عقوبات صارمة تنتظرها قطر وتركيا لرعايتهما الإرهاب

عقوبات جديدة، قد تفرض على كل من قطر وتركيا، وكافة الدول التى تدعم الجماعات الإرهابية، بعدما نجحت فى مصر خلال الاجتماع الذى ترأسته بمجلس الأمن فى اعتماد قرار منع حصول الإرهابيين على السلاح، وبالتالى فإن هذا القرار سينعكس على الدول التى توفر السلاح لتلك التنظيمات، بجانب الوسطاء والمنظمات التى توفر لها التمويل لشراء تلك الأسلحة.

خبراء ونواب، أكدوا عقوبات صارمة ستفرض على قطر وتركيا وكافة الدول الراعية للإرهاب، حال تم تطبيق هذا القرار، موضحين أن القرار يشمل كافة الدول وشركات وأسواق السلاح والمنظمات العاملة فى هذا الإطار، ويحدد القرار طرق المتابعة والملاحقة.

وفى هذا السياق، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هذا القرار سيكون أثره ليس رجعيا، ولكن ستطبق العقوبات على الدول التى سترتكب مخالفات خلال المرحلة المقبلة، وبالتالى فإن هذا القرار سيشمل شركات متعددة الجنسيات وأسواق السلاح، والوسطاء والمنظمات التى تسهل وصول الأسلحة للإرهابيين.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" إلى أن القرار يشمل أيضا الدول التى توفر المناخ لوصول تلك الأسلحة للإرهابيين، أو توفر لهم المال لشرائه، حيث تفض عقوبات صارمة ويتم محاكمة المسئولين عن تلك الأمور.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القرار يحدد الأدوات الخاصة لملاحقة الشخصيات المتورطة فى وصول الأسلحة للإرهابيين، وطرق الرقابة وسيشمل كل المنظمات العاملة فى الأسلحة وضمان عدم وصولها للتنظيمات الإرهابية.

من جانبه، قال اللواء أحمد العوضى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مصر تقوم بمجهود كبير على المستوى الدولى فى مكافحة الإرهاب، وتدعم كافة الجهود فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد قبل ذلك أن الإرهاب لن نحصره فقط فى من يحمل السلاح ولكن الدول التى تدعم وتمد العناصر الإرهابية بالسلاح والمال.

وأضاف العوضى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدول التى تدعم الإرهاب معروفة للعالم وعلى رأسها دولة قطر التى تحتضن عناصر الإرهاب التى صدر أحكام قضائية ضدهم وتوفر لهم ملاذ أمن.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن إلى أن مصر حريصة بدورها على القضاء على ظاهرة الإرهاب والتطرف، مطالبا المجتمع الدولى القيام بدور فى عقاب الدول التى تدعم الإرهاب.

ولفت إلى أن قطر تدعى أنها تكافح الإرهاب، فبالرغم من مشاركتها فى التحالف فى اليمن إلا أنها كانت تمد جماعة الحوثى، مضيفا أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تبرهن على أراض الواقع مشاركتها فى القضاء على الإرهاب ومعاقبة الدول التى تدعم التنظيمات الإرهابية.

وفى ذات السياق، قال الخبير فى شئون العلاقات الدولية، أحمد العنانى، إن مصر استغلت رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن استغلالا جيدا لصالح المنطقة وأفريقيا، بصدور هذا القرار، ومن المتوقع أن يفرض عقوبات على كل من قطر وتركيا طالما استمرتا فى دعمهما للإرهاب، خاصة وأن تركيا وقطر يدعمان الجماعات المتطرفة ويساعدونهم فى التمويل لشراء السلاح لتأجيج الأوضاع.

وأوضح الخبير فى شئون العلاقات الدولية، أن القرار يتوقف على الدول الأعضاء داخل مجلس الأمن، فإذا تم تطبيق القرار دون النظر لمصالح ومواءمات دولية سيطبق القرار بفرض عقوبات على أنقرة والدوحة، لأن القرار ينطبق على تجاوزاتهم المعروفة والتى يعلمها مجلس الأمن تماما، متابعا: " فى النهاية إذا كانت هناك ضغوطات من مصر والدول الأعضاء لتطبيق القرار، سيكون هناك عقوبات متوقعة".

جدير بالذكر أن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، قال إن مصر استهلت رئاستها لمجلس الأمن خلال الشهر الجارى باعتماد القرار رقم 2370 حول منع حصول الإرهابيين على السلاح، الذى صدر بإجماع الآراء.