طبول الحرب تدق على سواحل ليبيا

تشهد الساحة السياسية والعسكرية فى ليبيا حالة من الترقب عقب إعلان إيطاليا إرسالها سفن بحرية لمساعدة حكومة الوفاق الوطنى الليبية برئاسة فائز السراج فى مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر فى المياه الإقليمية، وذلك تلبية لطلب تقدم به السراج لحكومة روما لدعم قوات حرس السواحل الليبى فى مكافحة الظاهرة الأخطر على إيطاليا.

وكان البرلمان الإيطالى قد منح تفويضًا لمهمة بحرية محدودة لمساعدة خفر السواحل الليبى على الحد من تدفق المهاجرين، وهى القضية التى أصبحت مصدرًا متناميًا للخلاف السياسى قبل انتخابات عامة من المتوقع أن تجرى أوائل العام المقبل.

وقال مسئول إيطالى، إن روما تعتزم إرسال سفينتين للمياه الليبية، فيما قالت وزيرة الدفاع روبرتا بينوتى إن السفينتين ستكتفيان بتقديم الدعم الفنى، ولن تنتهكا سيادة ليبيا.

وأعلنت روما الأسبوع الماضى أن هذه العملية تأتى بناء على طلب من الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة. وكانت تأمل فى بداية الأمر فى إرسال ست سفن إلى المياه الإقليمية الليبية، لكن تم تقليص حجم الخطط بعد احتجاجات من طرابلس.

 وقالت بينوتى للبرلمان قبل التصويت "سنقدم الدعم اللوجيستى والفنى والتشغيلى لسفن البحرية الليبية وسنساعدها وندعمها فى تحركات مشتركة ومنسقة".

وأضافت: "لن يقع أى ضرر أو تجاهل بحق السيادة الليبية لأن هدفنا قبل كل شىء هو تعزيز السيادة الليبية"، مشددة على أن إيطاليا ليست لديها النية لفرض حصار على الساحل الليبى.

ونال التصويت موافقة 328 عضوا مقابل معارضة 113 فى مجلس النواب، ومن المتوقع أن يدعم مجلس الشيوخ المهمة عندما يصوت على الأمر فى وقت لاحق اليوم.

ويأتى التحرك العسكرى الإيطالى بعد أيام من احتضان فرنسا للقاء يجمع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية فائز السراج، وذلك لبحث تفعيل الاتفاق السياسى وتعديل البنود التى عليها خلاف.

بدوره أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، تعليماته إلى رئيس أركان القوات الجوية والبحرية وللقواعد البحرية الليبية فى مدن طبرق وبنغازى وراس لانوف وطرابلس، بالتصدى لأى قطعة بحرية تدخل المياه الاقليمية دون إذن من الجيش الليبى.

وقال مدير مكتب الإعلام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، خليفة العبيدى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الأربعاء، إن القائد العام للجيش الليبى وجه باستهداف أى قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية الليبية عدا السفن التجارية المصرح لها بدخول ليبيا.

فيما أعلن مجلس النواب الليبى رفضه القاطع لأى اتفاقية عقدها المجلس الرئاسى، أو أى طلب قدمه إلى إيطاليا يسمح من خلاله انتهاك السيادة الوطنية فى البلاد تحت ذريعة المساعدة وتقديم الدعم لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن تلك الاتفاقات لا يعتد بها إلا إذا كانت عبر مجلس النواب الليبى الجهة التشريعية الوحيدة بالبلاد.

وحذر المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى، عبد الله بلحيق، فى بيان صحفى، من محاولة إيطاليا لتصدير أزمة الهجرة غير الشرعية من أراضيها إلى الأراضى الليبية عبر إرجاع العشرات من آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا، ما يترتب عليها آثار اجتماعية وأمنية واقتصادية خطرة فى ظل الظروف الخطرة التى تعيشها ليبيا.

وطالب مجلس النواب الليبى منظمة الأمم المتحدة باتخاذ موقف من انتهاك سيادة ليبيا الدولة العضو بالأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة التزام إيطاليا بالمواثيق والمعاهدات الدولية بشأن احترام سيادة الدول.