نواب: "الكتاب المدرسى بتتباع فيه ساندوتشات"

"بيتباع فيه ساندوتشات".. الجملة تكررت من أعضاء البرلمان فيما يخص الكتاب المدرسى، ويبدو أن هناك إصرارًا من قِبَل النواب على ضرورة توقف الحكومة عن طباعة الكتاب المدرسى، واستبداله بـ"التابلت"، وأن هذا الأمر سيوفر للميزانية العامة للدولة أكثر من 18 مليار جنيه، بناءً على سؤال تقدم به أحد النواب لرئيس مجلس الوزراء، طالبوا أيضًا بتوجيه هذه الميزانية لتطوير المنظومة التعليمية.

فى هذا الإطار، تقدم النائب رياض عبد الستار، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن التوقف عن طباعة الكتاب المدرسى بداية من العام الدراسى المقبل، واستبداله بالتابلت، قائلا: سيوفر هذا الأمر للدولة 18 مليار جنيه سنويا.

وأضاف "عبد الستار"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن الكتاب المدرسى يكلف الدولة مليارات الجنيهات كل عام دون جدوى، إذ يتركه الطلاب ويستعينون بالكتب الخارجية ويعتمدون على الدروس الخصوصية، فبعد التطور التكنولوجى لم يعد للكتاب دورًا، موضحًا: "بتتباع فيه ساندوتشات".

وشدد عضو البرلمان على ضرورة بحث الأمر بجدية ووضعه فى عين الاعتبار، واستبدال الكتاب المدرسى بـ"تابلت" بداية من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، على أن يُوَزَّعَ لمرة واحدة، وعلى الطالب صيانته أو إصلاحه فى حال تعرضه للتلف أو ما شابه، مؤكدا أن هذه الخطوة سوف تساهم فى تطوير التعليم واعتماد الطالب على نظام البحث عن المعلومات ومواكبة العصر.

واقترح "عبد الستار"، توقيع اتفاقية مع دولة الصين لتوريد عدد من أجهزة التابلت، على أن تُسَدَّدَ القيمة المالية على عدة سنوات حسب شروط الاتفاقية، وفى نفس الوقت يدفع الطلاب المصاريف المدرسية كل عام، وذلك للمساهمة فى تطوير العملية التعليمية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وفى هذا السياق أعلنت النائبة هالة أبو السعد، موافقتها على مقترح التوقف عن طباعة الكتاب المدرسى بداية من العام الدراسى المقبل، قائلة: إن هذا الأمر سينعكس بالإيجاب على المنظومة التعليمية والدولة.

وتوفيرًا للنفقات أكدت هالة أبو السعد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"؛ أن هذا الأمر سيوفر للدولة أكثر من 8 مليارات جنيه سنويا، فى حين أن الطلاب يعتمدون على الكتب الخارجية، وأن تحرير سعر الصرف سيزيد من تكلفة الطباعة، ولا بد من بحث الأمر بجدية ووضعه فى عين الاعتبار.

وللتخفيف عن الطالب قالت النائبة هالة أبو السعد، إن الكتاب المدرسى أصبح حملاً ثقيلاً على الطالب، خاصة أن حقيبة الظهر فى بعض الأحيان يصل وزنها لـ8 كيلو جرامات على ظهر التلميذ، ما يشكل خطرا على العمود الفقرى.

وأكدت النائبة أن جميع دول العالم التى ما زالت تتعامل بنظام الكتاب المدرسى اتبعت نظاما معينا، وخصصت أدراج مغلقة للطلاب فى مدارسهم لترك حقائبهم بها، وعدم حملها فى الطريق ذهابا وإيابا للتخفيف عنهم.

وطالبت النائبة بسرعة التحول من نظام الكتاب المدرسى إلى التابلت فى المواد العلمية على أن تُعَمَّم التجربة فى المواد واحدة تلو الأخرى لضمان نجاحها، وإزالة الهواجس لدى المواطنين جراء هذا التحول، مقترحة التوقف عن طباعة الكتب لمدة 5 سنوات فى المواد التى لن يشملها التحول من النظام المطبوع على النظام الإلكترونى، وعلى الطالب غير الملتزم أن يدفع بدفع تكاليف طباعة الكتاب المدرسى بالكامل.

وفى السياق ذاته أيدت النائبة ماجدة نصر، مقترح التوقف عن طباعة الكتاب المدرسى واستبداله ببنك المعرفة، وتعميم فكرة التابلت، متسائلة: "هل جميع المدارس على مستوى الجمهورية مؤهلة للتعليم على التابلت من خلال توفير إمكانيات الإنترنت؟".

وأكدت ماجدة نصر، أن مقترح التوقف عن طباعة الكتاب المدرسى سيوفر للدولة نفقات يمكن توجيهها لتطوير منظومة التعليم من خلال تحسين مستوى الخدمة، والاهتمام بالبنية التحتية لها، وأن إعادة تسليم الكتاب المدرسى يتطلب ثقافة معينة لدى الطلاب تتمثل فى عدم الإهمال فى الكتاب المدرسى، والمحافظة عليه جديدا حتى استلامه مرة أخرى، مشددة على ضرورة تطوير الكتاب المدرسى لحين الانتقال من فكرة المطبوع إلى الإلكترونى، ليواكب نفس طريقة الكتب الخارجية التى شهدتها الفترة الأخيرة.