخل إدارة البورصة، وأقره رئيس البورصة، عقب موافقة المجلس والرقابة المالية عليه.
وأكد المراغى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القرار سينجح فى زيادة قيم التداول، وتنشيط عملية الطروحات الجديدة خاصة برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال إزالة القيود على تحويلات حصيلة الشهادات بالعملة الأجنبية وهو ما يساهم فى زيادة قيم التداول، وتحفيز طرح الشركات شهادات إيداع دولية، إلا أنه قلل من تأثير القرار فى الوقت الحالى بعد استنفاذ أغلب الشركات الحد الأقصى من شهادات الإيداع.
و حول رأيه فى تراجع قيم التداول، أوضح شوكت المراغى، أن ضعف التداول سببه الأداء العرضى للمؤشر الرئيسى للبورصة، والذى تزامن مع فرض ضريبة الدمغة، وزيادة سعر الفائدة، مما أدى إلى تراجع تداولات الأفراد، والتى تمثل النسبة الأكبر من حجم التداول.
وكان رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، قد أصدر قرارا تنفيذيا رقم 191 لسنة 2017 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لإصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، وذلك بعد إقرار مجلس إدارة البورصة المصرية لها فى 30 يوليو الماضى، واعتماد هيئة الرقابة المالية اليوم الأول من شهر اغسطس.
ومن جهته قال الدكتور محمد عمران، إن موافقة هيئة الرقابة المالية على مقترحات إدارة البورصة بتعديلات تتعلق بقواعد تحويل حصيلة قيمة عمليات بيع شهادات الإيداع الدولية فى البورصات الخارجية جاء فى إطار حرص الجهات الرقابية والتنظيمية لسوق المال المصرى على مواكبة التطورات الأخيرة فى خطة الإصلاح المالى والاقتصادى.
وأوضح عمران، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن إدارة البورصة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية كانت قد أصدرت قرار فى عام 2015 يقضى بإلزام المتعاملين على شهادات الإيداع بصرف مستحقاتهم بالعملة المحلية.
