اقتصاد "إمارة الإرهاب" يبدأ مرحلة الانهيار

بخسائر فادحة، وأزمات متتالية تدخل إمارة قطر ـ الراعى الأول للإرهاب ـ شهرها الثانى من الأزمة التى اختارها تنظيم الحمدين بتمسكه بدعم وتمويل الكيانات الإرهابية والميليشيات المسلحة وفى مقدمتها جماعة الإخوان وتنظيمى داعش والقاعدة وحركة طالبان.

ففى الوقت الذى تحاول فيه إمارة قطر طمأنة مواطنيها حول الأزمة الاقتصادية عبر بث مزاعم وأكاذيب وسائل إعلامها بأن الوضع الاقتصادى للإمارة مطمئن رغم المقاطعة العربية ضدها، إلا أن التقارير العالمية والبيانات الرسمية الصادرة من منظمات دولية وجهات حكومية مالية قطرية تؤكد أن الدوحة تعيش أياما حالكة السواد وسط انكماش اقتصادى لم تشهده من قبل على كافة المستويات.

وأكدت التقارير الغربية تراجع واردات قطر بصورة كبيرة، منذ شهر يونيو الماضى، فى حين انخفضت صادراتها بشكل لافت فبحسب بيانات وزارة التخطيط التنموى والإحصاء القطرية، انخفضت الواردات بنسبة 40% مقارنة بها قبل عام.

وهبطت صادرات المواد البترولية بما فيها النفط الخام 4.22% بعد زيادة 3.8% فى مايو الماضى، وتراجعت الصادرات غير البترولية 1.15%، ومن بين الصادرات المتأثرة "الهليوم" الذى كان يصدر برا عبر الحدود السعودية.

وكشفت البيانات الرسمية التى لا يمكن لقطر إخفاؤها، قوة تأثير الإجراءات الاقتصادية على الدوحة، التى لا تزال مستمرة فى تعنتها دون الأخذ فى الحسبان مصالح مواطنيها، ويشكل تأثر شحنات الغاز الطبيعى المسال قلقا وهاجسا كبيرا لدى نظام تميم بن حمد، خاصة أنه يمثل مصدر الدخل الأساسى للدوحة.

وبحسب البيانات المصرفية القطرية، فقد سجلت عمليات السحب من ودائع غير المقيمين بالبنوك القطرية أعلى مستوى فى تاريخها، إذ سحب غير المقيمين نحو 95.13 مليار ریال خلال شهر يونيو 2017، وسحب المودعون غير المقيمين فى قطر خلال شهر مايو نحو 48.5 مليار ریال.

ويرى مراقبون اقتصاديون وفقا لوسائل إعلام سعودية، أنه من المتوقع أن تتكبد قطر خسائر فادحة، إذا استمرت الأوضاع الحالية لفترة أطول، وسيتأثر سكان ومواطنو قطر بتبعات قاسية، متمثلة فى ارتفاع أسعار السلع والتضخم، واختفاء العديد من السلع الاستهلاكية.

وكان قد سجل المؤشر العام لـ"بورصة قطر" منذ يومين انخفاضا تاريخيا بقيمة 93.49 نقطة أى بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 9 آلاف و469.59 نقطة، حسب صحيفة "الراية" القطرية على صفحتها بموقع "تويتر".

وأدى إغلاق الحدود السعودية، التى كانت معبرا لمعظم واردات قطر من الغذاء ومنتجات الألبان ومواد البناء، فضلا عن توقف خدمات الشحن من الإمارات، إلى تأخر الشحنات لبضعة أيام، إلى أن قامت الدوحة بترتيب مسارات بديلة عبر مراكز شحن مثل سلطنة عمان.

فيما كشفت وكالة أنباء "بلومبرج" العالمية، أن الكثير من العملاء الأجانب سحبوا من صناديقهم الاستثمارية بالدوحة معظم أموالهم بعد أزمة قطر مع الدول الأربعة.

وأعلنت بلومبرج، عن انخفاض الودائع الأجنبية لدى المقرضين الـ18 فى أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعى المسال فى العالم بنسبة 7.6% لتصل إلى 170.6 مليار ريال بما يعادل نحول 47 مليار دولار فى يونيو الماضى.

ووضعت هيئة قطر للاستثمار وصندوق الثروة السيادية مليارات الدولارات كودائع فى البنوك المحلية لتعزيز السيولة وتخفيف الضربة، وفقا لخبراء اقتصاديين مطلعين على مسار التنمية المالية بقطر خلال الشهر الماضى.

وكانت كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين اتخذت قرارا بمقاطعة قطر وغلق الحدود المشتركة والمجال الجوى معها، ردا على تمسك الدوحة بنهجها الداعم للإخوان والتنظيمات الإرهابية، واتسعت دائرة مقاطعة قطر على مدار الأيام القليلة الماضية، لتشمل دولا من بينها ليبيا واليمن وجزر المالديف وغيرها.